شكون يتحمل مسؤولية الوضع الاقتصادي في تونس ؟!!
(هذي مقالة نشرت في صفحتنا على الفيسبوك “الروح التونسية” قبل عامين، في فيفري2018) ، ولليوم وكأن شيئ لم يتغير..
ماهي حقيقة الوضع الإقتصادي الحالي في بلادنا:
- كان طموح تونس تحقيق نسبة نمو بـ3 بالمائة في 2018 مقابل 2.2% عام 2017
- تطور محدود لقيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 61.1 مليار دينار إلى 83.5 مليار دينار طيلة السنوات الست المنقضية اي بعدل نمو سنوي في حدود 1،5 بالمائة.
- انخفاض الدخل الوطني المتاح الخام للساكن الواحد بحساب الدولار الأمريكي كمقياس مرجعي، بنسبة 11.6%؛
- تراجع نسبة الاستثمار إلى 15.6 بالمائة حاليا وبالتالي نقص مواطن الشغل المحدثة الى معدل 6ر49 الف موقع عمل سنويا.
- 90٪ من نوايا الاستثمار في شتى القطاعات لا تتجسّم إطلاقا،
- عجز الميزان التجاري يصل إلى 1211.7 مليون دينار في شهر جانفي 2018
- نسبة تغطية الواردات بالصادرات تبلغ 72.1 بالمائة.
أي أن إقتصادنا ماهوش ينتج في القوة بل ينتج في نقمة، فقر، عجز !!
لماذا ؟
في أسباب فشل/محدودية الإقتصاد التونسي:
- ما ينجمش يكون عندك اقتصاد ناجع وقوي حين يكون عندك مؤشر ضغط جبائي ب 22 بالمائة
- ما ينجمش يكون عندك اقتصاد ناجع وقوي حين تتخذ نحو 570 إجراء ضريبيا منذ عام 2011
- ما ينجمش يكون عندك إقتصاد ناجع و قوي وتصنيفك في التنافسية الاقتصادية 95/137
== > ما ينجمش يكون عندك إقتصاد ناجع وقوي و الدولة ما عندهاش سياسة اقتصادية واضحة و المسؤول على تحديد هذه السياسة هو عقل الدولة.
في نقد العقل الإقتصادي للدولة
العقل مصطلح يستعمل عادة لوصف القدرة على التمييز والادراك واتخاذ القرار بالاستفادة من بيانات متوفرة لديه: مصدر البيانات بش يكون الإدارة و أجهزة الإحصاء و سبر الأراء و غيرها.
فإذا كان العقل الإقتصادي للدولة يتخذ قرارات تؤدي بالدولة لنموذج إقتصادي كارثي و منتج للفقر و العجز فإننا امام خيارين إما:
1/ البيانات التي تتوفر للعقل الإقتصادي بيانات مخطئة بالتالي القرارات بش تكون هي بيدها مخطئة؛
2/ فشل في الإدراك و التمييز و بالتالي القرارات بش تكون مخطئة.
_/ في ما يخص البيانات، فإن ليها عدد من المصادر المحلية و الدولية و لكن في بعض التفاصيل الخاصة بالإقتصاد التونسي يوجد تعتيم كبير حول الارقام و تتليف لقضايا إقتصادية و إستراتيجية متعددة: مثلا حجم الوظيفة العمومية في تونس الذي لا يوجد ضبط رسمي واضح و محدد له، و أيضا إتفاقيات البلاد الإقتصادية و عقودها إلي موجودة وراء ستار من التعتيم.
==> كيف ستتخذ القرار بالإستناد على معلومات منقوصة و غامضة ؟
_/ في ما يخص القدرة على الإدراك و التمييز، أي المعالجة المعرفيّة التي تسمح للعقل الإقتصادي بتفسير البيئة و إتخاد القرار؛ فإن الملاحظ إلي عملية الإدراك عامة، تمر بثلاثة مراحل:
1/ الاختيار: كمّية المعلومات أحيانا القدرة على الإدراك و يقوم العقل الاقتصادي ضرورة بعملية فلترة و إختيار للمعلومات.
2/ التنظيم: بعد الإختيار يتم تنظيم المعطيات حسب معايير محددة.
3/ التفسير: بعد الإختيار يتم تنظيم المعطيات حسب معايير محددة.
و يقوم العقل الاقتصادي التونسي خلال عملية الادراك بفلترة المعطيات المتوفرة حسب “ذوقه” مغيبا عددا من المعطيات و متخليا عن البعض الاخر و منظما لهدة المعطيات حسب أهوائه ثم يخلص لحقائق و قرارات إثر هذه العملية.
مميزات السياسة الاقتصادية التونسية:
تهميش تام للفلاحة مقابل لهوة غير عادية بالسياحة ،
امتيازات كبيرة للمستثمرين الاجانب من غير حتى مردودية،
الفساد و البيروقراطية الإدارية
التبعية المذلة للأوروبين
_ الثقل الجبائي المسلط على المؤسسات المقيمة و المستهلكين
_ القطاع العام غير المنتج
==> العقل الإقتصادي الذي أنتج سياسة إقتصادية مماثلة هو عقل مريض و فاقد للقدرة على الإدراك و التمييز و اخذ القرارات و هو بالتالي يستحق ان يتم الحجر عليه.
? العقل الإقتصادي القومي التونسي، يطمح لأن يكون الاقتصإد التونسي إقتصادا انتاجيا فعلا : إقتصادا يهدف لإنتاج غالبية/أكثر ما يستهلكه التونسي و بضمان تنافسية الإنتاج التونسي عالميا و يتم ذلك عبر:
- الابتكار الذي يستند إلى البحث والتطوير من خلال نظام فعال يربط مؤسسات التعليم بالمؤسسات الصناعية،
- التعليم توفير رأس المال البشري القادر،
- البنية التحتية المبنية لإجابة الاحتياجات المحلية/الوطنية،
- القانون الذي يهدف لتوفير كل الأطر القانونية والسياسية الداعمة للإنتاجية التونسية و إلنتاج التونسي و رأس المال التونسي،
و يتم هذا سياسيا عبر بناء نظام سياسي قائم على مبدأ النجاعة و الحاجة: ضد النظام الحالي القائم على المظاهر و”تزيين صورة تونس في الخارج” وقت الي هي تحتاج لعلاج جذري مش ماكياج.
Visits: 71
