التلبيس النقابي على الوعي التونسي: تفنيد حجج الإضراب العام

التلبيس النقابي على الوعي التونسي: تفنيد حجج الإضراب العام
 

– التلبيس يعني الخداع، و هو سوق حجج شرعية و مقنعة علخر لمساندة “قضية فاسدة” و هكا يحدث “الاقناع السطحي” أما بالتمعن و التدقيق تتهافت الحجج كما قال “الغزالي”.

 

– هذا الإضراب العظيم الي هو رابع إضراب عام يدعيلو إتحاد الشغل بعد الإستقلال، الإضراب عمل الحس و فما إنقسام حاد عليه بين المساندين و المعارضين على أسس سياسية و إجتماعية . أما آشعلينا فيهم.اما شعلينا فيهم تو نحب نشوف حجج و مقولات مساندي الإتحاد و إناقشوهم بهدوء وحدة وحدة .

-1. إتحاد مظلة الجميع كل التونسيين و الإضراب هذا هو لأجل كل التونسيي.

-2.الإضراب إجتماعي بحت.

-3.الإتحاد يدافع على الطبقة الشغيلة.

-4. إضراب البطون الخاوية / إضراب لأجل الفقراء.

-5.إضراب وطني ضد “صندوق النقد الدولي”.

-6. إضراب ضد “إستغلال الدولة”.

– 7.الزيادة في الشهرية هي حق.

 

 

1\ أول حجة: هل الإتحاد مظلة الجميع ؟ :

 

– يتقال برشا إنو الإتحاد هو المظلة الي تلم الجميع و تدافع على الجميع ويحتمو بيها الجميع، أو يقلك الإضراب هذا لأجل كل التونسيين.

للنا بالذات نولو نبلبزو علخر لأنو “الإتحاد العام التونسي للشغل” هو “مركزية نقابية” تدافع على منظوريها \ منخرطيها.

في الماكس الإتحاد عندو 650.000 منخرط هوما الي يدافع عليهم. باقي النشيطين قريب زوز ملاين ونصف من بين ( أعمال حرة و أغلبية أجراء القطاع الخاص و البطالة) أغلبهم يتواجدو خارج مظلة الاتحاد.

=> إذا “مظلة الإتحاد” ماهيش لامة الأغلبية و إنما الأقلية.

 

– ثانيا كيف نشوفو أغلبية “الإضرابات” في تاريخ إتحاد الشغل “بعد الإستقلال” و خاصة في 30 سنا لخرانين، نلقوهم في “القطاع العمومي” ( أقلية يصيرو في القطاع الخاص) و التكبيش ديما في القطاع العمومي. و لا مرة وصلت حكومة في صدام ضد “إتحاد الأعراف” لكن ديما الإتحاد يتصادم مع الحكومة لأن قضيتو الأساسية هوما “أعوان الدولة” و لذا إتحاد الشغل هو مظلة “أعوان الدولة” بإستثناء القوات الحاملة للسلاح مع بعض أعوان القطاع الخاص.

 

– خارج المسائل الإجتماعية و أومور الشهاري.

نجو للجانب السياسي وين نلقو الإتحاد متماشي تماما لتوجهات “اليسار ” و لهنا نحكيو على الأحزاب اليسارية الي تسيطر على النقابات العامة و المكتب التنفيذي و توجه الإتحاد ديما في إتجاهها أو بالأحرى تستعملو لتحقيق نفوذ سياسي عجزت عليه بالانتخابات.

 

 

2/ ثاني حجة: هل هذا إضراب إجتماعي أم سياسي؟ :

 

– إتحاد الشغل سابقا حسب ما نتذكر عمل مرتين “إضراب عام” واحد في 1978 و واحد في 2013.

الأول كان سياسي علخر في قالب مؤامرة ضد الوزير الأول فيها “الحبيب عاشور”+”وسيلة بن عمار”+”وزير الداخلية الطاهر بلخوجة” و يقال زادا “معمر القذافي” و التسخين كان على هذا الأساس.

