شنوة مصلحة الاقتصاد التونسي من أوروبا؟ ، بعد تصنيفنا في قائمة سوداء

الأمة التونسية

شهرين لتالي خاضت البلاد حول تصنيف الإتحاد الأوروبي لبلادنا كجنة ضريبية في وقت إعتبر فيه اوروبا الي دول كيف الباهاماس و برمودا و سويسرا و مالطة دول لا تشكل جنانا ضريبية & الحق التصنيف هذا أثار الإستغراب اكثر من أي شيئ آخر كيفاش تغيب دول مثلإلي سميتهم اعلاه و تحضر تونس و ذلك بقطع النظر عن المنظومة القانونية لتونسية المخززة و إلي تعاون في التهرب الضريبي.

لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي أصدرت بيانا يوم 1 فيفري 2018 أكدت من خلاله أن تونس أدرجت في قائمة الدول الخاضعة للرقابة التي تضمّ الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها في ما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، كإستباق ممكن للتصويت إلي صار اليوم.

بلادنا يا سادتي، قبلت أن تمتثل طوعا للإرادة الأوروبية في القضايا المتعلقة بالتهرب الضريبي التي تتضرر منه دول اوروبية و في القضايا التي تتعلق بغسيل الأموال و تمويل الإرهاب و أسلحة الدمار الشامل الذي تتضرر منه الدول الاوروبية، إلا إذا كان فما معلومات عن وجود تنظيم بالشعانبي قاعد يطور في الجمرة الخبيثة و بش يضرب بيها مركز الابحاث النووية في سيدي ثابت، ..

بلادنا يا سادتي إنبطحت إنبطحت لحد مهول؛ و قدمت التنازلات المعقولة و الغير معقولة؛ و المهينة و غير المهينة؛ بلادنا تتزين لإيمانويل ماكرون أسبوع لتالي و شخصيات تونسية توصل تتوعد التجار بالقتل لأنهم ما يصفقوش و ما يهللوش لهذا الرئيس بش اليوم فرنسا و أوروبا تصنفنا بلد خطير على أمنها الإقتصادي.

كيف قريت القرار في موقع البرلمان الأوروبي وجدت إشادة كبيرة بتونس و بمجهوداتها و بحساسية ظرفيتها و لكن ها الإشادة ما عندها حتى قيمة أمام ما تم إعتباره خطرا على الأمن الأوروبي و الإقتصاديات الأوروبية & هذا يبين إلي المصالح هي الحاجة الوحيدة الثابتة في التعاطي السياسي.

۞ في تعريف المصلحة التونسية و السيادة التونسية:

كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية ان التحليل الاستراتيجي للتصاريح بالشبهة بين سنتي 2011 و 2016 اشار الى ان بعض الخبراء المحاسبين في تونس ” ساهموا في الهندسة القانونية والمالية لمعاملات مسترابة استفاد منها اشخاص طبيعيون وشركات مسجلة بجنات ضريبية بلغ رهانها المالي 4 ملايين دينار خسرها الإقتصاد التونسي و خسرتها المجموعة الوطنية لصالح جنان ضريبية أخرى & كذلك، حسب نظام الأوف-شورينڨ فإن الدولة التونسية خسرت منذ سنة 2006 (هنا ما نرجعوش لسنوات السبعينات و الثمانينات) فرصة تحقيق فوائض مالية هامة : 16 مليار دينار من العملة الصعبة = يعني تدفع نفقاتك و توفر فائض.

نظام الاوف-شورينڨ إلي تحارب فيه اوروبا هو نظام تتسلل منه صفقات غسيل الأموال و تتسلل منه الأموال التي يقع تهريبها و إخفائها و تتمول به الانشطة الاجرامية و الإرهابية و هو كيفما ممكن نلاحظوا نظام مضر بالإقتصاد التونسي في جزأ مهم منه & لكن تصر عليه الحكومات التونسية منذ سنوات و ترفض الكلفة الغالية للتخلي عليه حاليا : زيادة البطالة و سحب للسيولة و نزيف للملة الصعبة مع نمو مهول للتضخم و تدني لقيمة الدينار.

لا مصلحة في الحفاظ على هذا النظام الإقتصادي المضر بنا & لكن كذلك لا مصلحة لنا في البقاء تحت رحمة أوروبا و الإتحاد الأوروبي و تصنيفاته المجنونة و بالتالي ستكون المصلحة في تحقيق ما يلي:

1/ إيقاف المفاوضات مع الإتحاد الاوروبي في مايخص اتفاق الآليكا،
2/ الإنسحاب من الإتفاقيات الأورو متوسطية و إيقافها،
3/ توحيد المعاليم الضريبية بالنسبة لكل الشركات الخاضعة للنظام المحاسبي التونسي و المقامة فوق التراب التونسي،
4/ مراجعة مجلة النهوض بالإستثمار و قوانين الأوفشورينڨ المعروفة بإسم “قوانين 72” بشكل يضمن علوية رأس المال التونسي بالدينار التونسي،
5/ إصلاح النظام السياسي و الإداري : نراو هنا إلي دولتنا مشاركيننا فيها الأجانب فهي تخدم مصالحهم عن طواعية بالعمل عملنا اكثر من هيكل لجلب الاستثمارات الأجنبية : وزارة، مراكز تقنية، هيئة الفيبا و غيره..