النزر اليسير من الفساد و الإهمال في قطاع الصحة: عن تقارير دائرة المحاسبات
أولا: القطاع العام:
۩ التقرير السنوي العشرون :
مهمة رقابية بالمستشفى الجهوي الطّاهر صفر بالمهديّة 2006 :
بيّنت أعمال الرّقابة أن مجال التجهيزات البيوطبية يشكو نقائص اتصّلت أساسا بجرد هذه التجهيزات وبتأمين أعمال الصيانة وباستغلال المنظومة الإعلامية الخاصّة بالتصرّف في التجهيزات البيوطبية التي وضعت على ذمة الخلية منذ شهر جانفي 2003.
تبيّن من خلال المعاينات الميدانية وبعض التقارير الصادرة عن مصلحة حفظ الصحّة التابعة للإدارة الجهوية للصحة بالمهدية عدم احترام عمليات الفرز على مستوى عديد الأقسام بالرّغم من توفّر الحاويات اللازمة لذلك.
تبيّن أنّ بعض دفاتر وصولات الخلاص المستعملة من قبل المحاسب غير مذيّلة وغير مؤشّر عليها وأنّ جذوع الوصولات بالدفاتر المذكورة يتم تحريرها بالقلم الجاف وليست نسخا مطابقة للوصولات الأصلية كما تبيّن أن عددا من الوصولات الملغاة بدفاتر الإستخلاص غير مصادق عليها من قبل المحتسب ولا تحمل تعليلا لإلغائها.
كما تبيّن أنّ المحاسب لا يمسك دفترا للدّيون المثّقلة وليست لديه أيّة وسيلة لمتابعتها ولتحديد قيمتها حسب سنوات التّصرف. ومن شأن سوء التّعهد المحاسبي بالدّيون المثقّلة أن يجعل متابعة تلك الدّيون واستخلاصها أمرا صعبا ويزيد من احتمالات ضياع حقوق المستشفى وعجزه عن تحصيل مستحقّاته.
==> لا وجود لجرد للمعدات و هذا مدخل للفساد
==> لا وجود لصيانة لمنظومة الاعلامية و في هذا تواطؤ مع الفساد
==> لا يقع احترام بروتوكولات حفظ الصحة
==> المنظومة المحسابية تقليدية و تحتوي مداخل للفساد
۩ التقرير السنوي الثاني و العشرون :
مهمة رقابية بـالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس سنة 2007:
لوحظ أنّ المستشفى يتولّى استخدام العديد من الأجهزة التي تجاوزت أعمارها العشرة سنوات وقد أدّى استغلالها المكثف إلى تعطيبها العديد من المرات. وعلى عكس ذلك بقيت أجهزة أخرى غير مستغلة رغم تجاوز أعمارها آجال الضمان.
أمّا بخصوص حفظ الصحة وما يكتسيه هذا الجانب من أهميّة بالغة فقد لوحظ عديد النقائص والاخلالات تعلّقت بنظافة المحيط الاستشفائي وتطهير الأقسام وتجهيزاتها وبظروف إعداد وتقديم الأكلات إلى المرضى وغياب التّنسيق والمتابعة.
و قد أدى غياب التسيير المحكم للصيدلية الداخليّة إلى تعدد حالات الفقدان غير المبررة للأدوية؛ كما شاب التصرّف في الأدوية وفي المستلزمات الطبيّة بعض الإهمال وغياب التّنظيم ممّا لا يمكّن من ترشيد استهلاك هذه المواد.
لا تعكس الميزانية الحاجات الحقيقية للمستشفى لضمان أداء مهامّه على الوجه المطلوب إضافة إلى التأخير في إعدادالميزانية والمصادقة عليها نتيجته عجز مالي مزمن أدّى إلى تراكم الدّيون للمستشفى؛ كما ساهم عدم فوترة جميع الخدمات المسداة إلى المرضى في حدّة العجز المالي للمؤسّسة. ويعزى ذلك إلى عدم إيلاء جانب الفوترة العناية اللاّزمة بتوفير وكلاء لجميع الأقسام وبتدعيم الرقابة الدّاخلية.
==> لا وجود لصيانة للمعدات و في هذا تواطؤ مع الفساد
==> لا يقع احترام بروتوكولات حفظ الصحة
==> المنظومة المحاسبية تقليدية و لا تمكن من حصر حقوق المستشفى.
۩ التقرير السنوي الثامن والعشرون:
المستشفى الجامعي سهلول بسوسة سنة 2014:
خلال الفترة 2007 2011 تجاوز الإعتمادات المرصودة سنويّا لاستهلاك المواد والمستلزمات ذات الإستعمال الطبّي بنسبة 19 % تعود حوالي 47 % منها لشراء الأدوية علاش ؟
من الأسباب المذكورة أنّ مرضى أجروا عمليات جراحيّة بالقطاع الخاص إنتفعوا بخدمات قسم جراحة القلب والأوعية والصدر على إثر إجراء العمليات الجراحيّة في حين أنّه كان من المفروض أن تتولّى المؤسّسة الإستشفائية الخاصّة التي أجرت العملية الجراحية إسناد هذه الخدمات وتحمّل نكاليفها.
زد أن عدم التقيد بالإجرائات الواجب احترامها عند وصف المواد المخدّرة وتسليمها على مستوى العيادات الخارجيّة وقسم الإستعجالي مكّن مرضى خارجيّين ينتمون لنظام الدفع الكامل من الحصول على هذا الصنف من المواد.
