كيف إنتهكت فرنسا السيادة التونسية طيلة 200سنة قبل الإستعمار ؟

1. معاهدة 1685 بين فرنسا و تونس : لفرنسا إمتيازات على بقية الدول الاوروبية في تونس و هي تتمة لمعاهدات سنوات 1536 و 1604 مع العثمانيين ثم استغلت فرنسا الحرب الاهلية المرادية لفرض هذه المعاهدة: و لإيجاد موطئ قدم في الراس الاسود “كاب نيڨرو” و انشاء وكالة لصيد المرجان بحقوق حصرية؛

2. عملية تحيل القنصل “دوكاستين” الذي قام برشوة اغوات الدولة التونسية للإمضاء على معاهدة دون الرجوع للباي حسين الاول و تلتها عملية تصرف وكيل شركة “كاب نيڨرو” الذي قام بشراء القمح دون الرجوع للباي & إزاء رفض الباي للمعاهدة التي صارت دون علمه و رغبته في انهاء التعاقد مع الجانب الفرنسي و تعويض الشركة الفرنسية بمستثمر ايطالي و رغبته في رفع مقدار الجباية على الواردات الفرنسية فإن القراصنة الفرانسيس صارو يتعرضون للسفن التونسية و حين رد القراصنة التونسيون الفعل : فرض مدافع القائد “دو ليجل” معاهدة الامر الواقع في 06 ديسمبر 1710 و صاق عليها لويس الرابع عشر في 14 اكتوبر 1711؛

3. حادثة إهانة العلم التونسي :في إطار معاهدة مجحفة بتاريخ 06 ديسمبر 1710؛ منع اسطول القرصنة التونسي من تتبع السفن في الموانئ الفرنسية : خرج اسطول للماريشال “ديمون” قاصدا تونس سنة 1727 لإجبار الباي حسين الاول على دفع تعويضات و قد إحتجز هذا الاسطول شقف غزو تونسي يطارد سفينة ايطالية قرب ميناء “طولون” و قام بإنزال العلم التونسي من هذا الشقف و عوضه بالعلم الفرنسي و قصد الركب ميناء حلق الوادي و قد إنتهى بأسر الاسطول الفرنسي و فداء الضباط الفرنسيس.

4. إستغلت فرنسا ظرفية الحرب الاهلية الحسينية الباشية لإرسال اسطول سنة 1728 بقيادة “دق ڨراند بري” لفرض معاهدة تثأر لإذلال الحادثة السابقة بل فرضت على الباي تقديم التماس من لويس الخامس عشر {إذلال الباي و الثأر منه} و ذلك بالإضافة لمعاقبة القراصنة التونسيين بالنفي (القرصان ڨومو و القرصان رجب) و دفع غرامة إضافة لتجديد امتيازات المرجان.

5. محاولة فرنسا شراء طبرقة و تامكرت من عائلة “لوميلليني” التي لا تملكها & هذا نتج عليه الحرب :
. اجبار علي باشا للقنصل الفرنسي “جون لويس ڨوتييه” على تقبيل يده سنة 1740؛
. علي باشا يرسل حملتين لطبرقة و تامكرت و يجلي الفرنسيين و الجنويز عليها و يأسر قرابة 1500 جنوي و ينتصر يوم 16 اوت 1741؛
. لويس الخامس عشر يرسل حملة عسكرية ضد تونس و لكن العسكرية التونسية تهزمها برا و بحرا؛
. بعد انتصارات سنة 1741، تعقد معاهدات جديدة بين علي باشا و فرنسا ترجع العلاقات التجارية و لكنها ترسخ عادة تقبيل القنصل الفرنسي ليد باي تونس؛

6. في عام 1769 و خلال عهد عـلي بن حسين باي؛ إندلعت حرب بين تونس و فرنسا سببها إقدام الأخيرة على إحتلال جزيرة كورسيكا، المترافق مع حركة التحرير الذي قادها “باسكال باولي” & كذلك حرب لزمة صيد المرجان التي لم تحترمها فرنسالا من ناحية الكميات و لا من ناحية التجهيزات & كانت حادثة الغازي البحري التونسي و إهانته للقباطنة الفرنسيس و تشجيع الباي لهذا السلوك دورها في انطلاق الحرب؛

7. معاهدة الصلح التي تلت هذه الحرب و تمت بوساطة عثمانية (كي بيها كي بلاش للامانة) افضت لإستمرار تخصيص امتياز صيد المرجان للفرنسيين و الاعتراف بملكية كورسيكا لفرنسا و ما ينتج عنه من اطلاق للاسرى الكورسيكيين(فرنسيين صاروا) المعاهدة بتاريخ 13 سبتمبر 1770؛

