الثروات الطبيعية من التأميم إلى التونسة
في تونس عندنا مجموعة ثروات يستغلو فيها الاجانب : نفط ،غاز ، ملح و الله أعلم شنوة آخر. نحنا كتوانسة الدوسي هذا غامض تماما بالنسبة لينا، ماعندناش معلومات كاملة على العقود و المعاهدات و الكميات الحقيقية المستخرجة و المرابيح و كل مايتعلق بالموضوع مانعرفو عليه شي تقريبا.
و الي يتداول كلو كلام من الزوز أطراف سواء الي يقولو إنو تونس تعوم فوق البترول أو الي يقولو إنو معندنا شي و تونس في “هبطة!”، كلو كلام لا حجج و لا براهين أما آش علينا فيهم.
الي يلزم نفهموه هنا إنو عندنا إشكال شفافية و مدام عندنا إشكال شفافية معناها إنو عندنا شبهات فساد و باز عندنا إتفاقيات تحت الطاولة و قهاوي و رشاوي .
السؤال الثاني المطروح و الي غاب على أغلب الي حكو في الموضوع هو: علاش البرانية يستخرجو ثرواتنا و أحنا مجرد خدامة عندهم؟ و من بعد يعطونا الي كتب من ربي !!!
علاش موش أحنا التوانسة الي نستخرجو ثرواتنا كبرت أو صغرت و ناحنا الي نبيعوها و الربح بكلو يولي لينا ؟؟؟ علاش لا ؟؟؟
* إجبارية حل الدوسيات و محاكمة الفسا د:
نبداو من الأول الدوسي هذا علاش مسكر ؟؟؟ هو الحق القضية مهيش متعلقة بالدوسي هذا كهو. بل الأغلبية المطلقة للمعاهدات و الاتفاقيات مع الأجانب من أصعب ماثما في تونس الإطلاع و النفاذ ليها .
من جهة أخرى الحكومة و الإدارة التونسية كأنهم صندوق أسرار كلو غامض و مسكر في وجه التونسي بالف مفتاح و مفتاح !! و هاذا لكلو علاش ؟؟.
كيف نرجعو لصلب القضية و نشوفو أسباب هذا الغموض نلقو إنو الدولة التونسية عندها أساس فكري في التعامل مع الشعب، هوا إنها تعتبر الشعب مايفهمش في حتى شي و مهوش باش ينجم يفهم المعلومات الي تخص السياسة و اقتصاد البلاد، لذا فإنها تعتبر زايد نعطو المعلومات للشعب و خليه أكاكا جاهل و هذا أصلح باش يكون سهل الإنقياد .
كذلك الفساد مستشري في كل القطاعات و الإدارات : تعيينات ، مناظرات ، طلبات عروض ، بتات ، استشارات ، بيعات ، شريات ، رخص… لكلها تحوم حولها شبهات فساد و سوء ادارة و جاعيل و رشاوي و اكتاف… و لذا من مصلحة كل المسؤولين و الحكام إنو المعلومات مايعرفها حد و أكاك تقعد تصويرة النظام نظيفة في الرأي العام و السلطة مرتاحة !!! و هذا الي يخلي في تونس عندنا لوبي متاع تجهيل في الصحافة المتحالف مع عصابات الدولة .
للنا نجو نلقو إنو أهم مطلب تنجم تربحو الأمة التونسية هو حل كل الدوسيات الي تهم الدولة و خصوصا العلاقات مع الأجانب و للنا الشافية لازمها تكون هي المطلب العام و الهدف المقدس في المرحلة هذه.
* من التأميم الى التونسة :
المطلب الشعبي العام الي درج هوا “التأميم” و لهنا لازم نوضحو حاجة : التأميم معناها إنو الثروة هي ملك الأمة و عندنا في تونس الثروات الباطنية بطبيعتها ماهيش ملك الأجانب أو الخواص و إنما هي ملك الدولة الي هي التجسيد السياسي و القانوني للأمة . و هذا علاش الشركات ياخذو رخص البحث، التنقيب و الإستغلال من الحكومة ويخضعو للقانون التونسي .
يعني لهنا نلقو إنو الثروات الباطنية بطبيعتها مأممة، إذا وينو المشكل ؟؟؟
الإشكال انو الشركات الأجنبية هي الي تتحكم في العملية بكلها من : البحث و التنقيب إلى النقل و التكرير، و لهنا نلقو إنو دولتنا تكري في الثروات الطبيعية للشركات و هكا هوما الي يخاطرو بفلوسهم في الإستثمار و يملكو التقنيات و الآلات و لذا فإنهم يجنو الأرباح و تونس يقعدلها الفتات !!!!
