التبذير في الميزانية (5) : وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الإنسان

التبذير في الميزانية (5) : وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الإنسان

الأمة التونسية

لنفهم أوجه الخراب في ميزانية الدولة : مثال وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الإنسان.

الهدف من هذه الوزارة :

تتولى وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان :
ـ المساعدة على تركيز الهيئات الدستورية المستقلة؟
ـ المساهمة في تكريس التحاور المتواصل بين الحكومة والمجتمع المدني في إطار إرساء قواعد الديمقراطية التشاركية؟
ـ إعداد واقتراح التشريعات وخطط العمل والاستراتيجيات وتنفيذها لتطوير منظومة حقوق الإنسان علاوة على الدور التنسيقي مع بقية الوزارات والهياكل والمنظمات والجمعيات المعنية المشاركة في حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها وضمان ممارستها وفقا للتشريع الوطني والمواثيق الدولية المصادق عليها ذات العلاقة؟

 

تكلف الوزارة في مجال العلاقة مع الهيئات الدستورية بالخصوص بالمشمولات التالية :

ـ إعداد مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية المتعلقة بالهيئات الدستورية وتقديم المقترحات التي من شأنها تطوير الإطار القانوني المنظم لها لتمكينها من الاضطلاع بمهامها على أحسن وجه؟
ـ تيسير عمل الهيئات الدستورية والتعاون معها وذلك بالتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة والهيئات الدستورية باعتبارها المخاطب الوحيد للهيئات في علاقتها مع هياكل الدولة؟
ـ التعهد بالإشكاليات التي تعترض عمل الهيئات الدستورية واقتراح الحلول المناسبة لها والسعي لرفعها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة.
ـ ضمان تشريك الهيئات الدستورية في السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بمجال تدخلها.
ـ تنشيط فضاأت التشاور بين الهيئات الدستورية فيما بينها وبعلاقتها مع الحكومة والمؤسسات العمومية في المواضيع والأنشطة المشتركة؟
ـ التنسيق والتعاون مع الهياكل أو المجالس أو الهيئات الاستشارية أو غيرها من الهيئات المستقلة الناشطة في مجال اختصاص الوزارة.

 

ما نعرف علاش تفكرت سكاتش “خالد الزين” ‘وزارة العدل و التعذيب و حقوق الإنسان’ .. لأن ظرفية إحداث هذه الوزارة مشابهة : جمع مجموعة من الاختصاصات و السمو بها فجأة و بدون داعي لمرتبة وزارة في إجراء إستعراضي بحت ترصد له من ميزانية الشعب التونسي قرابة 08 مليون دينار سنة 2018 و تزيد نفقات المحافظة و التصرف في هذه الوزارة الزائدة بمقدار 132% بالمقارنة مع سنة 2017.

 

هذه الوزارة الزائدة تماما تشغل قرابة 90 عونا (87) بنفقات تأجير 2.5 مليون دينار سنويا و بنفقات صيانة 1.7 مليون دينار سنويا المياه و الكهرباء و الغاز و الأكرية و التأمين و وسائل النقل ووو … و أبرز مصاريف التنمية بالنسبة ليها لعام 2018 تتمثل في إنجاز مجموعة دراسات و نشريات و مطبوعات و موقع واب !!

 

۩۞۩ وزارة تنجم تقوم بمهامها مكاتب الضبط الموجودة في الوزارات و في مجلس النواب و في الهيئات الدستورية الي يشرف عليها مجلس النواب و يقدملها المجتمع المدني إقتراحاته و مشاريع القوانين و ياخذ مواعيد مع النواب و كان لزم يخطب قدامهم و يوريهم مشاريعهم و تلزم المحكمة الإدارية المشرع بضرورة الإجابة على هذه المشاريع وتعليلها & لكن تختار دولتنا خيار الترف و تهرق موارد الدولة المتأتية من الضرائب الداخلية الظالمة و من الإقتراض الأجنبي بش تخلق جهاز زايد تماما و تحمل نفسها اثقال و اعباء جديدة عوض السعي لتخفيف هذه الأعباء.

Views: 1