تسطيح القضايا في التعامل التجاري مع دولة تركيا

تسطيح القضايا في التعامل التجاري مع دولة تركيا

مجلة الأمة : صوت القومية التونسية



 

الميزان التجاري التونسي عاجز حسب إحصائيات تونسية رسمية : أي أن قيمة الواردات تفوق قيمة الصادرات.

شنوة السبب ؟ شنية الإجرائات التي تم إتخاذها للتعامل مع هذا العجز ؟

 

۞ علاش عندنا عجز في ميزاننا التجاري ؟

قيمة الواردات أعلى من قيمة الصادرات تعني حاجة واضحة : عجز النسيج الإقتصادي و الإنتاجي التونسي على إيجاد مكان للمنافسة في السوق العالمية :

 

 

العجز التجاري مع الصين الشعبية في حدود 2802 مليون دينار

العجز التجاري مع إيطاليا بـ1347.7 مليون دينار

العجز التجاري مع  تركيا بـ 1181.5 مليون دينار

العجز التجاري مع روسيا بــ876.9 مليون دينار

العجز التجاري مع الجزائر بـ383.2 مليون دينار

 

وفي المقابل سجلت المبادلات التجارية فائضا مع فرنسا بما قيمته 1929.2 مليون دينار و ليبيا 526.7  مليون دينار و بريطانيا بما يقدر بـ199.5 مليون دينار.

 

نجيبو في سلع متعددة من كل العالم و نعجز عن إنتاج مقابل للسلع هذي محليا و نعجز عن تسويق ما ننتجه عالميا فنظطر للتخصص في أدنى السلع قيمة مضافة: مواد فلاحية خام، مواد أولية خام، … و بالتالي فقيمة ما ننتجه أدنى مما نقوم بإستيراده.

 

نزيدو إلي كلفة الإنتاج في تونس و بفضل سياسة “الإسهال الإجتماعي” & “الترويج للفساد” صارت غالية و غير قادرة على منافسة عمال آسيويين و أفارقة و حتى أوروبيين.

 

من أبلغ أمثلة سياسات “الإسهال الإجتماعي” & “الترويج للفساد” هو المثال التالي: يطالب شباب إحدى المناطق التونسية “الجهة أ” بحقهم في التشغيل فتسارع الدولة ببعث شركة وهمية “شركة الغراسات و البستنة” و تسارع بإدماج طالبي الشغل في هذه الشركة و هنا الإعتمادات التي سيقع تخصيصها ل”شركة الغراسات و البستنة” بش يقع تخصيصها على حساب نفقات إحداث منطقة صناعية بنفس الجهة و هنا بش يقوم شباب “الجهة ب” بالمطالبة بنفس الحق إلي تحول من حق في التشغيل لحق في إحداث “شركة الغراسات و البستنة” بجهتهم و الإدارة التونسية بش تقوم بالرضوخ لنفس المطالب & مع تكاثر شركات الغراسات و البستنة الوهمية و وجود مطالب بالتشغيل ما توفاش بش تقوم الدولة ببعث إدارة عامة خاصة للإشراف على هذه الشركات إلي ماهي قاعدة تعمل في شيئ بما يعنيه ذلك من مصاريف متاع مقرات و موظفين و غيره …

 

الاختيار السياسي للوهم اللذيذ على حساب النجاعة و الفاعلية و تبديد فلوس المجموعة الوطنية في مشاريع غير مجدية بش يخلق ديناميكية إقتصادية فاشلة: عجز عن تمويل القطاعات الإنتاجية، ضغط إجتماعي، عقلية رافضة للعمل [ إلي يخدم في وظيفة وهمية يخلص فيطالب العامل المنتج بإمتيازات مماثلة و إلا يولي يخدم على قد فلوسهم و تطيح الإنتاجية]، تخفيض قيمة العملة [ لتمكين الدولة من هامش مناورة إقتصادي]، فتضخم و ضغط إجتماعي أكبر.

 

 

في الواقع الإقتصادي كيفما وصفتو فإن المنتوج الرئيسي الحقيقي للإقتصاد التونسي سيكون : الوهم و الفشل و المنتوجات هذم ما عليهمش طلب عالمي للأسف، و بهذا يتعذر إنتاج السلع التي يستحقها الإستهلاك التونسي و إلي نظطروا نجيبوها من عدد من الدول : نجيبوا في السكر و الزيت النباتي و مشتقات الحليب و القمح و الروز و الكراهب و قطع غيارها و المواد الكهرومنزلية و قطع غيارها و مواد الرخام و مواد المقاطع و بعض المواد الإستهلاكية الفاخرة & المواد الطاقية.

 

 

نحن إقتصاد يفتقد لمنتجين لمواد أساسية كيف السكر و الزيت و الحبوب و الألبان !!

 

 

 

 

۞ معاهدات التجارة بين تونس و العالم :

 

سعينا بكل قوة بش ندخلوا تحت أي تكتل إقتصادي و إلا تجاري و نبرموا معاهدات مع إلي يجي و كيفما يجي : اتفاقية اغادير، منطقة التبادل الحرة العربية، المنطقة المغاربية للتبادل الحر، اتفاقيات الشراكة الاوروبية، اتفاقيات الشراكة الاورومتوسطية و إلي بمقتضاها فتحنا سوقنا للسلع العالمية و الإنفتاح هذا ما سبقوش تخطيط واضح و ماكانش نتيجة خطة سياسية بقدر ماهو نتيجة نفحة سياسية.

