الإشكال العقاري التونسي و آفاق الحل

 

1. المقدمة .مدخل للاشكال العقاري التونسي

– فما مشروع تهيئة حضرية بإحدى البلديات تقدر تكلفتو بالمليارات ( تهيئة الطرقات ,مسالك صرف المياه وووو) توقف جرة إشكال عقاري. 

 اتضح من بعد انو هذا الاشكال العقاري معروف عند الحكومة من 25 عام لتالي (من التسعينات) ووقع برمجة الحل و القيام ب”تسوية عقارية” لكن فوق 20 عام تعداو و مفما شي حت شي و لتو.

 أغلب الأراضي التونسية فيهم “اشكال عقاري” وين الملكية غير واضحة بين الدولة، العرش، الفرد، الجماعة المحلية، الوقف، الأجانب. 

مساحات شاسعة من العقارات الفلاحية و غيرها بدون “شهائد ملكية”. يقع التصرف فيها ب”شهائد الحوز” و حتى دون شهايد او أوراق أصلا. يتم التعاقد, البيع ,الكراء, البناء  و التصرف يوميا في عشرات آلاف الهكتارات بدون أوراق وبدون تسجيل (خارج الإطار القانوني و خارج رقابة القباضات المالية مما يعني موارد جبائية مهولة تضيع على الدولة).

 فما مناطق فلاحية علخر (مشجرين بالزيتون) بسهولة يقع تبديل صبغتهم من “فلاحية” ل”صالحة للبناء” و يدخلو في مثال التهيئة العمرانية و تتعطالهم “شهايد ملكية” (تيترو كيما يقولو و تيترو أزرق زادا). علاش لنو فما مشاريع عمرانية/سياحية أجنبية بش تتعمل. 

مناطق تتسوى وضعيتهم العقارية بسبب نفوذ العائلة الأكثر ملكية (علاقتها بالوزراء خاصة وزير أملاك الدولة) لنو الأراضي الي فيها شهايد  ملكية سومها غالي علخر قدام الأراضي مغير أوراق.

 أملاك مهولة للأجانب عقارات من كل الأنواع وضعها غامض تماما بما انو بعضها مهجور و بعضها مشغول بمتصرفين (بالكراء أو بدونه) وفما فيهم شكون وقع الاستيلاء عليه و امتلاكو أصلا بفعل النفوذ و الرشوة. 

 مشاريع عمرانية عمومية عملتها شركات عمومية  و تعملت فيها أحياء شعبية و رغم ذلك مفماش شهايد ملكية للديار بسبب غياب عمليات الترسيم ( يقوم بيها ديوان قيس الأراضي و رسم الخرائط) و التسجيل (تقوم بيها إدارة الملكية العقارية).

 فما بلديات وقع فيها بيع نفس “المقسم السكني” مرات عديدة من طرف المجلس البلدي لعدة اشخاص، تحيل رسمي. 

فما بلديات وقع فيها بيع مقاسم محازة من طرف عائلات من مدة كبيرة و الي يشري لقاو رواحهم في وضع غير قادرين يستغلو الملك الي شراه من البلدية.

ماننسوش انو المصدر الأساسي لثروة الطرابلسية كان “المضاربة العقارية” بما انو الحكومة تقوم بالتفويت في عقاراتها ليهم ب”المليم/الدينار الرمزي” و من ثم تعمل مشاريع جاذبة بحذاها و من ثم يطلع سوم الميترو للسماء. وهكا “الطرابلسية” يكونو ثروة خيالية بدون اي جهد فقط بالسمسرة في الملك العمومي بتواطئ”بن علي”.

 المناطق الصناعية الي أعدت و هيأت للمصانع التونسية  و تفوت فيها بالدينار الرمزي تحول جزء منها ل”مخازن” و جزء ولا احتياطي للسمسرة. وهكا غلت الأراضي و صعب الإستثمار الصناعي لباعثي المشاريع الجدد.

 فما مناطق يقع الاستيلاء فيها على مجاري أودية، ممرات مائية و قنوات مائية يقع البناء فوقها و بالتالي التسبب في فيضانات مستقبلية (صارت برسمي).

فما استيلاءات على أراضي متعدية تحتها قنوات مائية و فيها أعمدة كهربائية و شبكات هاتفية. هذا و السلط العمومية تتفرج و مش هنا و كان فما واحد يتكلم يقولولو “برا اشكي” او تجيه تهديدات من “المستولين” الي عموما عندهم علاقة ممتازة بالمسؤولين.

 رصيد عقاري قابل للاستثمار الفلاحي أو الصناعي أو السكني غير مستثمر بفعل القضايا العالقة في المحاكم أو غموض الملكية. 

 فما فوضى عقارية وفما مستنقع من الفساد العقاري وفما تجاهل أو تتليف سياسي تونسي للمشكلة العقارية. المسألة العقارية رغم إفراد وزارة كاملة بيها (وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية) مازالت في “الفريڨو” او “في الظل” انها منطقة الظل السياسية التونسية. 

و حان الوقت باش يتحل هذا الملف و يتعالج جذريا، و هذا الي بش نحاولوه في المقالات المقبلة.

Visits: 49