لنفهم قانون المالية 2018: (1) #الموارد_الجبائية للدولة
المداخيل الجبائية الإعتيادية : هي الموارد التي تستخلصها الدولة كلّ سنة بصفة دوريّة و منتظمة و تتمثل أساساً في الضرائب.
و الضريبة هي خصم إجباري لصالح الدّولة و الجماعات المحليّة لمجابهة الأعباء المالية.
۩__ الموارد المباشرة:
هيكلة هذه الموارد بشكل رئيسي تكون كما يلي:
أ- الخصم على الموارد : خاصة من عند الموظفين العموميين أو الأكرية أو الصفقات.
ب- الضرائب على الدخل: التسبقات على الدفوعات، الضرائب و المعاليم المباشرة الموظفة على الاشخاص الطبيعيين و الشركات.
أبرز الملاحظات:
جملة الموارد المتأتية من الأدائات المباشرة العادية تقدر ب 8385 مليون دينار .
نسبة تمويل الموظفين العموميين عن طريق آلية الخصم من الموارد تقدر ب 3501 مليون دينار أي 41% من قيمة الموارد المتأتية من الأدائات المباشرة العادية.
القصاصات عالموظفين : خصم من الموارد فقط يفوق الموارد المتأتية من الضريبة على دخل الشركات و الحرفيين و أصحاب المهن الحرة إلي ما تساهم كان ب 2221 مليون دينار.
=> حجم اسهام موظفي الدولة في الموارد المتأتية من الأدائات المباشرة العادية أهم من حجم مساهمة الشركات.
مبدئيا، المفروض أن تساهم جميع الأنشطة الاقتصادية المنتجة للثروة في تمويل ميزانية الدولة طبقا لنسبة مساهمتها في الناتج القومي الخام أو نسبة مساهمتها في النشاطات الإقتصادية : فمن ناحية الاسهام في الناتج الخام فإن المؤسسات العمومية تساهم تقريبا بنسبة 25% من الناتج الداخلي الخام فيما يستأثر القطاع الخاص بالبقية.
=> أي أن القطاعات غير المنتجة بالضرورة تمول الموارد المتأتية من الأدائات المباشرة العادية في ميزانية الدولة بضعف ما تقوم به القطاعات المنتجة.
۩__ الموارد غير المباشرة :
الصنف الثاني من موارد الدولة يتمثل في الموارد الغير مباشرة الإعتيادية التي تجمع مجموعة من الأدائات أهمها : القيمة المضافة، المعاليم الديوانية و المعاليم على الاستهلاك.
أبرز الملاحظات:
جملة المعاليم الديوانية في بلاد ميزانها التجاري عاجز تبلغ 1089 مليون دينار.
لو قارناها فقط بالإقتطاع من المورد من أجور موظفي القطاع العام و المقدرة ب 3501 مليون دينار فإن نتيجة المقارنة تصيبنا بالإستغراب : المداخيل الديوانية أقل من الاقتطاع على الموارد في بلاد تشهد عجزا تجاريا : أي تستورد أكثر مما تصدر و المعاليم الديوانية الموظفة على الواردة لا تساهم جديا في تمويل ميزانية الدولة التي تسعى، نظريا، لتمويل سياسة إقتصادية تنموية هدفها تعديم تنافسية الاقتصاد الوطني و التخفيض من نسبة العجز التجاري.
=> هذا العجز ناتج عن جملة من الاتفاقيات الاقتصادية التي قللت من الحواجز الجبائية المباشرة أمام السلع المتأتية من عديد البلدان.
المورد الثاني هو الأدائات الاستهلاكية :
أداء على القيمة المضافة و الأدائات الموظفة على بعض بعض المواد : المحروقات، المشروبات الكحولية، التبغ و الوقيد …. يتحمل هذه الأدائات بصفة مباشرة المستهلك مستهلك المحروقات و الدخان و المشروبات الكحولية و بعض المنتوجات الأخرى.
=> غالبية هذه المنتوجات تتمتع فيها الدولة بموقع إحتكاري :
مونوبول توريد الكحول، تصنيع الكحول، صناعة التبغ و الوقيد و تسويقها .. و بمراكمة الأدائات و الإتاوات على هذه المواد و بالمحافظة على موقع الدولة كمونوبول في هذا القطاع فإن المستهلك سيلتجئ للمنتوجات الأرخص المتوفرة في السوق و المنتوجات هذي مصدرها التهريب : خسارة في المعاليم الديوانية عالسلع المهربة، خسارة في الأداء الاستهلاكي، ضرب للشركة العمومية، تعطيل للإقتصاد : ما فماش شكون يقدر ينتج دخان في البلاد غير الدولة.
يتبع … (2) الموارد غير الجبائية للدولة.
Views: 201
