الثلاثي المخرب للمالية التونسية: التبذير، الإقتراض، الضغط الجبائي
– فما مشكلة مالية/اقتصادية في تونس اسمها “ضعف الادخار الوطني” . التوانسة عموما مفرطين في الاستهلاك و مقلين علخر في الادخار .ضعف الادخار التونسي يخلي كمية الفلوس المودعة بالبنوك قدرتها ضعيفة على تمويل الاقتصاد التونسي و بالتالي الاحتياج الدايم للاستثمار الخارجي الي عموما ميتوجهش للقطاعات الانتاجية و ذات القيمة المضافة العالية الي نحتاجولها.
– ماذا فعلت الدولة التونسية لتغيير هاذا الوضع و تحفيز التونسي على الادخار ؟؟؟ فرضت ادائات على فوايض الادخار . (قمة الغباء السياسي) . نسبة الفوايض على الادخار بطبيعتها ضعيفة ( 5 في الميا ,معنهاها على 10 ملاين ,الفايض يجي 500 دينار) و تزيد الدولة تقص منهم بينات 10-20 في الميا . بالطريقة هاذي الدولة متردش عملية الادخار مغرية و تساهم في العزوف على الادخار و تشجع الاقبال على الاستهلاك و الاقتراض للاستهلاك كرد فعل عكسي.
– فما واردات مهولة من الدخان الاجنبي عن طريق التهريب . السبب مهوش متعلق بالجودة لنو جودتها صفرية ( الدخان التونسي خير منها و لا تقرن بها من ناحية الجودة) اما متعلق بالسوم .الدخان المهرب سومو ارخص علخر ( ما يقارب النصف او اكثر من الدخان التونسي) و لذا فانو يولي مغري علخر بالنسبة ل الشرايح المتوسطة و الفقيرة من المدخنين ( الشرايح الغنية و الفوق متوسطة بطبيعتها تشري الانواع المضخمة المستوردة) الي هوما الحرفاء الاساسيين للدخان التونسي.
– الدخان التونسي سومو غالي مش نتيجة تكاليف الصنع و انما نتيجة الادائات ( فما الفساد و سوء الادارة في الشركة زادا) .عبر الزيادة السنوية في الادائات على الدخان التونسي فانو سومو ولا غالي علخر مقارنة بالمنافس الاجنبي المهرب و هكا خسر الدخان التونسي جزء هام علخر من الحرفاء ( فما اطارات تخلص فوق المليون تتكيف دخان مهرب تويكا) و تفاقم العجز التجاري نتيجة الاستيراد .
– السياسة الجبائية التونسية تظغط و تزيد تظغط على منتوجات معينة و على مرابيح معينة و هكا تضرب الانتاج التونسي و الادخار التونسي و تعرقل النمو الاقتصادي ( يقال ان كثرة الضرايب تقتل الضرايب بمعنى تقتل الاقتصاد الي يوفر المداخيل الضريبية) .
– هاته السياسة الجبائية ناتجة على التبذير في المصاريف .الحكومات التونسية المتعاقبة من عهد “مصطفى خزندار” ل”هشام المشيشي” (باستثناء حكومة خير الدين باشا) يبعزقو في المصاريف على اليمين و اليسار بدون اي داعي و بدون اي اعتبار للحالة المزرية التونسية ( هشام المشيش زاد في شهرية الولاة و ردها 5 ملاين تقريبا كيما الوزير لمجرد اعتبارات سياسية مستقبلية) .
– الحكومات التونسية تبذر و تضيع الموارد العمومية كيما جا جا فتعجز الميزانية التونسية فتقترض الحكومة و لخدمة الدين تزيد في الظغط الجبائي مما يضرب الاقتصاد التونسي فتنقص الموارد الجبائية و تزيد تعجز الميزانية فقروض جديدة و ظغط جبائي جديد في حلقة مفرغة تهز الدولة للافلاس التام كيما صار في 1869 و 1986 و ممكن برشا في 2020 .
– الثلاثية الي خربت المالية و الدولة التونسية هيا “التبذير العمومي” ( رئاسة الدولة ,الحكومة ,الادارة و الشركات العمومية) ,”الاقتراض من الخارج” و “الظغط الجبائي” .هاته الحلقة السياسية التقليدية و المتبعة من كل الحكومات باختلاف التيارات الفكرية المرجعية ليها ( بايليكية ,بورقيبية ,تجمعية ,اسلامية ,حقوقية ,فرنكفونية ,يسارية ,ناصرية ) هيا الي مخربة تونس و مبركة الدولة/الامة التونسية .
– الثورة السياسية-المالية الحقيقية بش تكون على هاته السلسلة بالظبط .الاصلاح الجذري شيكون هنا بالظبط .التقدم التونسي و حطان الاقتصاد و الدولة التونسية على السكة شيكون هنا بالظبط .
– لازم نوقفو سياسة التبذير , لازم تتشرعن كل المصاريف العمومية ,كل مليم لازم لازم يكون ضروري و مفيد للامة باش تصرفو الدولة .
– لازم تتوقف عملية الاقتراض من الخارج تماما .مهما كانت الظروف نشاللة حتا مجاعة او دمار تام مناخذوش قروض من الخارج مهما كان الخارج قريب او بعيد .علينا الاعتماد المطلق الحصري على الموارد التونسي فقط فقط فقط .
– لازم السياسة الجبائية تتوجه لتشجيع الادخار ,الاستثمار و الانتاج التونسي اولا و من بعد نحو التنقيص من الاستيراد و الاقتراض لاجل اقتناء السلع المستوردة .
– القيادة الحقيقية الناجحة للامة و الدولة تتطلب ضرورة الفهم العميق لاسباب الازمة و هاذا يشترط الاستيعاب الكامل /الشامل لتاريخ الدولة و الشعب .هاذا تحديدا بالظبط متخدم عليه القومية التونسية في فكرها و رؤاها السياسية .
– التحول الثوري التقدمي للامة التونسية مستحيل يصير بدون عقيدة و فكر سياسي قومي تونسي .فكر نابع من ايمان بالامة و قدراتها و مستوعب للتجربة التاريخية التونسية وباني عليها رؤاه و برامجو المستقبلية .
Visits: 57
