الملح التونسي المسلوب، بين إرادة التبعية و إرادة القوة

الأمة التونسية

حدث أنّ أحد التجاّر التوانسه في القرن 18 و إسمه { محمد مريفي}، كان في طريقه من تطوان بالمغرب إلى لوفورنو الإيطالية، حيث إستولى على سفينته أحد القراصنة الفرنسيين بدعوى أن حمولة سفينة التاجر التونسي ملك للبريطانيين أعدائهم .
و لمّا إشتكا التاجر لـباي تونس {حمودة باشا} من تعدي الفرنسيين و مصادرتهم لبضاعته، بعث حمودة، برسالة بإسمه إلى الحكومة الفرنسية يوم 13 ماي 1798 جاء فيها :
“إمّا الإفراج عن السفينة و حمولتها و تسليمها إلى التاجر التونسي، و إلا أمر قراصنته بالإستيلاء على جميع السفن الفرنسية العاملة في موانئ دول عدوّة لتونس .”
و سلّم الباي الرسالة للمتضررّ ليسلمها بنفسه إلى الحكومة الفرنسية بباريس .
و حديثنا قياس..

×  الفصل 13 من دستور الجمهورية التونسية :

“الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه.
تُعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. وتُعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة.”

عام 2014 تقدم طعن للمحكمة الإدارية  يتعلق برخصة إستغلال الملاحات التونسية تعطات لشركة كوتيزال (شركة فرانكو تونسية تأسست عام 1949) بدون أن تمر هذه الرخصة على المجلس التشريعي/التأسيسي.
إلي يضحك هوني هو رد الوزارة إلي بررت إن الإجرائات إلي تعطات في إسناد الرخصة قانونية 100% كونوا الطلب تقدمت بيه كوتيزال و تم البت فيه قبل ما يدخل الدستور التونسي حيز التطبيق.

شبيك نحنا حقوقيين و نمشيو بالقانون !!! نمشيو بالقانون إلي يسمح بنهب مقدرات الأمة و نتجاهلوا القانون إلي يصون هذه المقدرات … و السبب : فرنســـــــــــــــــــــــــــــا و انبطاحــــــــــــــــية السياسيين التوانسة.

تبرير الوزارة:

.

درجة نقاوة و صفاء الملح التونسي تتراوح بين 99.5% و 99.8% (حسب موقع الشركة) و تقنيات إستخراجه ساهلة و لكن الشركة المستغلة لملاحات كثيرة في بلادنا مثل: جرجيس، سوسة و صفاقس… هي شركة فرنساوية منشئة عام 1949 بعد دمج عدد من الملاحات و تمتعت بإمتياز من عند الإقامة العامة في شخص المقيم العام “جون مونص” لإستغلال الملح التونسي.

و من غير الثابت إقرار هذه الإتفاقية من قبل الباي (كي العادة شطر الوثائق موش منشورة و موش معروف وين موجودة) و من الفصول المنشورة : المادّة 11 من اتفاقيّة 1949 و تنصّ على “سداد حقوق استغلال الأملاك العامة بقيمة 1 فرنك للهكتار الواحد سنويا لجميع المناطق التي تشملها رسوم الامتياز للمجال العام.”

ورغم أنّ الاتفاقيّة قد خضعت للتعديل في ثلاث مناسبات كان آخرها 15 جوان 1975، إلاّ أنّ التعديلات اقتصرت على مراجعة مساحة سطح امتياز الاستغلال، مرتين لمزيد من التوسع ومرة لتقليصه دون أن تشمل مسألة العائدات الماليّة ونصيب الدولة فيها، وقد حمل التعديل الأخير إمضاء السيّد شاذلي العيّاري محافظ البنك المركزيّ الذي كان حينها وزيرا للاقتصاد.

تونس عام 1957 أصدرت قانون عدد 77، تضع بمقتضاه الدولة التونسية يدها على انتاج الملح في تونس و لكن فصول هذا القانون شملتها تحويرات تجعل من المقبول التفريط في الملح التونسي؛ مع العلم أن صنع الملح الطبيعي والاصطناعي من اختصاص الدولة وهذا الاختصاص يمكن منحه للغير.

الإمتياز إلي تعطى لهذة الشركة ينتهي طبيعيا عام 1999 و مجلة المناجم التونسية ما دخلت لحيز التطبيق كان سنة 2003 …

بعني أن الشركة هذي تسرق فينا بالمكشوف عالأقل لمدة 04 سنين بدون حسيب أو رقيب و تسرق فينا من ناحية القيمة و تسرق فينا من ناحية إنو موقعها ما فيهش بياناتها المالية و تسرق فينا من ناحية إنو مديريها تابعين لدواير القرار في فرنسا و رغم هذا نحميوها & وزراء تونس ما يحمشموش بش يبرروا خنوعهم و ذلهم و عجزهم و فسادهم بعد الثورة رغم توفر الغطاء القانوني : الفرانسيس يخترقوا القوانين التونسيه و السيادة التونسية و يتعداو عليها عمدا و لكن السياسيين التوانسة حقوقيين ب آآآآآآآآآرشآآآآآآآ و يطبقوا روح القانون.

الفرق بين الطيف السياسي التونسي الحالي و بين الشعب التونسي و القوميين التوانسة هو الفرق بين العبد الذليل و السيد .. عندنا طيف سياسي كامل عايش في عبودية و ذل للشرق و الغرب و رابط نفسوا بعلاقات تبعية واضحة مع الجميع في شكل: إقتراض و تداين، إستثمار اجنبي، سياحة، فساد، نموذج إقتصادي، ممارسة سياسية، …

كل شيئ قايم على التذلل للبراني و التفريط في حق الأمة ليه بأبخس الأثمان و التذلل ليه حتى كيف يبدا سارق جهار في النهار…

 وجود القومية التونسية في حد ذاتها هو رفع هالإذلال على الشعب التونسي و على هذاكا نحنا في قطيعة كاملة مع الطيف السياسي الحالي إلي ما يمثل كان قيم الذل و الخوف و التزلف إلي نحبوا نقضيو عليها لأننا نحبوا نعيشوا سادة في بلادنا و فخورين بالإنتماء ليها و العمل من أجل رفعتها و عزتها.

Visits: 470