بتعليمات أجنبية 1992: إعدام مشروع تركيب سيارات تونسية
صناعة تركيب السيارات و كلفة اللا سيادة
في كتاب عولمة الصناعة التونسية، صناعة السيارات في تونس ( بالفرنسية) لحمادي التيزاوي منشورات سيراس 2001.
وردت معلومة غريبة و أثارت استغراب المؤلف.
كان الرد الرسمي على الغلق: انو عام 1992 تسكر مصنع تركيب الكراهب STIA2 الي تحل باستثمار بقيمة50مليار (بفلوس 1985). المصنع تسكر جرة الإفلاس لنو مانجمش يبيع الكراهب الي ركبهم بسبب الأزمة الإقتصادية وسط الثمانينات.
هذا التعليق الرسمي على تسكير مصنع مازال كيف تعمل و تصرفت فيه مليارات و حمل طموحات كبيرة وقتها.
لكن الغريب أنو بعد غلق المصنع زاد إستيراد الكراهب بين 1و 5 مرات. يعني انو الطلب كان موجود و مرتفع بدليل انو الاستيراد طلع معناها حجة الأزمة الإقتصادية ضعيفة علخر.
الحقيقة هي انو تسكير المصنع كان قرار أجنبي بحت.
الدولة التونسية أفلست عام 1986 (لأسباب متعددة) واضطرت إنها تقترض من البنك الدولي الي فرض عليها برنامج الإصلاح الهيكلي 1986.
برنامج الإصلاح الهيكلي فرض تخلي الدولة التونسية على محاولات تركيب الكراهب أو أي تصنيع عمومي و فرض هكا تسكير المعامل العمومية الي تخدم في مجال صناعة الكراهب.
إستثمار ب 50 مليار عام 1985 اي 34 عام لتالي و في وقت أزمة مالية/اقتصادية هذا إستثمار كبير و محترم بما انو ماشي في قطاع إنتاجي. الاستثمار هذا و ما تابعو من انتدابات و تأسيس كلو مشا في الهواء خسارة لأن الدولة التونسية قررت إنها تخضع للبنك الدولي.
الإقتصاد التونسي بسبب فقدان السيادة يخضع دائما للإملاءات والضغوط و التدخلات الأجنبية و على هذاكا تلقاه من أزمة لأزمة، لأنو يقاد بتعليمات أجنبية صرفة.
قرارات اقتصادية/اجتماعية كارثية اتخذت بسبب تقليد الخارج أو الخضوع للخارج و هذا ناتج على انعدام السيادة و هذا الي نسموه بالكلفة الإقتصادية لغياب السيادة.
في مستقبل تونس من المستحيل و من سابع المستحيلات انو تقوملنا قايمة إقتصادية أو تتحل الإشكالات الاجتماعية بدون ما تتحقق قبلهم السيادة التونسية و هاذا علاش هي أولوية الأولويات للحزب القومي التونسي.
Visits: 353