للأمانة “اليساريين” الي وصلو للمكتب التنفيذي في شخص الطيب البكوش، يسخالوها ثورة و توقعو إنهيار النظام . الإضراب العام الثاني بطبيعتو كان سياسي بحت في إطار الإحتجاج على مقتل شكري بلعيد ولإتهام “النهضة” بقتلو .

 

– نجيو تو للإضراب العام الأخير وين فما حرب بين ( النهضة + الشاهد) /ضد/ ( الباجي وولدو + جزئ كبير من الإعلم + الجبهة الشعبية) و رجعت العام هذا ماكينة (شكري+البراهمي) و التهديد بالإتحاد كيما في 2013 لإسقاط الحكومة. و هاو تويكا قلب الحرب وين السبسي مشا لعرض مشروع قانون “المساوات في الإرث” على مجلس الشعب.

 

– توقيت الإضراب العام في ذروة الحرب بين “الأطراف” كيما في 2012-2013 اعادة التمشي القديم بنفس الوسائل و هذا طبيعي جدا يواتي “اعوان الدولة” الي هوا طماعة علخر و جشعين و مع الزيادات في الشهاري نشالله تونس تتحرق.

 

 

3/ ثالث حجة: هل أعوان الدولة طبقة شغيلة؟ :

 

– أعوان الدولة التونسية المدنيين (بإستثناء الأسلاك الأمنية العسكرية) تربطهم علاقة شغلية قانونية بالدولة.

لكن هل هم شغيلة؟

هل هم كادحين؟

هل يقدمو في إضافة حقيقية يستحقو عليها شهاريهم ؟؟؟

 

– من غير ما نتعدو للإحصائيات متاع عدد دقايق خدمة “الموظف التونسي” و من غير مانحكو على مستوى الأعوان الي نتعاملو معاهم. أصلا الكلنا نعرفو المؤسسة العمومية التونسية قداشها تخدم قداشها تتعب قداشها قاتلة روحها بالجهد!!

 

– أولا عندنا مؤسسات عمومية زايدة تماما و أصلا وزارات كاملة زايدة بكلها. و أعوان الدولة بكلهم يخدمو أقل من 40 ساعة في الجمعة بينما أجراء القطاع الخاص يخدمو في 45 ساعة. أعوان الدولة يتمتعو تقريبا بشهر كونجي في العام فيما الخواص 18 يوم، و يوصلو المعلمين والأساتذة ل 4 شهور راحة في العام و 18 ساعة كأقصى حد خدمة.

 

– غير هذا الكل، فاش يخدمو موظفي الدولة؟

في الأغلب يقومو بمهام روتينية مكتبية ساهلة علخر و يبطاو فيها لأقصى حد، و جزء قليل منهم هوما الي باذلين المجهود. انجمو نقولو إنو 1/6 من أعوان الدولة قاعدين يخدمو بضمير و الباقين هكاكا يخدمو بالسيف.

 

– الموظفين العموميين محسوبين علينا “شغيلة” لكن الحق في غالبيتهم كركارة، متقاعسين، مستهترين و فَصّاعة علخر. و الأهم إنو بفضل قوة الإتحاد هوما فوق المحاسبة و يعدو الوقت في تدبير ريوسهم و في تعطيل التقدم التونسي.

 

– الأصح إنو نطلقو عليها “طبقة كركارة” أو “طبقة معطلة” أو “طبقة طفيلية” لأنو عوض إنها تخدم الدولة و الأمة هي تخدم مصالحها الضيقة و تستغل وضعها للإبتزاز العام بدون إضافة حقيقة كان الكره الشعبي العام ضدهم.

 

– لذلك كيف يقع الحديث على “المواطنين” و إنو الإضراب لأجلهم فهذا كذب. لأنو المواطنين أغلبهم ماهمش “أعوان دولة” و ماهمش بش يستفيدو أبدا من الإضراب و إنما بش يتضررو مباشرة من كل زيادة في شهاري أعوان الدولة الي تتسبب في التضخم و غلاء الاسعار و زيادة الضرايب.

