القروض الأجنبية! أزمة السيادة التونسية منذ قرن ونصف
زوز قروضات كانو كافين بتحويل تونس بلاد مرهونة تحت رحمة الإستعمار.. قرض عام 1863 و قرض 1865.
اتفقت تونس (الباي محمد الصادق+ الوزير مصطفى خزندار مهندس تفليس الدولة ) مع “بنك إرلنجي” الفرنسي\إيطالي للحصول على قرض رقاعي بقيمة 20مليون فرنك بفلوس العصر هذاكا يطلع أكثر من ميزانية البلاد .
ينقسم القرض على مجموعة سندات رقاعية يتباعو في البورصة للمواطنين الفرانسيين مقابل فائض و الفلوس الي تتلمد يعطوها لتونس. و البنك مايدفع شي من جيبو بل هو مجرد وسيط بين الدولة التونسية و أصحاب السندات.
وقتها حتى من ابن ابي ضياف مافهمش عملية التحيل الي طاحت فيها تونس و في كتابو الاتحاف مشا فيبالو الي هي عملية سرقة لأنو ولا واحد من حاشية الباي كان فاهم المسائل المالية غير الوزير الأول مصطفى خزندار مهندس تفليس الدولة و الي اقنع الباي بالتوقيع ع القرض.
و الوحيد الي وضح تفاصيل عملية التحيل هو “جون ڨانياج” في كتابو اصول الحماية الي وضح بالتفصيل كيفاش صارت عملية التحيل.
و من الآخر..
من 20مليون فرنك، في الواقع مادخل ميزانية تونس كان 5مليون فرنك فقط هذوكم فلوس الي قبلو يشرو السندات التونسية. و طبعا كانت الدولة مجبرة ترجع 20مليون فرنك الي وقعت عليهم وهكا زدنا غرقنا في القروضات و كل مرة قرض جديد بش نخلصو بيه قرض قديم، لين غرقنا و جانا الإستعمار (الحماية الفرنسية) بش المقرضين يتحكمو مباشرة في ميزانية الدولة و يرجعو فلوسهم.
و بش تفهم كيفاش وصلنا للحالة هذيكا و كيفاش نجمو يتحيلو على تونس و ورطوها في القروضات، يلزم نفهمو كيفاش كانت تدار السياسة المالية في البلاد وقتها:
وقتها كانت مالية الدولة(مداخيل\مصاريف) تتسجل في كراسة في يد وزير المالية يقيد فيها كيف مايحب و مايدري عليه حد. من امثال وزراء المالية : نسيم شمامة الي هرب بميزانية الدولة و هز معاه الكراسة و ماخلى وراه حتى وثيقة تثبت انو سرق فلوس الدولة.
و الباي في الزمان هذاكا لاهي في الشيخات و السهريات و كل يوم سكران و الوزراء عايثين فيها فسادا دون اي رقيب و لا حسيب.. و الي يقولو عليه يصدقو من غير مايثبت او يتأكد من كلامهم.
وكان مايحسبش على الموظفين الي يجمعو الضرائب و اغلب مداخيل الضرائب تضيع بين المشايخ و حكام المدن و القليل منها يدخل ميزانية الدولة.
من 1865 إلى 2020 : شنوة الي تغير؟!
– في التقرير عدد 31 لسنة 2019 لدائرة المحاسبات تمت ملاحظت مجموعة إخلالات في طلب القروض من البنوك الأجنبية و كيفية صرفها ع المشاريع.. إخلالات تساهم في زيادة كلفة القروضات و التأخر في صرف اقساط القروض و إرتفاع كلفة بعض المشاريع.
في البداية كيفاش تصير عملية الإقتراض؟
القروض الي توقع عليها الدولة التونسية مع الممولين الأجانب دائما تكون بشرط صرفها على مشاريع محددةمثل( طرقات، مستشفيات، إدارات، سدود، جامعات…) و يصير الإتفاق على تفاصيل المشروع و مدة الإنجاز و على أساس الإتفاق هذا نتسلمو القرض في شكل أقساط و كل مايتقدم إنجاز المشروع كل ما انجمو ناخذو قسط جديد من القرض لين يتم إنجاز المشروع و نكونو تسلمنا فلوس القرض بالكامل و نبدو نخلصوهم بعد سنوات بالتدريج.
هذا نظريا شنوة قاعد يصير لكن في الواقع نكتشفو حاجة أخرى جملة.. في الواقع يخدمو بدراسات مشاريع ناقصة و في الأغلب مايصيرش عرضها على المجلس الوزاري للمصادقة، و عادي جدا بعد ماياخذو فلوس القرض يكتشفو الي المشروع غير قابل للإنجاز.
