الشركات العمومية التونسية: أسباب الأزمة وآفاق الحل

العوامل الأصلية لأزمة الشركة العمومية 

أحنا القوميين التوانسة عندنا ميول يمينية علخر في الإقتصاد وماناش صحبة برشا مع الشركات العمومية و خاصة مع الشركات العمومية التونسية نميلو لتحرير المبادرة الإقتصادية الفردية مع تحرير توابعو هاذا من أجور و أسعار. 

هذا يعني انو أحنا نميلو للخوصصة و نساندو بقوة تصفية الشركات الفالسة والتفويت في أملاكها و التخلص من خدّامتها الكركارة. 

 لكن فما شركات عمومية ضرورية وماتنجمش تتسيب للخواص كيما شركات توزيع الكهرباء و الماء أو شركة السكك الحديدية. 

فما قطاعات اقتصادية ماهوش ممكن تسييبهم للمنافسة لأسباب مادية أو لحيويتهم و إستراتيجيتهم بنسبة للأمة، الصحة، البيئة أو حتى القوة العسكرية.

مهما كان مدى واتساع الخوصصة فانو بش تبقا فما شركات عمومية مانجموش نخاطرو بيها للراس-مال الخاص الي عموما يخمم في الربح كهو و ممكن لذا يلعب بالسلامة، الصحة، المصالح والقيم العامة.

و لذا فانو لازم نخممو من تو في الأسباب العميقة الأصلية لأزمة الشركة العمومية التونسية  باش نتلافوها مستقبلا في الشركة العمومية و متفلسلناش و تساهم في دمارنا المالي و الإقتصادي كيما صاير تويكا مع غالبية الشركات العمومية.

 تأسست الشركة العمومية التونسية بعد الإستقلال على أنقاض الشركات الاستعمارية و لذا فانها تأسيس مشوه من زوز نواحي:

-التعيينات و الانتدابات و حتى الاسترتيجيات ارتهنت علخر بالحزب الحاكم الي مكانش ناجح أبداً في التخطيط الإقتصادي.

– الشركة العمومية التونسية ورثت عن الشركة الاستعمارية و النقابة التونسية الي كانت تناضل ضد استغلال الخدامة التوانسة. و تو ولات تناضل على جال امتيازات ومصالح الخدامة التوانسة على حساب الشركة التونسية، الدولة و الأمة التونسية.

– الشركة العمومية التونسية تتسير بالظبط كيما الادارة العمومية، تتسير بكل أساليب العمل الإداري اليومي يعني بكل بيروقراطية الشركة العمومية رغم صبغتها الصناعية، التجارية، الفلاحية اي الإقتصادية فإنها تتعامل كيفها كيف كل الإدارات و لذا تخضع لإشراف مباشر من الحكومة.

– الشركة العمومية التونسية عانت لذا من:

 1. تعيينات الإدارة و الإطارات بالولاء الحزبي من 1956 لحد اللحظة 2020 فإنو الرؤساء المديرين العامين للشركات العمومية و للمؤسسات الإقتصادية تعينو لأسباب سياسية_حزبية و عادي يتنقلو من مواقعهم تلك لمواقع سياسية بحتة بكل سهولة (منهم واحد كمثال: كان رئيس تونس الجوية ولا رئيس مركز النهوض بالصادرات و من غادي لوزارة الداخلية و من بعد تو رجعوه لمركز النهوض بالصادرات) مما يعني غالبا انعدام الكفاءة التسييرية.

  2. التسيير البيروقراطي البطيئ والرزين و الفاقد للمبادرة، زيادة على التكاليف الضخمة للمقرات و المكاتب و إمتيازات المسؤولين كيما في الوزارت بالظبط.

 3.السرطان النقابي المدمر ( فلس شركات أصلا) الي خلا الشركات تتحمل أعباء ضخمة و تتحمل التعطيل النقابي لكل محاولة تقدمية و هذا من أول سنوات الإستقلال و في تمبك العهد الاستبدادي. 

4. الفساد  الي محمي من طرف الحزب الحاكم الفاسد و ممكن زادا متحالف مع النقابات. 

 5.الانتداب العشوائي: 

الشركات العمومية ملي انطلقت تعبات بانتدابات غير ذات معنى لأسباب سياسية_اجتماعية  بكل ما يعنيه هذا من زيادة التكاليف وخلق فوضى عمالية تعرقل تقدم الشركة.

 6.عجز الشركة على استخلاص مستحقاتها من الحرفاء التوانسة بسبب النفوذ السياسي أو بسبب الإنفلات الأمني وخاصة العجز على الاستخلاص من المؤسسات العمومية (وزارات وإدارات عمومية).

