“وقفت الزنقة بالهارب”، ويني الفلاحة وينو الإقتصاد ؟
في تونس عندنا:
5129000 هكتار من الاراضي الصالحة للزراعة
410 متر مكعب من المياه / لكل فرد سنويا.
* مقياس الهشاشة المائية حسب منظمة التغذية و الزراعة يقدر ب 2500 متر مكعب للفرد سنويا و في صورة ما توفر مقدار أقل من معيار ال 2500 متر مكعب سنويا؛ فإن ظروف توفير الحياة ستتعكر منطقيا & تونس بنصيب فرد يقدر ب 410 متر مكعب للفرد سنويا تعجز عن توفير ظروف الحياة الطبيعية. أي بسدس مقياس/معيار الهشاشة المائية.
* تتوفر في تونس قرابة خمس ملاين هكتار أراضي صالحة للزراعة، و كيفهم أراضي مراعي و إلا حمايد وقرابة مليون هكتار غابات أي قرابة هكتار من الاراضي لكل تونسي و لكن رغم هذا فإن وارداتنا الغذائية تقارب كيلوغرام من المواد الغذائية يوميا لكل تونسي.
– توجد علاقة معينة بين:
-
المياه و الأراضي : الفلاحة التونسية التونسية الجاهدة و المحتاجة للمياه.
-
عجز الميزان التجاري بحكم الواردات المهمة من المواد الغذائية.
-
عجز البلاد على تحقيق أمنها الغذائي.
من ناحية أخرى، توفر “الشمس” بصفة طبيعية في بلادنا معادل 2000 كيلو واط ساعة سنويا على المتر²: إذا كان عندنا مسبح معبي بالمياه نهار 01 أفريل فإنه بتاريخ 31 مارس من السنة المقبلة سيكون نشح من المياه & إذا نعتمدوا على الشمس في توليد الطاقة و في تحلية مياه البحر فإنه بإمكاننا:
أولا، حل إشكالات الفلاحة التونسية الجاهدة.
ثانيا، حل إشكال عجز الميزان التجاري الغذائي و الطاقي.
ثالثا، إستغلال هذه الطاقة في توليد الطاقة الكهربائية عوض البقاء في التبعية الطاقية مع البترول و الغاز و مشتقاتهما.
يعني ممكن نوصلوا لقرابة 1000 متر مكعب من المياه للفرد سنويا و نوفروا أكثر مواد غذائية عبر هذه الوفرة المائية و نحولوا أراضينا البعلية لأراضي سقوية بما يعنيه هذا من توفير سلة غذائية محترمة للتونسي مع فوائض محترمة للتصدير.
هذا هو هدف إقتصاد الوفرة المعتمد على الإنتاج و الإبتكار و هذا هو النموذج الإقتصادي الكفيل بإخراج تونس من الوضعية الإقتصادية المذلة و الخاسرة التي تعنيها & هذا هو النموذج الذي لم تفكر فيه الطبقة السياسية التونسية الحالية.
_______________________________________
۩۞۩ أرقام و دراسات الاستاذ محمد شيخ خليفة من مقاله بموقع ليدرز:
La Tunisie, victime «consentante» de la dysharmonie de ses quatre éléments?
Views: 13
