وعي تونسي جديد بالثروات الطبيعية

۞ ملف الثــروات الطبيعية في بلادنا مغيبة تماما فما بديهية فارضة روحها إنو تونس ما عندهاش ثروات طبيعية جملة و تفصيلا، و بالمناسبة الثروات الطبيعية تشمل المحروقات و المعادن و المنتوجات الفلاحية و الغابية و غيرها و هذا ماهوش مائة بالمائة صحيح : تونس منتج مهم عالميا للفسفاط و للملح مثلا.

۞ المحروقات: فما شبهات فساد تحوم حول قطاع المحروقات في بلادنا: حجم الإنتاج التونسي ؟ كلفة و قيمة الإنتاج التونسي ؟ الإحتياطي ؟ الإتفاقيات و الصفقات الخاصة بالإستكشاف و التنقيب و الإنتاج ؟ و في خضم التسرديك هذا الكل فما برشا تراشق بالتهم المعتادة متاع : فساد، شعبوية، إلخ إلخ .. و الزوز تهم عندهم أسس حقيقية و واقعية كون التسرديك و التجاذب السياسي خلانا نراو زوز وجوه لقضية فساد المحروقات:

الوجه الأول: تونس ما عندها شي، و إلي يقول إلي تونس عندها فهو واهم و خائن و حالم وووو
الوجه الثاني: تونس تعوم فوق بحر من البترول و الغاز و القطاع متاع الطاقة وجب تأميمه و صرف ريع و عائدات المحروقات ع التوانسة بصفة مباشرة أو غير مباشره و كل من ينكر هذا فهو بيه و عليه ووو

۞ قضية الثروات الطبيعية من وجة نظر قومية تونسية:

أولا، فما حاجة تفرح و تساعدنا برشا كقوميين تونسيين في القضية هذي ألا وهي إرتقاء الوعي العام التونسي رغم الماتراكاج و القصف الكبير للعقول بالقضايا الفارغة .. فما رأي عام يحب يعرف مقدار الثروات الطبيعية في بلادو و هذا ما يتحل إلا ما بالحق تتحل برشا دوسيات :

النصوص المنظمة لقطاع الطاقة و المناجم، دوسي مجلة التشجيع عالإستثمارات، محاسبة المستفيدين من الثغرات في ها الزوز نصوص التشريعية و عقاب المذنبين إذ أن الفساد في المناصب المؤثرة في الدولة هو جريمة في حق الأمة ما تسقطشي بالتقادم و يجب حساب المسؤولين عنها الحساب العسير.

ثانيا، قضية الثروة في حد ذاتها و كيفاش يقع إرتقاء دائم بثروة الأمة هل إنو الحل الريعي هو الحل و إلا لا : هل إنو الدول و إلا الأمم أساس نهضتها و تقدمها الإقتصادي و ثرائها يكمن في احتضان أراضيها لثروات ؟؟ و هل أن الحل الأمثل يكمن في توزيع ريع الثروات هذه على الشعب بش يترفه ؟

بالطبيعة الحل الريعي يتنافى مع التاريخ و مع التفكير الإقتصادي السليم و المنطقي … العمل و ثقافة العمل وحدهما القادران أنهم يراكموا الثروة في بلادنا و يحققوا الرخاء للشعب و يوفرولوا متطلبات العيش الكريم.
إذا العمل و نزاهة القوانين و عدلها هوما طريق الأمة بش تحقق إزدهار إقتصادي بقطع النظر عن توفر موارد طبيعية من عدمه.

ثالثا، الإشكال مع الموارد الطبيعية و التصرف فيها يكمن في بعض النقاط :
*) حسب الخرائط المنتشرة في الانترنت سواء كانت صحيحة أو مضروبة غالبية إنتاج المحروقات يتركز في الساحل التونسي و الجنوب التونسي فيما توجد المصفاة الوحيدة في بنزرت و مشروع المصفاة الثانية مقرر بالصخيرة و في الواقع إنو ها العدد ما يجيبش ع الطلب التونسي من المواد البترولية و بإمكان تونس إنها تكون مركز متوسطي لتكرير النفط و تستفيد من المنتجين سواء القراب ليها و الا البعاد ففي صقلية وحدها يوجد حوالي 7 مصافي بترول.

*) نفس الملاحظة الأولى تنطبق على تسييل الغاز
==> إرادة القوة الاقتصادية و تحليلنا القومي التونسي إلي حكينا فيه ع المجال الحيوي يخلينا نسعاو لربط المنتجين الكبار دزاير و ليبيا بينا و جعل تونس مركز للصناعات النفطية و صناعات الطاقة (بما في ذلك الطاقات المتجددة)

۞ تونســــة الثـــروات الطبيعية و تونسة الثروة في تونس :
الفكرة الموجودة عند النظام في تونس إنو التونسي فاقد للإبداع و غير قادر على إنتاج أي شيئ و ترسخت الفكرة هذي و تدعمت بمجلة تشجيع عالإستثمار تحل بيبان البلاد لمن هب و دب بإسم الإستثمار الأجنبي : فلاحي، صناعي، خدماتي … و فقدان إرادة سياسية حازمة خلا طبقة سياسية لمدة جيلين تقريبا تفرط في حقها البديهي في تملك ثروات بلادها أمام اخلالات و تعديات الأجانب لسبب وحيد : مكانة تونس في العالم و صورة تونس في العالم و جنة الإستثمار و التهرب الضريبي إلي نوفروها للأجانب …

نحنا عندنا متحيلين يستبلهوا فينا بتواطؤ من البعض و يستفادوا من التشجيعات بشكل أكبر من التونسي و يمارسوا في أسقط عمليات التحيل و إيقاف الوضعية هذي يمر حتميا عبر وضع المنظومة القانونية في خدمة المستثمر التونسي و إيجاد رقابة صارمة ع الاتفاقيات الخاصة بالإستثمار الأجنبي في الثروات و في غيرها.

مرة أخرى الشعب التونسي يثبت إنو وعية سابق لوعي طبقته السياسية و إنو جدير بنخب سياسية جديدة تستغل بذرة الوعي في بناء بلاد جديدة بنفس جديد و على أسس جديـــدة.