 

المواطن العادي هو المتضرر مباشرة من الإتحاد و إضراباتو الي تعطل الحياة و تزيد تصعبها و تكرهو في عيشتو. الأهم من هكا اي مواطن تونسي في تعاملو مع أعوان الدولة بأنواعهم خاصة المدنيين يعرف قداش أغلبهم “مرّاجة” و “كركارة” و يعطلو، و خاصة يحبو الجعالة و زيد ماينجم يعمللهم شي بحكم إمتيازاتهم وقوة نقاباتهم، تي أصلا يتصرفو كيف البوليسية.

 

– هذا الإضراب هو للمصلحة الظرفية الضيقة لفئة من المواطنين الممتازين الي شادين الدولة و الأمة من خناقها و عافسين فيها على جال الفلوس و سيظطر دافع الضرائب الحقيقي، المنتج الحقيقي لخلاصها مباشرة.

 

 

4/ رابع حجة: إضراب الفقر و الجوع:

 

– أولا نبدو بالصراحة معندناش مجاعة في تونس و آخر مجاعة صارت عام 1948، يعني الكلام على الجوع بطبيعتو مبالغ فيه.

الفقر موجود في تونس و فما عايلات معوزة و فاقدي السند لكن هاذم عائلات دخلها أقل من الأجر الأدنى (350 دينار) و أعوان الدولة أقل واحد فيهم يخلص قرابة 600دينار إذا موش أكثر و لذلك يزو بلا كذب.

 

– أعوان الدولة يخلصو أكثر من “أجراء القطاع الخاص” و مستواهم أحيانا يقارب أصحاب المهن الحرة و يتمتعو بشهريات ممتازة بالنسبة للوضع التونسي و منح مختلفة و هذا الي يخليهم مقبلين على الاستهلاك ( دبش مستورد, تليفونات غالية, كراهب, أثاث غالي ) و القروضات لبنيان الديار و شريان الكراهب.

 

– يتمتع أعوان الدولة في تونس بمستوى عيش محترم علخر بالمقارنة بغيرهم أو الي أقل منهم من “أجراء القطاع الخاص” و البطالة ولذا فإن الفقر أبعد ما يكون عنهم.

 

– الغريب في الأمر ناس تاخذ في شهاري تفوت المليون يبكو على الفقر و الجوع و هوما الدبش الي لابسينو و التليفونات الي في يديهم تجي أكثر من مصروف عايلة لشهر كامل .

 

– إذا شفنا مستوى الثروة في تونس و الإحتياجات الضرورية و الأساسية نلقو أن “أعوان الدولة” مداخيلهم السنوية تكفي الضروريات و الأساسيات و تزيد تخليهم يتعداو للكماليات الغالية (مكيف، كرهبة، نظارات شمسية و ساعات غالية، تغيير أثاث، …..)

 

– أعوان الدولة التونسية إضرابهم لزيادة الشهاري هو لأجل العيش مثل الأغنياء و الحجة واضحة “ناس أخرين يصرفو الملاين في ليلة” هو إضراب لأجل العيش الرغيد و الإنتقال لمرحلة السياحة في الخارج.

 

– التضخم المالي لسنوات ما بعد الثورة السبب الرئيسي ليه الزيادات في الأجور من غير إنتاج و هذا كان السبب الرئيسي لغلاء الأسعار و في إنهيار الدينار لأن أغلب المقتنيات هي سلع مستوردة بالعملة الصعبة.

 

بالعربي هوما الي غلاو الخبزة على باقي الشعب و تو يبكو من صعوبات الحياة الي هوما أحد المتسببين فيها بالتحالف مع الفساد و الطبقة السياسية.

 

– ليس إضرابا للجائعين بل هو إضراب الطماعة، الجشعين، قليلي الحياء و الطفيليين. إنه إضراب المتفوقين، إيه متفوقين لأنهم حاليا أقوى قوة في البلاد كيما يقولو هوما “عاش عاش الإتحاد أكبر قوة في البلاد”.

