السيادة الاقتصادية التونسية: الحد من الإستيراد لأجل التقدم

السيادة الاقتصادية التونسية: الحد من الإستيراد لأجل التقدم

فما رأي سياسي تونسي يؤمن بضرورة الإستيراد على أساس انو كيف تتوقف الامة التونسية على  الاستيراد فانو التقدم الإنساني بش يفوتها و تقعد متخلفة أو تقعد على هامش التاريخ و هذا الفكر يوحي أو يحب يوحي أن الإستيراد التونسي ضروري لأجل تقدم الأمة التونسية.

لنناقش هذا الرأي: 
التقدم الإنساني هو تقدم في القدرة الانسانية، تقدم في المعرفة الانسانية، توسع في مجال الفعل الإنساني وتقدم في الطموح الإنساني.

الأمة الي ماشية في طريق التقدم أو الي قاعدة تتقدم هي أمة تتجاوز يوميا و لحظيا إمكانياتها و معارفها ومجال فعلها وطموحاتها للأكبر، الأعلى، الأعظم و الأعمق. 

هذا هو التقدم العلمي، التقني، الرياضي،  الإقتصادي، العسكري، الإداري، السياسي وحتى الفني  الي نحبو عليه للأمة التونسية و الي نحبو نشوفو دور الإستيراد التونسي فيه.

– كيف نجو نشوفو الأمة التونسية بعد 1000 عام من إستيراد كل شي: إستوردنا الأدوات والآلات، إستوردنا الأقمشة والألبسة، إستوردنا الزينة و المظاهر، إستوردنا حتى الأفكار و القيم، إستوردنا الموضة و قاعدة تتصنع يوميا هوية مستوردة..

 لكن يبقى السؤال هل تقدمت تونس؟؟؟
هل أصبحت الأمة التونسية منتجة علميا، فكريا، فنيا، تقنيا ؟؟؟
هل فما اكتشاف علمي تونسي أو إختراع تونسي؟؟
هل فما حتى تصنيع متقدم تونسي؟؟
هل فما حتى أعمال فنية تونسي عملاقة عالميا ؟؟
  هل تقدمت القدرات التونسية لدرجة التحرر من الحاجة للخارج ؟؟
كلكم تعرفو الإجابة هي [لا]، طبعا لا وأكيد لا. 

بعد مرور 1000 عام من الإستيراد مزالت الأمة التونسية متخلفة و أصلا ترتيبها العام ماشي و يوخر قدام الي كانوا متخلفين عليها (كيف أثيوبيا و رواندا). أصلا ظاهرلي على قد ما نزيدو نستوردو على قد مانزيدو نتخلفو أو أن مستوى الإستيراد = مستوى التخلف.

الإستيراد مايخليناش نتقدمو أبدا و إنما يسهل حياتنا. صحيح  إستيراد الآلات والأدوات يسهل حياتنا أكثر برشا، ينقص من التعب و المعانات، صحيح يفرهد و يرتحنا علخر، و لكن هل يقدم بينا ؟؟؟ [لا] أبدا.

الإستيراد يخلينا نستفادو من التقدم الإنساني بدون بذل مجهود تقدمي حقيقي.

الإستيراد التونسي: يمكننا من الإستفادة بدون مجهود يمكننا من التطفل على التقدم الإنساني يمكننا من أن نكون عالة على الإنسانية و أن يرتفع مستوى عيشنا بدون تعب عقلي المهم تكون عندنا الفلوس باش نشروه و كان معندناش فلوس تو نخلصو سيادة و كرامة وشرف أي تو نخلصوهم لحم (كما يقول المثل التونسي).

 تو فما إعتراض شرعي علخر وهو تونس في هذا الوضع المتخلف تحتاج لإستيراد ما ينقصها من تجهيزات للإقتصاد و الأمن والتعليم باش تشد بيهم روحها و ترفع بيهم أدائها لحد إكتساب القدرات التصنيعية.

إيه هذا كلام و يتسمع حول إستيراد الضرورات والإستيراد المؤقت. نستوردو الي عاجزين على تصنيعو مؤقتا باش نقدم بيه مردوديتنا الإقتصادية، الإدارية، الأمنية والتعليمية  في إطار التقدم بالقدرات التونسية باش تتجاوز تخلفها و تكتسب قدرات إنتاج كل الإحتياجات التونسية.

هذا الاستيراد شرعي لنو فيه الضرورة ولنو مؤقت لكن هل هذا هو الإستيراد التونسي؟؟؟

مانكذبوش على بعضنا وارداتنا ماهيش ماكينات المعامل و تجهيزات المخابر العلمية.

أساسا واردات التجهيز والمخابر ماهيش كان هي الواردات لأنو آلاف المليارات ماشية في  السيارات السياحية، الألبسة الفخمة، العطورات ومواد التجميل، سلع الترفيه( تلافز مضخمة، تليفونات مضخمة ووووو)، المجوهرات، البيسينات، الخمور الرفيعة، الرخام، الڨرانيت و كل السلع الاستهلاكية الترفيهية اللذيذة المضخمة المزيانة.

الاستيراد التونسي في جزء منو ضروري و في جزء آخر زايد تماما و مضر لأنو يكرس التبعية الإقتصادية المالية و السياسية لأنو نصرفو عليه من القروض الخارجية اي نقترضو من الخارج باش نشريو سلع زايدة لاش نشريو قشور لاش نشريو مظاهر و الضخامات و من بعد نقعدو واحلين في القروض (تو عندنا ألف عام تبارك الله علينا) و نرهنو مقابلهم السيادة والشرف التونسيين.

نحنا نستوردو حتى من المغنين الأجانب باش يحيو إحتفالاتنا و مهرجاناتنا نستوردوهم مقابل فلوس زرڨا كان الأولى إنها تقعد في تونس تتصرف في ما يقوينا من بنية تحتية و استثمار اقتصادي وتعليم وبحث علمي.

 هذا الكلام ليس له معنى عند كل الحكومات الافريقية ثم التونسية من العهد الصنهاجي (بإستثناء عهد عثمان داي وحمودة باشا الحسيني العظيمان) لأنو الحكومات مشغولة بالوهرة والريشة والتشبه بالخارج و هذا علاش ضاعت موارد عملاقة في البذخ و البهرج المستورد. ضاعت موارد لأجل إستجلاب القشور الأجنبية و ضاعت معاهم القيمة التونسية.

لذلك فإن الإستيراد مهوش قدر أو شر لا بد منه و مانجمو نعملولو شي و سياسة توفير العملة الصعبة لتغطية الواردات غالطة تماما لأنو الواردات تحتاج شرعية تبررها والإستيراد التونسي المتوحش محتاج لجم وضبط.

 محتاجين شرعنة الإستيراد و على أساس الإحتياجات الضرورية للحياة والتقدم التونسي. و على هذا الأساس لازم تتضبط الأداءات وتعطى رخص الإستيراد و تتعمل السياسية التجارية التونسية.

لهنا راهو مانيش نحكي على حمائية أبدا ومانيش انظر للحمائية الإقتصادية و القطع مع الخارج. وإنما أنظر لضبط الواردات و التخطيط لبنيان إقتصاد إنتاجي يحررنا أولا من الإستيراد، وثانيا يحرر الإرادة السياسية التونسية و يحققلنا السيادة الاقتصادية المفقودة من القرن 11 ميلادي. 

Views: 1