التبذير في الميزانية (7) : رئاسة الجمهورية

                                                                   الأمة التونسية

تم ضبط الميزانية الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية في حدود 108،513 مليون دينار، و هي للعلم نفس الميزانية المرصودة سنة 2017، و لكن وجب التنوية أن الميزانية شهدت تحويل عدد من الادارات و الهيئات : هيئة الهايكا و و هيئة مراقبة دستورية القوانين و الهيئة العليا لحقوق الانسان؛ الاجهزة هذي تم تحميل ميزانياتها على حساب وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية، و هذا يعني نموا في نفقات التصرف أو التنمية أو كليهما.

تشغل رئاسة الجمهورية قرابة 3067 عونا بكلفة تأجير عمومي في حدود 82،121 مليون دينار : قصر الإيليزية في فرنسا يشغل أقل من ألف موظف (858 سنة 2014) و البيت الأبيض يخصص 377 عونا و السؤال هل تستحق هذه المؤسسة كل هذا العدد من الموظفين و المستكتبين و العملة ، ماهي المقاييس المعتمدة لإنتدابات كل هذه الاعوان صلب هذه المؤسسة و الإطارات؟

تتحمل ميزانية مؤسسة رئاسة الدولة نفقات التدخل العمومي المقدرة ب 2،350 مليون دينار مخصصة لنفقات ذات صبعة إجتماعية من بينها منحة لفائدة تعاونية الاعوان تقدر قيمتها ب750 ألف دينار سنويا، كما تتحمل قرابة 25 ألف دينار سنويا كمنح مخصصة لتعليم أبناء الأعوان العائدين من الخارج و 90 ألف دينار كمصاريف شراء حيوانات و الإعتناء بها و 10 آلاف دينار كمعدات موسيقية سنويا.

تشرف مؤسسة رئاسة الجمهورية على تعهد و صيانة القصور و الإقامات و الضيافات التالية: القصر الرئاسي بكرطاج، فيلا دار السلام، الإقامة الرئاسية بمرناڨ، الإقامة الرئاسية بعين دراهم، إقامة دار الخير بقربص و إقامة عين دراهم و قد بلغت كلفة الصيانة و التعهد و الأشغال المتعلقة بهذه الاقامات و للمرافق المتعلقة بها : مرافق امنية، إعلامية، إتصالية إلخ .. بلغت كلفة هذه الإعتمادات بالنسبة لسنة 2018 7،432 مليون دينار: عندنا رئيس واحد و سبع قصور.

في هذا الوضع الإقتصادي المحرج و في الوقت الذي توقعنا حملة لمكافحة تبديد المال العام و التقشف في المصاريف الغير ضرورية تفاجئنا ميزانيات الهياكل الوطنية بتحمل نفقات مهولة :اسطول إداري يبلغ 3 أضعاف عدد موظفي الاليزيه و قرابة 10 أضعاف موظفي البيت الأبيض ، نفقات إجتماعية غير ذات أولوية : وداديات الاعوان و جمعياتهم & نفقات تبديدية تتعلق بالترف و الرفاهية : قصور و مضافات و تتحمل ميزانية الدولة بناء على ذلك قرابة 10 مليون دينار كان من الأجدى تخصيصهم لتسديد الديون او تمويل انجاز مشاريع إقتصادية حقيقية : بنية تحتية، تهيئة عمرانية، رسملة بنوك إلخ ..

Visits: 399