و كل همهم السعي للحصول على القرض من غير مايكملو دراسة المشاريع و تحضير ظروف انجازها، مثلا: أغلب مشاريع البنية تتم التصفية العقارية متاعها بعد التوقيع على القرض الي يسبب تأخر انجاز المشروع بسنوات احيانا مع ارتفاع الكلفة.
1\ مفاوضات القرض :
لاحظ تقرير دائرة المحاسبات أنو في إجتماعات الموفاوضات بين الوزارة (الجهة المعنية بالتنفيذ) و بين الممولين (البنوك الأجنبية) يتم التركيز على مناقشة الشروط المالية للقرض مثل نسبة الفائدة و أجل الإمهال و فترة خلاص القرض دون التطرق إلى مضمون الإصلاحات و آجال التنفيذ.
و هذا نتج عليه لاحقا العجز عن تنفيذ المشاريع الي خذينا التمويل لإنجازها و رفض البنك صرف بقية أقساط القرض، لأنو القروض ناخذوها مجزأة على أقساط و كل مانقدمو في إنجاز المشروع كل ما تاخذ قسط جديد من القرض.
يعني: يجرو للحصول على القرض من غير مايكملو دراسة المشاريع و تحضير ضروف انجازها مثلا اغلب مشاريع البنية التحتية تتم التصفية العقارية بعد التوقيع على القرض الي يسبب تاخر انجاز المشروع و ارتفاع الكلفة.
2\ غياب التخطيط و دون إستراتيجيا:
و يلاحظ في التقرير غياب مخططات تنمية من عام 2011الى2016، و الحكومات في الفترة هذه خدمت بمخططات تنمية وقتية و الي في العادة تصمم مخططات التنمية لمدة 5سنوات على الأقل.
و إنجاز المخططات التنموية يتطلب القيام بدراسات تحليلية تضبط طبيعة الاصلاحات المزمع القيام بها بتمويل القرض و الامكانيات اللازمة لتحقيقها و تقييم مردوديتها و أثرها.
و في الأغلب هذا الكل ماصارش حسب ما ورد في التقرير، يعني موش عارف كيفاش خدموها هالمخططات الوقتية متاع عام و عامين! هكاكا خدمو بلاش دراسات و لانجمو يعملو رؤية إستراتيجية و لاكانو عارفين وين ماشين و لا وين هازين البلاد. الكلام هذا يخص كل الحكومات من عام 2011 إلى 2016 و حتى الي بعدهم حكومات الشاهد نتصور نفس الشي يخدمو بعلي لأن عملية التدقيق شملت كان قروضات 2016 و ماقبلهم.
3\ كثرة و تنوع الهياكل :
ماعندناش هيكل واحد(إدارة) مكلف بمتابعة طلبات القروض و تسلمها و ضمان إرجاعها في وقتها. يعني كل وزارة أو مؤسسة في الدولة تخدم وحدها من راسها، كيف تستحق فلوس تطلب وحدها مباشرة من البنوك الاجنبية و تلوج وحدها على الممولين و تتفاوض معاهم و تصحح وحدها قبل ماتبعث بإتفاقية القرض للمجلس بش يصادق عليها.
4\ برامج و مشاريع دون مصادقة الوزارة:
لم يتم عرض أغلب برامج الإصلاحات على مجالس وزارية قبل اعتمادها بصفة نهائية، عادي جدا يطلبو قرض بدراسة أولية لمشروع يكتشفو من باعد انو ماعندناش التكنولوجيا الكافية لإنجاز مخبر في وحدة من الجامعات الي تقرر بنائها، أو يكتشفو أنو ماعندناش الماء الكافي لري منطقة سقوية بعد ماتقرر إحداثها رسميا قرب أحد السدود.
المهم ينجحو في إقناع البنك الأجنبي بش يعطينا الفلوس و من باعد تتصرف في ماينفع أو تتصرف الله أعلم كيفاش موش مهم.
*\ حسب التقرير ماثماش سرقة مباشرة لفلوس القرض او شبهة فساد واضحة، لكن عندنا بارشا تسيب و غياب رقابة ولا متابعة ولا محاسبة و خدمة بعلي لاتخطيط و لا دراسة، كلفنا توريط البلاد في ديون وصلت اليوم ل70 ألف مليار.
يتلخص الحل القومي التونسي في :
1- سن قانون يمنع على الدولة التونسية الإقتراض الأجنبي أو أخذ هبات او مساعدات أجنبية.
2- مراجعة مصاريف الدولة وإمتيازات، نحو تقليلها لأقل حد ممكن.
3- خلاص القروض السابقة يكون أولوية قومية.
Visits: 134