هذا من غير ما نحكيو على المعاهدات الإقتصادية التي مثلت مدخلا للتغلغل الرأسمالي الفرنسي: حكينا على معاهدات المرجان و لزمات المرجان & لكن فما معاهدات تخص:
القرصنة و الجهاد البحري : معاهدات باريس و ايكس لا شابال و فيانا و لعبت فرنسا دورا في انفاذ هذه المعاهدات،
الملح : ملاحات راس الديماس من عام 1826،
القروض الفرنسية = برنامج الاستثمار العمومي للمملكة كان قد فشل فشلا ذريعا لأنّه لم يستند على تثمين قدرات المنتجين المحلّيين وتعزيزها. فتمّ حلّ الجيش النظامي سنة 1853 ولم يستكمل إنشاء أكبر القصور وأغلقت المعامل. وكان باي تونس يلتجئ باستمرار إلى الاقتراض الداخلي بنسب فائدة مجحفة مما أدّى الى تضخّم الدين. وكانت دولة البايات تتحصّل على الديون ببيعها للتونسيين الأغنياء والمقيمين الأجانب الأثرياء (الليفورنيين والجنويين والفرنسيين..) للتساكر وهي عبارة على رقاع خزينة قصيرة الأجل & في سنوات 1859ل1860، رفـّع مصطفى خزندار ومحمد الصادق باي في النفقات العمومية والتداين الداخلي وذلك من خلال ابتياع أسلحة منعدمة الصلاحيّة من بلجيكا – تمّ استبدالها ببنادق فرنسية بـأبهظ الأسعار – وكذلك من خلال تشييد إقامات فاخرة لقنصليْ فرنسا وبريطانيا.

كما تحصّل ايميل ايرلانجي، بمعيّة آخرين، على إذن الحكومة الفرنسية لبيع السندات التونسية في بورصة باريس. ووفقا لتقرير، تمّ نشره في 1872 1873، لفيكتور فيلي، وهو مراقب مالية فرنسي، فإنّ هذا القرض هو عملية احتيال حقيقي: ووفقا لايرلانجي، فقد وقع اصدار 692 78 من السندات التونسية. كانت كل واحدة منها ذات قيمة اسمية بـ 500 فرنك. وقد تم بيعها بـ 480 فرنك مع قسيمة سنوية بـ 35 فرنك لمدة 15 سنة. وهذا يمثل نسبة فائدة نظريا بـ 7٪، ولكن ونظرا لأن السندات بيعت بـ 480 فرنك، فنسبة الفائدة الحقيقية هي 7.3٪. وبالفعل فالمشتري عند دفعه لـ 480 فرنك، يمكنه الحصول على 525 فرنك كفوائد (15 × 35 فرنك) بالإضافة إلى 500 فرنك التي تمثل ثمن السند.

أما بالنسبة للجهة المقترضة، أي الحكومة التونسية، فقد تلقـّت 415 فرنك (480 فرنك خصمت منها 65 فرنك بعنوان عمولة إصدار وتكاليف أخرى لمكافئة صاحب المصرف) في حين أنّها مطالبة فيما بعد بسداد مبلغ قيمته 1025 فرنك= ويمكن أن نقوم بالحساب بطريقة أخرى أكثر شمولا : تتلقى الجهة المقترضة (تونس) حوالي 37.7 مليون فرنك (692 78 من السندات تباع بـ 480 فرنك، أي37.77 مليون) وفي المقابل تتعهّد بتسديد 65.1 مليون.

وفقا لبحوث أجراها مراقب المالية الفرنسي، فيكتور فيلي، فإنّ ايرلانجي تحصّل على أكثر من 5 ملايين فرنك كعمولات (أي ما يناهز 13٪ من المبلغ المحصّل): كما يجبّ اقتطاع 2.7 مليون فرنك من المبلغ المزمع دفعه، تمّ تحويلها قطعا من قبل رئيس الوزراء وصاحب المصرف إميل ايرلانجي.

وبذلك، وللحصول على حوالي 30 مليون فرنك، تعهّدت الحكومة التونسية بسداد 65.1 مليون فرنك.

و كانت خاتمة هذه العلاقات الصديقة الصدوقة و الخلوقة الإستعمارالفرنسي لتونس سنة 1881.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر:
أنظر:
كتاب روسو (Alphonse Rousseau, Les annales tunisiennes)
كتاب الإتحاف لإبن ابي الضياف
كتاب جون غانياج حول جذور الحماية الفرنسية بالبلاد التونسية (1861ل1881)

Visits: 3184