 

 

5/ خامس حجة: هل هو إضراب وطني؟ :

 

– لهنا أقوى حجة، أصلا تقشعرلك لحمك.

الوطنية و السيادة و المعاني العظيمة الي الإتحاد نساها من 1955 و كان مختص تقريبا في قضايا فلسطين و العراق و كل الإهانات و الإعتدائات و إنتهاكات السيادة ولا نهار تحركتلو شعرة و مع كل الي عملو سفير فرانسا، الإتحاد ماهوش هنا، لاهو ولا اليسار العظيم الي يحكم فيه. لكن اليوم في 2018 تحركتلو شعرة سيدنا علي و تفكر “الوطن” وقرر يدافع عليه ويضرب لأجلو.

 

– من 1956 عام الإستقلال و تونس تاخو في القروض و من 1960 و هيا مرهونة للبنك الدولي و لصندوق النقد الدولي، هذا من البداية و الجميع يعرف هذا و خصوصا خبراء إتحادا الشغل.

 

– بعد الثورة كان الإتحاد المساند القوي و الي يضرب بالبونية على كل أنواع الزيادات الي تمولت بالقروض و لاشيئ غير القروض.

يعني كان هو المتسبب الرئيسي في دفع الحكومات المتعاقبة للإقتراض و عجز الدولة المالي و زاد لزها لصندوق النقد الدولي لأن قدراتنا على إرجاع القروض طاحت و مابقالها كان صندوق النقد الدولي، الصندوق معروفة شروطو من الأول و لذا سيدنا الإتحاد يطالب بالزيادات الي تعجز الحكومة عليها و لذا تمشي تتسلف و كيف ظهر البهيم يوفا و تظطر الحكومة تمشي للمؤسسات المالية الدولية و تترما في حضن “كريستين لاقارد” الي تقوللها “ماعادش تزيد في الشهاري” وقتها يثور الإتحاد لأجل السيادة الوطنية.

 

قداشو وطني و صاحب موقف هذا الإتحاد وقداش فيه معاني عملاقة هذا الإضراب!!

 

– أمريكا عندها تواجد عسكري جوي في بنزرت و الإتحاد ماهوش هنا!

فرانساوي يفاحش الأطفال التوانسة و زادا مش هنا!

أرض تعطات للسفارة الأمريكية و الإتحاد مش هنا!

سفير فرانسا راكب الجمل و الجندي التونسي يسوق بيه و الإتحاد مش هنا!

لكن كريستين لاقارد تقول “لا للزيادة في الشهريات ” ينتفض وقتها البطل الفحل الهمام و وراه جموع الطماعة /الكركارة و يقول “السيادة الوطنية”. معناها كيف يدفع الدولة للإقتراض السيادة ماتمستش أبدا لكن كيف يقولو معادش زيادات السيادة تمست.

 

=> إنه إضراب إنتهازي و كيف كل الأفعال الإنتهازية الوقحة يحتج بقضايا مبدئية و قيمية لإضفاء شرعية أو قداسة للأهداف المنحطة الي وراه.

 

– لهنا نحب نعرج على مقولة مضادة ديما النقابيين وحلفائهم اليساريين يذكروها في محل عجز الدولة على زيادات الأجور ألا وهي “الفساد و التهرب الضريبي و التهريب” . للنا قمة قمة “التلبيس”.

الأمين العام السبق “العباسي” قال “الدولة لازمها تلم فلوسها” و لهنا نمشي معاك علخر .

 

+ أولا الفساد :

هو حليف الإتحاد علخر و نذكر هنا إنو “نداء تونس” حزب الفساد بإمتياز كان إتحاد الشغل فرضو بكل قوة في “الحوار الوطني”.

و لحد اليوم و هو حليفو القوي و حضور “سفيان طوبال” في الإضراب و تسليمو بالبوس على “الطبوبي” أكبر دليل.

لهنا “قناة نسمة” الفاسدة هي مساند إعلامي رسمي للإتحاد.