-هذي مجمل الأسباب الأصلية لفشل الشركة العمومية التونسية وهكا إنجم نحكي على آفاق الحل كيف ما تراه القومية التونسية.

 آفاق الحل القومي التونسي: 

– أولا:

لازم نتفاهمو انو الشركة العمومية هي قبل كل شي شركة أي مؤسسة اقتصادية ربحية يعني لازمها تربح  مش توفر خدم أو تقدم خدمات اجتماعية.

لازم نفهمو انو تقديم الخدمات الاجتماعية مهمة الجمعيات أو وزارة الشؤون الاجتماعية و انو التشغيل هو مسؤولية فردية (مسؤولية المواطن انو يعتمد على روحو و يشوف/يصنع خدمة مش يرمي مشكلتو على الأمة/الدولة و يعبيلنا الشركات العمومية بالكركارة /المتعمشين) .

هذه النقطة مبدئية علخر في عملية الإصلاح أو إنقاذ الشركات العمومية التونسية. 

– ثانيا:

الشركة العمومية تقدم في سلع/خدمات ضرورية /أساسية للأمة. دور الشركات العمومية يولي حيوي، ومن غيرو الأمة تضعف، تتخلف أو تتشل جملة (خصوصا في قطاعات الماء والكهرباء و النقل الحديدي). هذه الخدمات/السلع لازمها تتقدم بمعايير صحية، بيئية و حتى سعرية محددة على أساس المصلحة العامة و ضرورة ربحية الشركة أو السلامة المالية للشركة. 

 الشركة العمومية إذا لازمها تربح وربح معقول و مرفق زادا بالنسبة للقدرات المالية العامة و هذا يعني انو هامش ربحها لازمو يكون محدد سلفا في قانونها الأساسي. زيد إنها لازم تاخو الاعتبارات الصحية والبيئية و الأمنية بكل إحترام و تقرالهم حسابهم في نشاطها الإقتصادي.

 كل الاعتبارات المصلحية العليا سواء صحية أو بيئية أو أمنية تحدد بالقوانين التونسية و تكون حدود مجال الحركة الاقتصادية للشركة العمومية و من بعد على الشركة إنها تنطلق للعمل و تحقق الأرباح على قد ماتنجم.

 الشركة العمومية لازمها بعد إحترام القانون التونسي و قانونها الأساسي تنطلق في العمل و تحقق أكبر ما يمكن من الأرباح. و هذا يعني إنها تحاول تنقص أكثر ما يمكن من المصاريف، وتطور على قد ماتنجم في طرق العمل بش تحقق أفضل النتائج من ناحية النجاعة (النجاح بأقل التكاليف). 

 الشركة العمومية بما أنها ملك عام فانو دائرة المحاسبات لازم تولي ديما تعمللها تدقيق محاسبي على قد ماتنجم وزيد مجلس الامة/مجلس الشعب ينجم يدقق في نشاطها و يحقق في نتائجها و يحاسب إدارتها كيف كل الإدارات العمومية. 

 نتائج الشركات العمومية لازمها تتنشر دوريا للعموم. والأهم انو كل معطياتها القانونية (النصوص المؤسسة) و الموارد البشرية (عدد الأعوان، الأصناف و الأجور) و المالية (تكاليف وأرباح و خسائر) لازمهم يتنشرو للعموم. كيما في الشركات المدرجة في البورصة لنو الشركة العمومية هي في الحقيقة شركة مساهمة عامة تونسية كل تونسي عندو فيها سهم. 

 الإعتبارات السياسية_الحزبية (يعني مصالح الحزب الحاكم و التعيينات بالولاءات) والإعتبارات الإجتماعية (الي هي في الحقيقة سياسية و نقابية) والاستسلام للنقابات  كل هذا لازمو ينتهي تماما وللأبد من الشركات العمومية التونسية.

 تعيين المسؤولين و بالذات المديرين لازم يكون كيف الشركات الخاصة على أساس السيرة الذاتية و الكفاءة المهنية مش بالإلحاق الإداري أو بالإسقاط الحكومي. 

الشركات العمومية تستحق مديرين/متصرفين وهاذم مهمش موظفين إرتقاو للمنصب بفعل التسلسل الوظيفي لا هاذم متصرفين ولاد المجال الاقتصادي ناجحين في الإدارة، التخطيط، الاستشراف، تكوين الفرق و تحقيق الأرباح. 

