التبذير في الميزانية (11) : وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

تقدر ميزانية وزارة السياحة و الصناعات التقليدية لسنة 2018 ب 151،032 مليون دينار أي أن ميزانية هذه الوزارة أعلى من ميزانية رئاسة الجمهورية (و أعلى من عدد كبير من الهيئات الدستورية).

و تتميز ميزانية هذه الوزارة بما يلي:

  • أسطول الموظفين يبلغ 1875 عونا و موظفا قارا !!

  • كلفة التأجير المحددة لسنة 2018 تبلغ 53،104 مليون دينار =35.17% من ميزانية هذه الوزارة تصرف في الأجور.

  • عدد المؤسسات المنضوية تحت الوزارة : 05 مؤسسات : الديوان الوطني للسياحة + وكالة التكوين في مهن السياحة + ديوان الصناعات التقليدية + المركز الفني للاإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة + معهد سيدي الظريف.

  • الإعتمادات المخصصة للصيانة و وسائل المصالح تبلغ 9،443 مليون دينار.

  • بإعتبار حسابات الخزينة تبلغ نفقات التنمية 88 مليون دينار منها:

    – الإعتمادات المرصودة للدعاية و النشر تبلغ 49 مليون دينار.

    – تحمل الدولة لديون الباعثين في المجال السياحي تبلغ 10،424 مليون دينار.

    – ميزانية صندوق حماية المناطق السياحية الذي يقوم بإسداء منح مالية للبلديات بالمناطق السياحية : 10 مليون دينار.

    – ميزانية صندوق دعم التنافسية في للسياحة و الذي يقوم بتمويل الحملات الترويجية أيضا : 8 مليون دينار.

هذه الوزارة هي ابرز نموذج معبر عن حالة التخبط الإداري و السياسي للدولة إذ أن وجود بعض الاجهزة ينفي ضرورة وجود اجهزة اخرى “دوابل” فديوان السياحة هيكل كفيل بتعويض الوزارة و هياكل التكوين و الإحاطة في هذا المجال من الإمكان دفع المستثمرين السياحيين لتمويلها و الإشراف عليها و بالتالي التخلي عن تسييرها من قبل الإدارة.

يصر السياسي التونسي على تمشي فكري متشابك يصور له مجموعة من البديهيات التي لا تتوافق مع الوضع الحالي للبلاد و لا مع إيجاد خطة مستقبلية لتحسين هذا الوضع، حيث :

1/ إعتبار الصناعات التقليدية قرينا لقطاع السياحة تارة و مكملا للصناعات طورا و مقترنا بالتجارة في مرحلة ثالثة يدل على عجز في تقسيم و هيكلة النشاطات الإقتصادية الوطنية،
2/ اعتبار قطاع السياحة الحل السحري لدعم النمو الإقتصادي و تخصيص ميزانية كاملة للإشهار للمنتوج السياحي التونسي التقليدي : الشط و الشمس؛ رغم الظرفية العالمية الغير مناسبة.
3/ إعتبار إنشاء “وزارة” في حد ذاته حلا كفيلا بتطوير قطاع معين و حل إشكالاته فوجدت كتابة الدولة للسياحة (من جملة من تولوها محمد المصمودي) و تطورت لوزارة السياحة ثم أضيفت الصناعات التقليدية و الترفيه إلخ … و التخبط في التسميات يكشف مقدار تخبط العقل السياسي التونسي.

و قد نشأ عن هذا الڨعباجي تزايد في النفقات الادارية تحملته ميزانية الدولة و المواطنين و مثال هذه الوزارة الزائدة بالإمكان تعميمه على عدد كبير من الاجهزة و الوزارات التونسية كما سنبينه في قادم المناسبات.

Visits: 199