ضرورة التخفيض في مصاريف الدولة قبل فرض الضرائب

خواطر بسيطة حول معظلة الميزانية التونسية
أي شرعية للمصاريف العمومية؟؟

ماشي الصباح نخدم و متعدي قدام حانوت حاط الجرايد لبرة و في واحد من العناوين ” زيادة في فاتورة الكهرباء و الغاز” والموضوع ضرب في راسي خاطر سامع بالحكاية والقلق الي عاملتو عند برشا ناس و سمعت أصلا إنو فما نوايا اضرابات في المعامل بسبب الزيادات في سعر الضو.

نعود نعود دائما و أبدا للقرن 19، بالرسمي من يجهل التاريخ يجازف بتكراره.. المسلسل السياسي التونسي تتعاود فيه الحلقات أما بتبديل الممثلين بممثلين جدد أزين و قارين أكثر و مفرنسين أكثر فقط .
لا تغييرات تذكر في السياسية المالية التونسية من القرن 19.
و تعرفو شنوة سماوه المؤرخين “القرن 19” ؟؟؟؟ سموه “القرن العصيب” عصيب من جميع النواحي بدون استثناء و كانت نتيجتو المباشرة الخضوع ل”التبعية الاوروبية” و من ثم “الاستعمار الفرانساوي” عام 1881.

تو في2018 يعني بعد أكثر من 60 سنا “استقلال” و 75 سنا “استعمار” يسبقهم يجي 50 سنا تدخل مباشر و خصوصا سبقهم 18 سنا بالظبط من المديونية للخارج و خاصة للبنوك الفرانساوية الي شبعت فينا تحيل (نخص بالذكر “بنك ديرلانجي” و شركاؤه الي شبعو و شبعو علخر من ميزانية تونس من غير مادفعو حتى فرنك).

 تو في 2018 أي بعد قريب 150 عام من الأزمة المالية الشهيرة ل”دولة البايات” ونتائجها و بعيد ب 32 سنا على أزمة الثمانينات “1986” الي جابت “تدخلات البنك الدولي” ( أظطرت تونس إنها تقترض منو لخلاص الشهريات ) و رغم كل أنواع الدراسات الي تعملت على المالية التونسية و المالية العمومية في تونس و العالم.
لا الحكومة التونسية و من وراها النخبة التونسية اتقلك لا و ألف أعوذ بالله من إنها تبدل عاداتها العظيمة في الإقتراض و الله لا يقطعلها عادة.

الإشكال الحكومي التونسي ديما هو “الموارد أقل من المصاريف” و الي هو إشكال أي ميزانية في العالم و حتى لهنا متفاهمين.
لكن من القرن 19 فإنو الفكر السياسي التونسي يتجه مباشرة للموارد و يخمم في زيادتها مهما كان الثمن و لو بدمار الإقتصاد التونسي و هذا ما صار في القرن 19 العصيب.

يحكي “إبن أبي ضياف” على إحدى جلسات الحكومة وقت الأزمة المالية وين يخممو في “الحل” و قال إنو أي واحد يخمم في مراجعة المصاريف تاكلو سهام النقد لأنو “إنقاص المصروف” حاجة خطيرة تمس من هيبة الباي و “المصروف مقدس” و لا يجوز المساس به!!

من القرن 19 لتو و مصاريف الدولة التونسية غير قابلة للمراجعة أبدا و مهما كانت الظروف. الباي و حاشيتو كانو عايثين فيها فسادا “قصور” بديكورات أوروبية، مجوهرات، نياشين، أوسمة، كرارس مضخمين، خيول مستوردة أي “البذخ” و “الترف”و يتزادلهم مظاهر الحياة الاوروبية من التمدن السطحي و العصرنة المزيفة ( وقتها كانو يقولو عصرنة و تويكا تبدلت حداثة ).

المهم انو الجانب الأساسي من المصاريف كان “فساد”، “ترف”، “مظاهر”، “زينة”، “زخرف”..  بكلها بهرج فارغ بدون معنى و على جالو هو تم الإتجاء للإقتراض من الخارج أولا و الزيادة المشطة في الجباية لدرجة قتل الاقتصاد التونسي.

 نعود للعصر الحالي و زمن اليوم السعيد فماذا نجد ؟
من عام 56 و تونس تعاني “أزمة ميزانية” بإستثناء السنوات السعيدة لأول السبعينات و أول الثمانينات ( تقريبا مدة 6 سنين) و من أول عام بعد الثورة كانت الأزمة صريحة علخر تي عريانة أصلا و رغم ذلك نرد عليها بنفس الحلول العبقرية القديمة = ” الديون” ثم “الزيادة في الضرايب”.

كيف واحد يبدا في أزمة نورمالمون يشوف الأسباب /العوامل و يحاول يبدل فيهم باش يمنع من الأزمة. و كيف واحد يعاني من نفس الأزمة ديما و يواجه فيها بنفس الحلول و رغم ذلك يفشل، من المفروض بالعقل يلزمو يحاول يعمل منهجية جديدة للحل.

بعد ميتين عام من “معظلة الميزانية التونسية” الي تتعالج بنفس الحل القديم مش حان الوقت باش نعالجوها بطريقة جديدة اكثر معقولية او اكثر منطقية .