 المديرين العامين/المتصرفين (وكلاء الشركات) يرتبطو مع الحكومة بعقود عمل مؤقتة تتجدد على أساس النتائج المالية المحققة أو على أساس المشاريع الي بش تتنفذ (تطوير أداء الشركات العمومية لازمو يكون أحد أهداف السياسة العامة للحكومة الناجحة). 

 الرؤساء المديرين العامين زايدين تماما، أصلا منصب زايد لكل شركة. ينجم وزير الإقتصاد أو وزير التجهيز أو رئيس الحكومة يكون هو الرئيس المدير العام للشركة العمومية. أصلا المدير العام أو المدير التنفيذي هو الي بش يسير حقيقة و هو الي بش يتحمل مسؤولية النتائج بكلها لذلك زايد هذا المنصب و كل المناصب الشرفية المضخمة المترفة و المكلفة. 

 بعد إنتدابهم والتعاقد معاهم المديرين العامين/الوكلاء يديهم تتحل في التصرف و يوليو مطلقي التصرف تماما ( في إطار القانون التونسي و القانون الأساسي للشركة) و معادش رهينة الترخيص المسبق من الوزارات و إنتظار الموافقة الحكومية. 

تسيير الشركة العمومية لازمو يتحرر من الارتباطات للإدارية العمومية و يعوم بحرو في عالم الإقتصاد و المال لأجل تحقيق الأرباح في مصلحة الشركة والدولة و الأمة (الأرباح تزيد موارد الدولة). 

 الشركة العمومية لازمها تخلص أجور الخدامة و الإطارات على أساس معدل الأجور الحقيقي مش على أساس المطالب/الضغوط النقابية الي ردت الخدمة في القطاع العمومي حلم كل الشباب التونسي بسبب الشهريات العالية و الإمتيازات الخيالية و سهولة التكركير. الشركة العمومية لازم تولي منضبطة علخر و اخدم ولا برا روح. أصلا لازم يتعمل قانون يمنع العمل النقابي في القطاع العمومي و زيد يتنحا الترسيم من الشركات العمومية. 

 الإنتداب في الشركات العمومية يتم كيما في الشركات الخاصة، الأمر مايحتاجش مناظرة. الإنتداب يتم بأسهل السبل وعلى قد الإحتياج. أصلاً الإدارة هي الي بش تتحمل مسؤولية الانتدابات (كجزء من التكاليف) في آخر العام قدام الحكومة ومجلس الشعب. 

سياسة الانتداب تنجم تتراجع ديما على أساس التكلفة و النتائج و هاذم الي يتم الاتفاق حولهم مع المدير العام وقت انتدابو و لذا فانو هاذي مسؤوليتو ينتدب كيما يحب المهم يحقق  النتائج المالية المطلوبة في إطار القوانين التونسية. 

– الهيكلة ،المقر الاجتماعي ،المقرات الفرعية، مراكز الإنتاج وغيرو لازم يتعملو على أساس التكاليف الدنيا أولا. 

شركات عمومية تعملت مقراتها بالعاصمة بعيدا على مواقع الإنتاج بسبب رغبة المديرين في إنهم يخدموا في العاصمة ( كيف فسفاط قفصة وسكر باجة). كل القرارات والاختيارات لازم يتعملو على  أسس موضوعية/ربحية. والمسائل هاذي من واجب دائرة المحاسبات والحكومة ومجلس الأمة/الشعب انو يتثبت منهم ديما في تدقيقاتو و تحقيقاتو الدورية. (أصلا هذا الأساس الي لازم تتراجع عليه الشركات العمومية الحالية). 

الشركة العمومية ملازمهاش تحشم كيف بش تستخلص مستحقاتها من أي كان. ملازمهاش تاخو حتى اعتبار حتى لو كان لوزارة. حتى لو كان وزارة مش خالصة تمشي تاخو حقها و كان لزم تشكي بيها أو تقص عليها خدماتها.

الجميع لازمو يخلص الشركات العمومية بما فيهم الدولة و مؤسساتها لازم يخلصوها (عادي قص الماء قص أو الضو على إدارة عمومية كي متخلصش). 

أرباح الشركات العمومية لازم تتقسم جزئين. الأول يمشي في موارد الدولة و الثاني يتزاد في راس-المال. مهما كانت ظروف الدولة على الشركة العمومية إنها تزيد في رأس مالها و تخطط لمشاريع جديدة تقوي انتاجيتها و تطور أدائها تقنيا و ماليا. 

 هكا تنجم تصير ثورة في الشركات العمومية و انجمو نطمحو للتقدم الإقتصادي العام. 

Visits: 111