 

 

ما حضرناش نظام تعليمي ينتج عبقرية و حلينا اسواقنا

ما هيئناش نسيجنا الاقتصادي للمنافسة و حلينا اسواقنا

ما إستثمرناش في البنية التحتية و حلينا اسواقنا

ما عدلناش منظومتنا القانونية الخانقة و حلينا اسواقنا

ما جهزناش خطة إقتصادية و حلينا سوقنا

ما درسناش المعادهات قبل ما نصححوا عليها و صححنا و حلينا سوقنا

 

و النتيجة ؟

عجز عن الإيفاء بتعهداتنا و إلتزاماتنا التعاقدية و عجز تجاري و نزيف للعملة الصعبة و بوادر أزمات إجتماعية و سياسية

.

 

 

 

۞ سياسة المواجهة المزيفة :

 

مثال أول : في بلاد تعاني من عجز تجاري تكافئ الدولة التونسية الموردين إلي يحققوا رقم معاملات كبير بالحق في منح سفر الأعمال “المنشور 08 للبنك المركزي التونسي”؛ فالمستورد يحق له التمتع بمنح و تشجيعات و تسهيلات في تحويل أمواله و في السفر للخارج.

 

مثال ثاني: مراجعة الاتفاق التجاري مع تركيا؛ بعد أصوات كبيرة إتهمت تركيا (لأهداف سياسية) بتحطيم الإقتصاد التونسي بالتن و القلوب و الكايك فإن تونس تدرس مراجعة اتفاقاتها التجارية مع تركيا و إقرار بعض الإجرائات الحمائية لفائدة المنتجين التوانسة… المضحك في الأمر إلي الفائض التجاري التركي سيتوزع على الدول كيف إيطاليا و الصين إلي ينتجوا في نفس المنتوجات تقريبا و عندهم فائض في تعاملهم التجاري مع بلادنا.

 

 

۞ في تسطيح الوعي :

 

إثر الثورة التونسية و بفضل قصف العقول المكثف تكون عند التونسيين موقفان من العلاقات التونسية ـ التركية :

 

1/ إخواننا و مسلمين كيفنا و ناجحين و إعلام العار غاير منهم و يخدم في أجندات ماسونية روزكريشية صهيوصليبية دنيئة تحب تحرم تونس من شريك إستراتيجي و داعم مهم مع ما تيسر من تصاور الهبات التركية لتونس.

 

2/ أعدائنا و يحبوا يسيطروا علينا و اردوغان يحب يرجع الخلافة و القلوب البيضا سبب خراب اقتصادنا و حملات المقاطعة ضد الرجعية الاردوغانية و أصدقائها الخوانجية مع تيسر من تصاور لاردوغان مع السفير الاسرائيلي في أنقرة في إطار الي صديق عدوي هو عدوي.

 

 

ها التهافت الاعلامي الرخيص تفه و سطّح الوعي التونسي و حوّل نظره من مناقشة القضية الحقيقية و المصيرية : تهتك و فساد المنظومة الاقتصادية الحالية و وراها الطبقة السياسية المستفيدة من هذا التهتك للتجاذب ما بين “ألترا تركيا” و “ألترا أعداء تركيا”.

 

 

القضية الحقيقية إلي نسيجنا الاقتصادي فاشل بسبب :

 

1/ منظومة تكوين و تعليم و تدريب فاشلة و لا تتوائم مع حاجيات الاقتصاد،

2/ الحواجز القانونية و الإجرائية التي تقف أمام المبادرة الاقتصادية التونسية،

3/ الفساد الاداري و البيروقراطية المنفرة من الاستثمار،

4/ الاشكاليات المالية: ضعف الاشتمال المالي، كلفة التمويل الكبيرة، ..

5/ ضعف بنى الإحاطة العمومية : بنية تحتية، مؤسسات احاطة غير مجدية، …

 

 

لهذة الأسباب ما يقدرش التونسي يستنبط طريقة لإستخراج السكر من مخلفات الدڨلة مثلا، أو يثمن المخلفات الغذائية لإنتاج طاقة نظيفة، أو يستخرج من نباتات معينة طاقة حيوية نظيفة، أو يصنع كرهبة/هيليكوبتر/طائرة بدون طيار، و توئد هذه الافكار الاقتصادية تحت رمال ثخينة من التفشيل المتعمد و القوانين المثبطة للهمة فيما يتمكن تونسي آخر من توريد السكر أو توريد السيارة و الهيليكوبتر و توضع له جميع التسهيلات …

 

 

القضية أعمق من مبادلات تركية تونسية و عجز في الميزان التجاري بل نحن إزاء عجز إقتصادي : عجز عن إنتاج و مراكمة الثورة … عجز تسببت فيه منظومة سياسية فاسدة و غمرته بالترهات منظومة إعلامية ما أفسد .. عجز ما نقدروش نخرجو منو إلا إذا كان تفطننا لسببه الحقيقي: الفشل السياسي و الفساد السياسي.

 

Visits: 252