 

– النقابات هي حليف أساسي للفساد في كل الإدارات و المؤسسات العمومية. قبل أشهر لجنة تدقيق و بحث طردتها النقابة من إدارة عمومية لأنها خافت من نتائج التحقيقات!!

النقابات تبيع في الإنتدابات و الإتحاد من سنين طويلة يتدخل في الإنتدابات بعناوين سياسية.

الإتحاد هدد بإضراب عام كيف القضاء أصدر “منع سفر” ضد “عبد السلام جراد” !

=> لهذا كلمة الفساد معادش تجبدوها، الإتحاد بالذات يمثل “الفساد الصغير” .

 

+ ثانيا التهرب الجبائي:

بالرسمي لهنا نعطيك وذني أما ماو عندنا “إتحاد الأعراف” حليف سياسي للإتحاد وقت الأزمات، و لذا فإنو راس المال المتهرب من الجباية هو حليفكم من 2012 و نزيدو أن المهن الحرة منظمة نقابيا و لذا كيفكم إنتوما بالظبط تهدد بالإضراب كيف تتمس إمتيازاتها و هكا فإنكم الكل فرد “بطو” راكبين فرد بطو وعندم نفس المصلحة في انو الدولة تبقا ضعيفة و تعجز على فرض القانون .بنسبة ل التهريب فصحيح هوا مشكلة اما معندو حتا علاقة بالزمة الاقتصادية و الامالية بلعكس هو يرخص في الأسعار .

 

– تنجمو تقولو إنو المجلس التاسيسي هو السبب أو المسار السياسي الحالي و كذا و لهنا زادا “المجلس التأسيسي” كان مدعوم من الإتحاد. و المسار السياسي الحالي كان الإتحاد صاحب الدور الأساسي فيه بما فيه جيبان “نداء تونس” للحكم.

 

 

 

6/ سادس حجة: هل ثما إستغلال بش يصير ضدو إستغلال؟ :

 

– أعوان الدولة يحكو بالإستغلال،

أحيانا على أساس أن الدولة تستغل فيهم و لهنا لازم نوضحو مفهوم الإستغلال . “الإستغلال” هو إستخدام شيئ معين لتحقيق قيمة مضافة/ربح/منفعة و هذا يصير عادي في الحياة و ممكن يصير في “القطاع الخاص” لكن..

– لكن في الدولة، بالرسمي “الوظيفة العمومية” غير منتجة ربحيا أي ما ادخلش فلوس و تأدي في خدمات مجانية و تتمول بموارد الدولة و الشركات العمومية أغلبها “خاسر” أو مفلس من ما قبل الثورة و عايشين بالدعم المتأتي من الجباية.

أي أن “أعوان الدولة” خدمتهم ماتجيبش فلوس في الغالب و حتى في المؤسسات الي من المفروض ادخل فلوس فإنهم مايربحوش مع إستثنائات قليلة .

 

– الوظيفة العمومية منظمة بقوانين إمتيازية للموظفين في الشهاري، المنح، عدد السوايع، الراحة الأسبوعية، الكونجي السنوي لدرجة إنها “مهنة مريحة” علخر و كيما نقولو “ركشة” بالرسمي “ركشة” و نقولو عليها مصمار في حيط. حتى انو في خدم معينة يخدمو “نصف نهار فقط” و يخلصو مليح.

هذا غير إدارات مافيهاش حتى خدمة كان قراية الجرايد و التقطيع و الترييش و من غير ماندخل في هالتفاصيل.

 

– معناها “عون الدولة” خدمتو ما ادخلش فلوس و ممكن مافيهاش “قيمة مضافة” وعادي إنها تكون “مضرة” و شهريتو جاية من “الضرائب” أي إنو بالرسمي في الغالب “كائن طفيلي” و مرتاح علخر و بدون تهديدات أو أخطار لأنو مرسم للأبد، و يقلك إستغلال!!

