آفاق الفلاحة : التعاطي الرسمي و الحل القومي التونسي

جاء قدامي منشور فيه دعوة لندوة حول الإستثمار في الفلاحة، هاو برنامجها:

1. الساعة 08:30 الانطلاق الارسمي
2. من الساعة 09:00 للساعة 11:00 : مداخلات رئيس البلدية الي بش تصير فيها الندوة / المدير المحلي لخلية الفلاحين / عضو المكتب المحلي لإتحاد الفلاحين / مداخلة شركات تمويل : بنك و شركة قروض صغرى
3. الساعة 11:00 راحة لتناول القهوة
4. الساعة 11:15 للساعة 13:15 ورشات النقاش
5. الساعة 13:15 الختام

اشغال الورشات ونقاش اعمال الورشات وعرض ما توصلت اليه الورشات حول افاق الفلاحة يدوم ساعتين
الترحيب و التوشحيل و الإستقبال و الكلمات و الخطابات تدوم ثلاثة ساعات

هذا هو الفساد يمشي على ساقيه !!

1. كلفة هذا المؤتمر العملاق سيتم تمويلها من فلوس المجموعة الوطنية و هذا إهدار للموارد الوطنية،
2. إنعدام الفائدة في ندوة الترحيب فيها ياخو حيز اكبر من الاشغال و الورشات و وين مافماش حتى تجديد في المداخلات و طبيعة المتدخلين و ما فماش تقديم للمستثمرين و إحاطة بيهم،

۞ مرة واحد من المتابعين كتبلنا في تعليق الي مشكلنا في “ثقافة التدشين” و تعليقه في بلاصتو تماما، عشرات الهياكل العمومية و شبه العمومية تتعاطى مع الشأن الفلاحي بعقلية المؤتمرات و التدشين و الترحيب و التوشحيل و النتيجة: كان صبت أمطار اندبي م الفيضانات و تعبئة و تنفيس السدود و إغراق الاراضي و إتلاف المحاصيل بالمياه و البرد و كان ما فماش مطر إندبي كذلك م الجفاف و شياح السدود و تجفف و بوار الاراضي و إتلاف المحاصيل نتيجة نقص المياه.

لإنقاذ الفلاحة التونسية وجب :

1 / ضرورة توفر قاعدة بيانات تونسية مدققة و محينة حول الفلاحة خاصة و المعلومات و البيانات إما مجهولة و إما غير محينة و إما غامضة :

إن إيجاد الحلول لأي إشكال يتطلب توفر المعطيات اللازمة حول هذا الإشكال لضمان المعرفة فالمعلومة و المعرفة أساس التعاطي مع جميع الإشكالات التي تواجهها البشرية و بالتالي فإستثمارها ضرورة لأخذ القرارات و تخطي الإشكالات.
يمثل القصور في إيجاد آليات لإيجاد المعلومات و خزنها و تحليلها و إستقرائها في الميدان الفلاحي عائقا من أبرز العوائق أما تطور هذا القطاع و حل إشكالاته حيث أن المعرفة أساس للوعي بالإشكالات في هذا القطاع و أساس للوعي بممهدات هذه الاشكالات و أساس لإيجاد الحلول لهذه الإشكالات.

2 / أطر قانونية حرة و واضحة تنظم الملكية، التصرف، أنواع الشركات، أنواع الأنشطة :