شنوة الحل ؟؟؟؟
في أول الإستقلال مكانش عندنا لا الكفائات و لا الامكانيات لالاستثمار و لذا قعدنا تحت رحمة الأجانب، اما تو الأمور تبدلت و ولاو عندنا مهندسين و كفائات تقنية و شركات تونسية تخدم في المجال و لذا أصبح لازم علينا ننتقلو الى تونسة الاستثمار في الثروات الباطنية .
التنوسة معناها إنو كل الأنشطة المتعلقة بالبحث و التنقيب و الستخراج و التكرير و النقل لكل الثروات الطبيعية التونسية لازم يقومو بها التوانسة و التوانسة فقط .
لهنا يجي واجب الدولة أولا بالقانون الي لازم يتعمل فيه مجلة خاصة و في صورة ما الخواص التوانسة ماحبوش يخاطرو فمن واجب الدولة إنها تعمل شركة عمومية تحتكر المجال حتى لين يتطورو الشركات الخاصة و يقبلو انهم يخاطرو فيه .
الشركة التونسية للأنشطة البترولية الي هنا في عوض ما تبدا تبحث و تنقب و تخاطر ، قاعدة مجرد فرايجية و سعات شريك صغير للأجانب في الاستثمار و هكا عمليا هي كيف بيها كيف بلاش !!!
مربط الفرس:
التونسة تعني إنو الأمة تعمل على روحها في إستغلال ثرواتها الطبيعية سواء شوية و الا برشا ، هكا كتوانسا يلزم نتحملو مسؤولياتنا و نتعدو مرحلة التبعية و ممكن نولو نستثمرو في دول أخرى و نتطورو في مجالات ما أوسع موش مجرد فرايجية يبكو على ثرواتهم المنهوبة.
* التحرر من وضع تصدير الخام :
تو ننظرو للمسألة بنظرة أوسع نلقو إنو خاطي الثروات الباطنية عندنا ثروات فلاحية تتصدر خام كيما زيت الزيتون و التمر و القوارص … الي الأجانب يعلبوهم و يسوقوهم بأسمائهم و يبرحو فيهم أضعاف أضعاف السوم الي شروه بيه من تونس. المسألة هذي سماها خير الدين باشا(1800) : “الشين” معندناها العار ، العار إننا نتعبو و نخدمو و من بعد نعطو ثمرة جهدنا للبراني بالرخيص و هو ما يقوم كان بالتعليب و هكا نحنا نحطو رواحنا في وضع المستغل بإرادتو لأنو ماطورناش قدراتنا التقنية في مجالات التعليب الي هي مسائل بسيطة .
إذا الخواص المستثمرين التوانسا ما أقدموش على الخطوة هذه يلزم الدولة تتكفل هي بيها و تضمن الحقوق التونسية، هذا بالقانون الي لازم ينص إنو مايخرج حتى شي من تونس خام و إنو كل المنتوجات تصنع و تعبئ و تعلب في تونس و من بعد تتصدر بالسوم العالمي و الربح بكلو يبقى لتونس.
حينها باش تكون بدايات السيادة الإقتصادية وين نولو نحنا المتحكمين في ثرواتنا و متصرفين فيها موش مستسلمين للاستغلال الاجنبي تحت حجة : ما نجموش و ما يخلوناش .
حقيقة أزمتنا هي أزمة خوف و إستيناس بالتبعية و إرتياح للربح السهل القليل من غير جهد كبير. و لذلك تونس لازم تولي متحكمة في كل ثرواتها و مصنعة لكل المنتوجات منهم مش مجرد مصدر للخام و في تبعية مطلقة لأبسط الأشياء .
كيف تتوفر عندنا الإرادة السياسية و هذا ماينجم يجي كان بالوعي القومي وقتها إنجمو نطرحو أعمال الحقيقية و الخطوات السياسية الإقتصادية لتحرر طاقة الأمة من القيود و المكبلات البرانية و نبدو في الإقلاع الإقتصادي الي منو هو و بيه هو كهو يتحقق الرفاه الاجتماعي و تتحسن ظروف الحياة التونسية و تبدا الأمة في الفعل التاريخي الي غايبين عليه عندنا فوق الألف عام.
Visits: 323