 

– للأمانة أعوان الدولة هوما الي يستغلو فيها مش العكس و هوما عامل أساسي في ضعفها و تخلفها حاشا فئة صغيرة منهم هي الي قايم عليها الجهد بكلو.

 

– لهنا يتنطرو و يقولو شبيهم “المديرين” و”الوزراء” و “النواب” ايه تي ماكم كيف كيف تي ماكم نفس الطبيعة أما بفرق في الدرجة كهو هوما يعملو في نفس الي تعملو فيه إنتوما بالظبط و لذا فإنو عركتكم معاهم هو شكون يستغل الدولة أكثر و يمتص أكبر قدر من الموارد العامة.

 

=> للأمانة حجة الشهريات الكبيرة هي ناتجة على الغيرة من “الطفيليين الكبار” أي أنو تتنافس في التطفل و العيش على حساب الدولة و الأمة.

 

 

7/ سابع حجة: هل الزيادة في الشهرية هي “حق” ؟ :

 

– لهنا لازم نرجعو للبداية.. كيف تمشي بش تخدم عند أي كان و تتفاهمو على الأجر بكامل إرادتكم . فأنت في سوق شغل فيه عرض/طلب و إذا ماتعجبكش الشهرية تبطل و العرف يعطيك شهرية على قدر إحتياجو ليك أي على قدر “قيمة خدمتك بالظبط” و كل مقدراتك المهنية تتطور فإنك تولي أقدر في فرض الشهرية الي تحب عليها.

 

المسالة واضحة شهريتك تتحدد حسب قيمة الخدمة الي تقدمها، أي حسب قيمتك المضافة و هذا واقع حقيقي و شرعي. بينما الظروف الإجتماعية و معدل الأسعار فإنها مسؤوليتك الشخصية و الأمر ساهل إذا ماعجبتكش الشهرية تبطل الخدمة.

 

في القطاع الخاص تنجم تضرب أما المعمل كيف يسكر تصبح بطال و هذا علاش في القطاع الخاص الإضراب سلاح ذو حدين و عمليا الشهرية تزيد حسب المردود /الفاعلية و القيمة المضافة الي هوما مسؤولية الخدام .

 

الخدام مطالب بنو يتطور، يتقدم و يحسن مردوديتو و يقرا و يتكون و يفرض روحو هذي مسألة واضحة علخر في القطاع الخاص الي تخليه يفوت العمومي بأشواط في المردودية.

 

– نجو لأعوان الدولة وين عقودهم من البداية فيها أجور أعلى من المستوى العام و أعلى من قيمة خدمتهم الي يقدمو فيها حقيقة. في الغالب هوما يقدمو في خدمات روتينة ساهلة علخر تستحق أجر منخفض و أقل من الأجر الأدنى الحالي و هذا الي لازم يكون.

 

الأجر لازم يتحدد على أساس “قيمة الخدمة” مش “مستوى العيش الضروري” من أبسط عون في الدولة إلى رئيس الجمهورية و لهنا بالرسمي شهاري كل أعوان الدولة بدون إستثناء طالعة برشا من شيرة القيمة المضافة المقدمة و من شيرة قدرات الدولة.

 

– لازم نوضحو إنو الزيادة في الشهرية لازمها تكون زيادة في القيمة المضافة المقدمة أو على الأقل زيادة في مردودية المؤسسة أي ماهيش حق خالص و إنما نتيجة تقدم معين أما إنها تكون نتيجة غلاء المعيشة بدون تقدم المردود العام أو الشخص فإنها: أولا ماهيش حق، ثانيا إبتزاز و ثالثا كارثة و هذا الي قاعد يصير في تونس من السبعينات وين زادت الشهاري و إزداد الإستهلاك العام و إزداد التوريد و كيف صعب الظرف الإقتصادي إزدادت المطالب الاجتماعية.

 

=> الزيادة في الشهرية ليست حق و إنما إستحقاق و أعوان الدولة في أغلبهم ما يستحقوهاش بل لازم يصير تخفيض في شهاريهم.

Visits: 265