ان الأراضي الفلاحية بتونس تمثل قرابة 16٫4 مليون 430 ألف هكتار سقوية؛ و هذه الاراضي الفلاحية تشكو تشتتا في الملكية سيما على مستوى المستغلات التي تشهد تطورا في استغلالها رغم تراجع مساحاتها و من أوكد أولويات الدولة محاربة هذا التشتت في الملكية. و بالتالي وجب السعي للقضاء على هذا التشتت في الملكية عبر إصلاح عقاري و إعداد امثلة جديدة لضم القطع المشتتة والمجزأة قصد خلق مستغلات فلاحية مهيكلة تستجيب لمقاييس الجدوى والمردودية : قضاء و تحجيم لحالة الشياع، إخضاع العمليات العقارية لرخصة خاصة تحد من عمليات التجزئة و التقسيم & إصلاح قوانين المواريث بشكل يضمن عدم تشتت الملكية ان معدل مساحة الأراضي في تونس تقريبا 5 هكتارات للمستغلة الواحدة و يمثل اقتسام الإرث عقبة حيث تتشتت المستغلة الواحدة باعتبار ان قدرة وريث وحيد على شراء بقية الأراضي غير ممكنة ولهذا وجب أن يتم سن قوانين تضع حدا ادنى لقطعة الارض غير المسموح بقسمته و ان يكون هناك قوانين مصاحبة لتوفير التمويل الضروري لمن سيقبل بقية الحصص و ذلك من خلال اسناد قروض ضمن قانون خاص.

3 / أطر قانونية و تشريعية خاصة تحسم جميع الغوامض المتعلقة بالصفقات العمومية و الملكية العمومية ؛ تشريعات ذات مفعول رجعي تفصل في قضايا الفساد المتوارثة منذ أوائل الإستقلال، و تشريعات رادعة للفساد بعقوبات صارمة،

الصفقة العمومية هي عقد كتابي يبرمه المشتري العمومي قصد إنجاز طلب عمومي و يخضع إبرامها إلى المساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص،و شفافية الإجرائات، و اللجوء إلى المنافسة إلا أن هذا العقد لا يقع الإلتزام به في جميع الحالات و الحل هنا يكمن في إيجاد جانب جزري و ردعي في القوانين المنظمة للصفقات العمومية في كل المجالات و خاصة المجال الفلاحي و تطبيقها و إعادة النظر في جميع التجاوزات التي قام بها المشترون العموميون و أفادت منها أطراف متنفذة و فاسدة على ضوء هذه التشريعات.
بالتالي يصبح تعديل قوانين العقوبات والتشريعات الوطنية لتغليظ العقوبات على المتهمين بالفساد & تطبيق هذه العقوبات واجبا وطنيا أوليا : عقوبات بالسجن، بالمصادرة وصولا لعقوبات بالإعدام.

4 / مسح عقاري شامل و تصنيف للأراضي التونسية و تسجيل جميع الاراضي الشياعية :

الهدف من الإجراء هو إلغاء الملكية الشياعية و تحويل كل العقارات الى ملك عمومي او ملك خاص (على ملك أفراد أو ذوات معنوية) مع البت في نوازل و قضايا الوراثة القديمة بمحكمة خاصة و قانون خاص هدفه توحيد الأراضي و تأليف الملكيات و تسهيل إستغلالها.

5 / قانون خاص بإستصلاح الاراضي البور و الأراضي الصحراوية التونسية :

إن تقديم إقتراحات تصب في خانة الحلول بالنسبة للصحاري التونسية يستوجب وجود إحصائيات دقيقة و محينة حول ماهية الأراضي الصحراوية التونسية و الأراضي البور : أراضي مناجم، بور إجتماعي، صحراء و إيجاد تصانيف لهذه الاراضي و مخططات للنهوض بها و هذا ما فشلت المؤسسات الوطنية المختصة في توفيره.

6 / إصلاح جبائي موجه لإنعاش الفلاحة التونسية :

من الإجرائات المقترحة إجرائات تمويلية مثل وضع آليات جديدة لتمويل القطاع الفلاحي بشروط ميسرة، مراجعة نسب الفوائض المعتمدة ومعاليم الانخراط والتعويضات في أنظمة التامين الفلاحي & إجرائات جبائية للقطاع الفلاحي تتمثل في إستثنائات جبائية و إمتيازات خاصة بالبحث العلمي و التجديد و تخفيضات جبائية و ديوانية.