 الموارد هدفهم ديما يغطيو المصاريف و كيف مايكفوش لسبب أو لآخر و خاصة حين تعجز الموارد الذاتية على تغطية المصاريف و يتطرح قدامنا “الإستدانة من الخارج” الي هي مدخل للتبعية و الخضوع أو يتطرح قدامنا زيادة العبئ الجبائي على المواطنين أو الإقتصاد. يعني كيف عملية تغطية المصاريف، تطرح قدام الدولة “التضحية بالكرامة/العزة / السيادة” و زادا “توتير الشعب” / “تقوية المعارضة” أي إنو كيف عملية “تغطية المصاريف” تولي خطر مستقبلي و تخلل وضع الدولة من الداخل و الخارج و ممكن تهدد وجودها بالإحتلال أو الفوضى مش حان الوقت لمراجعة “المصاريف” ؟؟؟

القضية المطروحة ليست الزيادات و إنما “شرعية المصاريف”.
هذه المصاريف الي تضحي على جالها الحكومات التونسية بالغالي و الرخيص:  ما شرعيتها؟  يعني الحجات الي نصرفو عليهم في دم الأمة فاش قاعدين ينفعو أو على الأقل إنجموش نصرفو أقل ؟؟

في القرن 19 كان عندنا مصاريف “الباي”,”عايلة الباي”,”حاشية الباي” ,”مماليك الباي” و معاهم “مظاهر التمدن الزايف”,”مظاهر القوة الفارغة” و زادا “الفساد” يعني إنو أساسا كنا نصرفو على شهوات الباي، الحاشية و الأعوان و لذا فإنو جزء أساسي من الميزانية مشا لبرة تهرب للخارج و الباقي مشا لإستيراد  و “الترف” .

تو في عصرنا الحالي نلقو أشياء مشابهة، عندنا عدد كبير من “الوزرات ” و “كتابات الدولة” الزايدين. عندنا “إدارات ” زايدة. عندنا شهاري مسؤولين سياسيين و إداريين كبيرة، عندنا مصاريف زايدة تماما لرئاسة الجمهورية، عندنا عدد كبير من “القصور”و “المباني العمومية” الزايدة، عندنا مصاريف “دعم الفن” و”دعم الرياضة”و عندنا زادا “الشركات العمومية “الفالسة و خصوصا “البنوك العمومية” و ماننسوش “الفساد العظيم” الي ينخر في الدولة.

عندنا عدد مهول من أعوان الدولة الزايدين و الكركارة و الي هوما عالة كاملة على الأمة إضافة لعدد كبير من أعضاء مجلس الشعب بالملاين الي مكلفينهم على الأمة .

الدولة التونسية اليوم كيف إنسان سمين/بطي مريض بالسكر و عندو الدم و رغم ذلك شهوات الماكلة مسيطرة عليه و لذا يتسلف في الفلوس لترضية شهواتو و يظغط على عايلتو باش تخلصلو ديونو و هكا فإنو يخضع للبراينية الي يستغلوه و يقلق عايلتو و يكرههم فيه.  الدولة التونسية نجحت سابقا في تكريه الشعب فيها و حاليا قاعدة تزيد تنجح من جديد هذا الرجل البطي مايمنع كان بريجيم و ممارسة الرياضة و الدولة التونسية كذلك لازمها ريجيم قوي عملاق و التزام كامل بازالة الشحوم.

الدولة التونسية مشحمة علخر بالوزارات/الإدارات/المؤسسات /الأعوان و معاهم الكراهب/المقرات/الأوراق/الأثاث و لذا فإنها رزينة علخر و ناقصة فعالية لأبعد حد و هذا من أسباب فشلها الدايم في التقدم و سقوطها السريع في أي منحدر تاريخي
الدولة التونسية عندها الكوليستيرول و هذا ممكن يسكتلها قلبها و هكا تموت.

 حان الوقت لمراجعة قلب الدولة “الميزانية”..
الدولة التونسية لازمها ريجيم و إنقاص الشحم و هذا يعني تخفيف المصاريف لأكبر درجة ممكنة أصلا لازم في تونس تتراجع كل أنواع المصاريف العمومية و نحاولو إنقصو فيهم و انّجرو على قد ما انّجمو.
لازم نصرفو على الضرورات فقط. و كل أنواع الترف/الزينة لازم تتنحا و لازم كل فرنك يتصرف على الدولة يمشي في بلاصتو الحقيقية الفاعلة لازم نرشدو المصاريف و نعقلنو “الميزانية”.

تونس قاعدة تهرب لقدام من المعظلة و هذا حل مخدر قصير المدى و المفعول. و سريعا مايجينا الحيط قدامنا مباشرة و ندخلو فيه و نتدڨدڨو و نقعدو نبكو على الزهر و عبث الأقدار كيما إستانسنا من قرون حان الوقت باش ننهضو برواحنا نتكبسو و نتحكمو في الشهوات السياسية الإدارية.

=> أي سياسة أخرى مختلفة تحاول تكسر راسها في البحث على موارد جديدة دون مراجعة المصاريف القديمة و دون القطع مع “التداين” و “الضغط الجبائي” ، وأي سياسة أخرى تبزنس الشعب بالوعود الخلابة: مئالها الفشل كيما سابقاتها و نقعدو نندبو الحظ الي خلانا توانسا.