۩ التقرير السنوي الواحد و الثلاثون: مستشفى عزيزة عثمانة 2018:
عندنا 42% من التجهيزات البيوطبّية في وضعيّة سيّئة سنة 2017، و جهاز الإيكو متاع فسم الامراض و النساء فاسد من عام 2015… و التجهيزات هذي ما فيهاش جرد سنوي للتّاكّد من وجودها في المستشفى فعليّا، خاصّة انّو ما فمّاش وثائق لتتبّع نقلها من قسم داخل المستشفى.
ايضا المستشفى لم يسجل في سجلاته كميات أدوية مستلمة من مصحة العمران بقيمة 402.9 ألف دينار خلال الفترة 2012 ل 2015، كما استلم المستشفى خلال الفترة 2013 ل 2015 أدوية خصوصية لمرضى بقيمة 156.4 ألف دينار بعد وفاتهم ولم يتم تسجيلها بالمخزون، من بينها أدوية بقيمة 55.2 ألف دينار أفاد المستشفى بعدم توصله بها رغم أنه تم، حسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تسليمها لأحد أعوانه.
كما أنّ المستشفى تحمّل كلفة مناولة تحاليل طبية كان بإمكانه القيام بها وذلك بسبب عدم عرض أذون التزود المتعلقة بها على مخابر المستشفى، وبلغت الكلفة على سبيل المثال، 15.2 ألف دينار بعنوان 68 تحليلا خلال الفترة 2016 ل شهر ماي 2017؛
۩۞۩ هذا الكل فساد تنظيمي ناتج عن غياب منظومة متابعة و رزن الاجرائات و خاصة خاصة وجود عصابات نافذة تتمعش من ها الرزق الي ماتت اماليه : هاك العام في وقت الوزير سعيد العايدي يظهرلي و في مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، تم تعيين مدير من الصحة العسكرية على رأس المستشفى، و النقابة رفضت هذا التعيين و صار شد و جذب إنتهى بمنع الإطار العسكري من تسيير المستشفى و إقالة وزير الصحة.
فساد القطاع الصحي العمومي فساد تاريخي و متجذر & مكلف ماديا و بشريا : التقارير تحكي على اعداد كبيرة من التونسيين الذين قضوا نتيجة اخطاء طبية وصولا للملايكة الرضع في مستشفى عزيزة عثمانة…
ثانيا: القطاع الخاص :
التّقريـر السنـوي الواحـد والعشريـن سنة 2006
مراقبة الدولة للمؤسّسات الصحيّة الخاصّة:
البعض من هذه المؤسّسات يفتقر إلى الأنظمة الداخلية المنصوص عليها بكرّاس الشّروط دون حرص الوزارة على مطالبتها بتلافي ذلك: قمة التقصير، كما ان نشاط التّفقّد الطبّيقد إقتصر على لى معالجة العرائض التي ترد على الوزارة في شأن هذه المؤسّسات أو زيارة تلك التي يحدّدها وزير الصحّة العمومية مما نتج عنه إهمال عدّة جوانب تستوجب المراقبة الدوريّة والمستمرّة.
في المجال الصّيدلي فإنّ عمليّات التفقّد ضئيلة العدد حيث لم تشمل خلال سنتي 2003 و2004 سوى ثلاث مصحّات بولاية صفاقس أثبتت وجود عدّة مخالفات. ولم يصدر إلى حدود شهر جوان 2005، قرار وزير الصحّة العموميّة المتعلّق بكميّة الموادّ المخدّرة التي يسمح بمسكها من قبل المؤسّسات الصحيّة الخاصّة ولا القرار الذي يضبط الشّروط التي تسلّم بمقتضاها المواد السميّةّ إلى المستشفيات والمستوصفات والمصحّات المنصوص عليه بالقانون المنظّم للمواد السميّة & منذ تاريخ التقرير الى حد اللحظة لم يقع تبيين شروط تسليم الموادّ المخدّرة للمؤسّسات الصحيّة الخاصّة !
نظيف لهذا اخلالات رصدها التقرير على مستوى مقاومة التعفّنات الاستشفائيّة فباستثناء المنشور المتعلّق بحفظ صحّة الأيدي لوحظ غياب نصوص قانونيّة وترتيبيّة توضح كيفية مقاومة مختلف مصادرها و هذا سنة 2006 !
هذا الارتخاء و الإفلات من العقاب في المؤسسات الصحية الخاصة نتج عنه فضيحة اللوالب القلبية و البنج الفاسد التي تشمل قرابة 14 مصحة خاصة و حاولي 100 مريض تضرر من عمليات زرع اللوالب القلبية منتهية الصلوحية.
۩۞۩ حري بالذكر ان المنظومة العقابية التونسية قاصرة جدا في هذا المجال فسلم العقوبات المعتمد من طرف وزارة الصحّة يشمل التوبيخ وغلق القسم بالنسبة لبعض المصحات لبضعة أشهر وأحياناً لشهر واحد بما لا يتناسب مع طبيعة الاضرار و طبيعة الافعال التي تحيل ربما للجريمة المنظمة: إلا اذا كانت الدول توبخ المافيات و تبعثلهم استدعاء ولي و طاح الكاف على ظله.
العدل يقتضي إعدام الجناة.
Visits: 70
