لنفهم قانون المالية 2018: (3) #نفقات ميزانية الدولة

(موارد ميزانية الدولة التقريبية لسنة 2018 تقدر بقرابة 36000 مليون دينار.)

تنفق ميزانية الدولة في عدد من الأبواب :

•  نفقات التأجير العمومي: تتضمن الأجور والمنح ، كما يحتوي على الانتدابات والترقيات والتقاعد المسندة لأعوان الإدارة القارين منهم والغير قارين.

•  نفقات وسائل المصالح: تكاليف تسيير المؤسسات العامة من وقود و كهرباء وأكرية ومعدات إدارية.

• نفقات التدخّل العمومي: إجرائات محددة في مجالات إستراتيجيّة لكنّها لا تندرج في نفقات تنمية، مثال ذلك الصّندوق العامّ للتعويض و دعم الطّاقة.

• نفقات فوائد الدين العمومي و هي معاليم موظفة على تسديد القروض مستوجبة السداد.

۩ تبلغ نفقات التأجير العمومي (الشهريات) 14751 مليون دينار أي بنسبة تغطية بالنسبة للموارد تقدر ب قرابة 41% من موارد الميزانية …. و هذا راجع للعدد الكبير من موظفي و أعوان الدولة من وزارات و دواوين و شركات و إدارات و ووكالات و هياكل؛ العدد المقدر بقرابة 850 ألف موظف يتوزعون على عدد غير محدد من الإدارات : عدد الإدارات العامة صلب بعض الوزارات التي شاءت أن تكشف عن هيكلها التنظيمي يناهز 108 (بعض المصادر تشير إلى أن العدد أرفع بكثير ويفوق 300 إدارة عامة) [ و لكن رغم حساسية القضية فإن جميع الأرقام المقترحة في هذا المجال أقرب للتخمينات ].

إلا أن الثابت هو التنامي المطرد في أعداد موظفي، أعوان و إطارات الدولة بشكل مطرد : عدد الأعوان سجل زيادة منذ سنة 2015 بـ30 أو 40 أو 50 ألف بحسب المصادر، و هذا التعداد يبقى في كل الحالات في غير علاقة مهما كانت طبيعتها مع ديمغرافية البلد ومع إمكانياته واحتياجات سكانه.

۩ تبلغ نفقات التدخّل العمومي 5636 مليون دينار مخصصة لدعم القدرة الإستهلاكية و تقدر نسبتها بالنسبة لموارد ميزانية الدولة ب قرابة 15%؛ و تمتص هذه النفقات غالبية موارد وزارات : التجارة، الصناعة و الطاقة و الشؤون الإجتماعية & حسب معدلات التبذير التي وضحها المعهد الوطني للإستهلاك فإن قيمة ما يبذره المستهلك التونسي و يبدده في سلة المهملات تقارب 200 مليون دينار : منهار قرابة 100 مليون دينار خبز (حسب أرقام المعهد التونسي للإستهلاك).

۩ تبلغ فائدة الدين العمومي المستوجب أدائها 2787 مليون دينار هنا نحكيو ع الفائدة و ليس أصل الدين المستوجب : كل تونسي، مقيم بتونس أو بالخارج، يخدم أو بطال، عمره نهار أو 100 سنة و نهار، مطالب بأداء خدمة دين سنوية تقدر ب 214 دينار أي حوالي 70 أورو سنويا ندفعها لدائنينا و نحن صاغرون. فائدة الدين العمومي تبلغ نسبتها بالنسبة لموارد ميزانية الدولة 7 %.

۞ قرابة ثلثا موارد ميزانية الدولة تصرف في : نفقات الأجور + نفقات إجتماعية + خدمة الدين و هذا يشكل بابا من أبواب تعجيز الدولة عن القيام بأي سياسة إقتصادية تنموية.

إضافة للأبواب المذكورة تنفق ميزانية الدولة في عدد من الأبواب :

•  الاستثمارات المباشرة: هي استثمارات في مشاريع تنموية تقوم بها الدولة مباشرة عن طريق الوزارات أو بواسطة المؤسسات العمومية أو المجالس الجهويّة.

• التمويل العمومي: هي تمويلات تمنح للمؤسسات العمومية للقيام بالاستثمارات.

• نفقات طارئة: بما أن الميزانية تكتسي طابع تقديري، فإنه يوجد نفقات غير محددة وغير موزعة تهدف إلى تغطية الحاجيات الطارئة.

•  نفقات التنمية: هي مجموع النفقات التي تخص إنجاز مشاريع التنمية. و تتّخذ إمّا شكل استثمارات مباشرة ،تقوم الدّولة باستثمارات مباشرة في مشاريع معيّنة( أو شكل تمويلات عموميّة )تقدم الدّولة منح للمؤسسات العمومية لكي تحقّق مشاريعها.

•  تسديد أصل الدين العمومي: هو أصل القرض العمومي مستوجب السداد.

هنا من الملاحظ إلي جميع النفقات المدرجة تحت باب نفقات التنمية تبلغ قيمتها 5121 مليون دينار أي ما نسبته 14% من موارد ميزانية الدولة بينما تبلغ قيمة تسديد أصل الدين العمومي لوحدها 5185 مليون دينار أي ما نسبته أيضا 14% من موارد ميزانية الدولة.

۞ موارد ميزانية الدولة تصرف في : نفقات الأجور + نفقات إجتماعية + خدمة الدين + أصل الدين + نفقات التنمية و لا تخصص للتنمية في ميزانية الدولة سوى نسبة ضئيلة من موارد ميزانية الدولة فأية تنمية متوقعة في ظلهكذا قانون مالية.

Views: 94