التبذير في الميزانية (9): هيئة الحقيقة و الكرامة

                                                                    الأمة التونسية

تقدر ميزانية هيئة الحقيقة و الكرامة لسنة 2018 ب 8،322 مليون دينار بتراجع مذهل مقارنة بميزانية سنة 2017 أكثر من 16%، و خصصت هذه الميزانية بالكامل لنفقات التصرف من أجور و نفقات تسيير، و هذا خلاني نستبشر أثناء كتابتي للمقال الحالي و لكن لاحظت ما يلي:

•  هذا التراجع يعود بالأساس لتراجع نفقات التأجير بالنسبة لأعضاء الهيئة نظرا لوجود إستقالات : في ميزانيتها لسنة 2017 تم رصد 1،032 مليون دينار كمصاريف تتعلق بتأجير الرئيسة و الأعضاء و مر هذا المبلغ في الميزانية الحالية ل 0،468 مليون دينار … أي أن إمتيازات أجور الأعضاء المستقيلين و المتخلين مهمة جدا.

• التراجع في نفقات التأجير تناسب مع تطور مريب لعدد أعوان الهيئة المباشرين من 276 سنة 2017 ل 565 في سنة 2018 أي عندنا تضاعف في عدد الأعوان.

• نمو في نفقات التسيير بنسبة معتربة ناشئة عن زيادة مصاريف خاصة بالعلاقات العامة و الإشهار و كذلك بتطور نفقات الأكرية.

القضية المميزة في تعليقنا على ميزانية هيئة الحقيقة و الكرامة هي إمتيازات الإطارات العليا للدولة و إلي إنطلاقا من مثال الهيئة تعتبر مهمة جدا و من امثلة هذه الإمتيازات مثال السيارات الادارية حيث تستهلك السيارات الادارية 300 مليون لتر في البلاد التونسية، سنويا من البنزين بكلفة تصل 540 مليارا حسب أكثر الحسابات تفاؤلا، و تصرف 3 بالمائة من كلفة البنزين في اغراض شخصية وهو ما يعني ان كلفة الامتيازات العائلية تقارب 1،65 مليارا سنويا.

بالإضافة للسيارات الادارية، وجب ذكر مثال شهريات و إمتيازات اعضاء الهيئة المهمة نحكيو على إمتيازات ما بين 6 و 10 آلاف دينار شهريا لمجموعة ضئيلة من المسيرين و أجر شهري مضمون يقارب ال800 دينار شهريا لأعوان الهيئة كمعدل عام، و هذا ما يتناسبش مع الوضع المالي التونسي و مع مهمة الهيئة و النجاعة المطلوبة منها.

Visits: 120