في الثروات الطبيعية و ضرورة حلان الدوسي رسميا و شعبيا

بعد المياه و الهواء تعتبر الرمال من المواد الاكثر استعمالا في العالم ب 70 مليار دولار حجم مداولات تجارية سنويا؛ و يقع استغلا الرمل في عديد المجالات أولها مجال البناء ثم تجي مجالات صناعية كيف: افران صهر المعادن و الفوندريات، صناعات البلور، السيراميك، مواد العزل والابرازيف، السيليكون، الاتصالات و الكيمياء.

الجرد المعدني الي قام بيه ديوان المناجم يوضح تواجد كميات من السيليسيوم صالحة للإستغلال الصناعي في حوض ڨفصة & في منطقة عين دراهم و في الهوارية و في منطقة سيدي بوعلي & كل منطقة من هذه المناطق تحتوي نوعا من السيليسيوم بالإمكان تسخيره لصناعة معينة : صانعة، السيراميك، صناعة المكونات الالكترونية و صناعة الواح الطاقة الشمسية.

تورد جريدة المساء بتاريخ 01جوان2017 خبرا مفاده: “أن مقاطع الرخام والحجارة والطين والرمل يتم إلى حد الآن نهبها على مرأى ومسمع من الجميع بتواطؤ من الفاسدين صلب وزارة التجهيز ووزارة أملاك الدولة ووزارة المالية الذين كان لزاما عليهم تحرير محاضر في الغرض وإعلام النيابة العمومية مثلما إقتضت ذلك أحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية بإعتبار أن الأمر يتعلق بجرائم على معنى القانون عدد 20 لسنة 1989 المتعلق بتنظيم إستغلال المقاطع.”

و بالرجوع للتقرير المذكور نلقاو مجموعة من الإخلالات :

نقص في اعدد خرائط المواد الإنشائية ورقمنتها من قبل الديوان الوطني للمناجم.
تعدد حالات توسعة المساحات المستغلّة من قبل المتسوّغين.
افتقار المصالح المختصّة بوزارة التجهيز للمعطيات الضافية بخصوص المقاطع التقليدية.
تسويغ المقاطع مراكنةً والمخالفة الصريحة للبنود التعاقدية.
اعتماد معيّنات تسويغ بخسة ودون اللّجوء إلى اختبارات المصالح المختصة.
تغيير صنف الرخص، بخصوص المقاطع التقليدية بغرض الانتفاع بالإجراأت الاستثنائية لكراء المقاطع.
عدم التقيّد بمدّة صلوحية الرّخص وعدم سحب الرّخصة عند معاينة تجاوز الكميات القصوى لاستغلال مقطع تقليدي.
عدم تهيئة أغلب المقاطع التي تمّ غلقها.
محدودية مبالغ الاستخلاص وتباين المعطيات حول وضعية الاستخلاص والنقص في نجاعة إجراأت التتبع.
اقتصار مراقبة وزارة التجهيز على إجراء معاينات وإعداد تقارير دون رفع مخالفات.
ضعف نسبة تغطية المقاطع بالمراقبة البيئية للوكالة الوطنية لحماية المحيط و غياب التنسيق في هذا المجال مع مصالح وزارة التجهيز.

==> فساد فساد فساد :

۩ دولة تفتقد لخرائط توضح مكامن ثرواتها و تعتمد على خرائط يقدمها طالبي تراخيص الإستثمار: ماعندناش خرائط
۩ إسناد رخص الإستغلال بدون إجراء مراجعات لدراسات الجدوى الاقتصادية و الإستناد للمخزونات التقديرية للمواد المستغلة: ما عندناش جهاز تصرف حقيقي
۩ عدوم وجود متابعة لنسق الاستثمارات في قطاع المقاطع بصفة عامة : ما عندناش ادارة
۩ بدأ بعض المستغلين في إستغلال المقاطع دون إعلام الاجهزة المعنية : ما عندناش قدر
۩ مراكنة الإدارة لعدد من المستثمرين و مماهاتها لهم و سماحها لهم باتيان جميع الخروقات دون حسيب او رقيب رغم التظلمات العديدة : الجهاز المتحكم في مقاليد بلادنا جهاز فاسد
۩ عجز الدولة عن متابعة المستغلين الذين تعسفوا عليها و رفضوا إعلامها ببدأ اشغال الاستغلال : ما عندناش دولة.

هنا نلقاو إن بلادنا تحتوي ثروات معدنية يقع إستغلالها من طرف تونسيين و خاصة من طرف اجانب بدون اي دور رقابي للدولة : شركات إيطالية تنهب السيليسيوم بابخس الاثمان في نصر الله و الهوارب، شركات تتهرب من دفع واجباتها القانونية: ضمان إجتماعي، ضرائب متنوعة، شركات تستغل تشجيعات مجلة تشجيع الاستثمارات لحل انفسها و إعادة بعث شركات اخرى تباشر نفس النشاط بنفس معدات وموارد الشركات المنهوبة والمنحلة بدون أحكام المجلة التجارية المتعلقة بتفليس الشركات وأحكام مجلة الشركات التجارية المتعلقة بنهب ممتلكات الشركات المنحلة وتحويل وجهتها وإعداد وتقديم موازنات مغشوشة وأحكام مجلة الحقوق والإجراأت الجبائية المتعلقة بالتحيل الجبائي والبيع بدون فواتير والإستيلاء على الآداء على القيمة المضافة.

نجد انفسنا اذا أمام ضرورة إسقاط هذه الدولة الفاسدة المراكنة للفاسدين و بناء نظام سياسي و نظام حك جديد أولى أولوياته هو ارساء الشفافية في علاقة الدولة بالمواطن و معاقبة الفاسدين و تسخير خيرات الأمة لابنائها بالقانون.