7 / إعادة جدولة مديونية الفلاحين و تصنيفها و إلغاء الديون غير ذات الجدوى تخفيفا على الفلاحين :

يعاني ربع المنتجين الفلاحيين من إشكال المديونية و محدودية التغطية التأمينية للقطاع التي لا تتجاوز 7% من مجموع الفلاحين وضعف مساهمة البنوك في تمويل القطاع الفلاحي حيث لا تتجاوز 15% من المبلغ الجملي للاستثمار الفلاحي: كما تدل المعطيات المتعلقة بتعهدات القطاعات الاقتصادية لدى البنوك بان القطاع الفلاحي لا يحظى بالأولوية في التمويل حيث لا تتجاوز تعهدات القطاع الفلاحي 6% في حين تستأثر بقية القطاعات بنسب ارفع على غرار الخدمات (48%) والصناعة (36%) والسياحة (10%).

8/ حل جذري لمشاكل ندرة المياه و البنية التحتية المائية و إعادة صياغة أولويات السياسة المائية للدولة عبر إيجاد سلم أولويات كالتالي: أولوية توفير مياه الشرب للمواطنين، أولوية توفير مياه الري للقطاع الفلاحي، أولوية توفير المياه للقطاع الصناعي، أولوية التحكم في المياه التي يقع توفيرها للقطاعين الفلاحي و الصناعي، تحجيم القطاعات المتطفلة على إستهلاك المياه : السياحة مثلا.

•  تحلية مياه البحر : التي تقدم فيها العلم بشكل كبير و بدأ في تقديم الإجابات و الحلول و الإجابات لكل الأسئلة و القضايا المتعلقة بكلفة هذه العملية ماديا و بيئيا و نذكر في هذا السياق تقنيات ترشيح المياه بالنانوفيلتر، او التقطير بإستعمال الطاقة الشمسية، أو عبر النضح العكسي ؛

• تقنيات الاستمطار التي تعني استثارة وحفز السحب والغيوم لإسقاط محتواها من المياه الكامنة أو الثلج المتجمد فوق مناطق جغرافية محددة، عن طريق استخدام وسائل صناعية ومواد كيميائية تعمل على تسريع عملية هطول الأمطار أو زيادة إدرار هذه السحب من المياه مقارنة بما يمكن أن تدره بشكل طبيعي ؛

• المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة معالجة فيزيائية وكميائية وبيولوجية و إعادة إستعمالها في انشطة الري المسموح بها: قدرت كميات المياه المعالجة سنة 2015 بنحو 242 مليون متر مكعب في تونس و لم يتعد معدل إستغلالها 13 مليون متر مكعب سنويا فيما البقية تسكب في البحر أو الاودية و هذه خسارة كبيرة جدا.

• تنقيح النصوص التشريعية بنصوص أشد صرامة مع تطبيق أحكام مجلة المياه وردع المخالفين

  تعويض أو تعصير أو صيانة قرابة 70 بئر عميقة (تفوق 800م) فاق عمرها العشرون سنة بطول جملي 120 ألف كلم تروي قرابة 25 ألف هكتار بولايات قابس و قبلي و توزر بهدف تقليص الهدر و التبذير في هذه الولايات.

• مواصلة التجهيز بمعدات الري المقتصدة للمياه لبلوغ نسبة%100 مع إيجاد مواصفات تونسية في هذا المجال

  تحديد تسعيرة لمياه الري تغطي مصاريف الاستغلال والصيانة وتجديد التجهيزات.

• سياسة التشجير و ذلك بهدف تلطيف المناخ و جلب الأمطار & مقاومة الزيادة المطردة في ملوحة التربة.

  تحميل الأطراف التي تمتعت باجرائات “تدليلية” مثل النزل و المرافق السياحية مثل ملاعب الغولف؛ لمسؤولياتها في ما يخص إهدار الثروات المائية و إيجاد برنامج وطني للتشجيع على التقشف المائي.

• بعث برنامج وطني للإكتفاء الذاتي في الإدارات و المؤسسات العمومية تستعمل فيه تقنيات رسكلة و معالجة المياه المستعملة و تعميم هذا البرنامج على مؤسسات البلاد.

• التشجيع على الفلاحة المائية : الهيدروبونية و التي تمكن من ترشيد استهلاك المياه لنسب تبلغ 90% في بعض الزراعات.

Visits: 43