التبذير في الميزانية (6) : المحكمة الدستورية

                                                                             الأمة التونسية

 

المحكمة الدستورية في أي نظام سياسي محترم هي الضامن للعدالة صلب هذا النظام و بالتالي هي جهاز مهم و ناجع و لكن، و في بلادنا، في قلب أزمتنا المالية و الإقتصادية و في قلب أزمتنا السياسية : الصراع و الضبابية المتعلقة بأعضاء هذه المحكمة و الصراعات الحزبية إلي تلقي بظلالها على تكوينها لحد الساعة فإننا نتصدموا كيف ندرسوا الميزانية التفصيلية لهذا الهيكل نجد:

  •  ميزانية تقدر ب 4،332 مليون دينار،

  • نمو في ميزانية هذا الهيكل يقدر بنسبة 7،7% أي زيادة مخصصاتها ب 0،310 مليون دينار،

  • تخصيص 15 ألف دينار تدعم لودادية الأعوان،

  • تخصيص 1،92 مليون دينار كنفقات تنمية : منهم 1،82 مليون دينار مخصصة لإقتناء وسائل نقل.

يعني دولة في حضيضها تخصص لهيكل مهم من هياكلها ميزانية و لكن يتم تفنديق ها الميزانية من أجل إقتناء سيارات، كماليات، و بالطبيعة مع ها الاستثمارات من المتوقع إنو نفقات التصرف بش تزيد : تأمين ع السيارات، مصاريف الوقود، إلخ إلخ ..

يعني دولة في حضيضها تخلق هيكلا حيويا و لكنها مصرة على تمميعه و حشوه بالموظفين 23 موظف بفضل عناد الاحزاب التونسيه فإنهم بقاو لمدة تقارب السنة يخلصوا و يتمتعوا بمزاياهم بدون وجود مقابل لهذا الأجر في ظل تعطل إرساء المحكمة.

يعني دولة في حضيضها تخصص 15 ألف دينار تدعم لودادية الأعوان في هيكل حديث: صحيح المبلغ تافه في نظركم و لكن القضية تتجاوز حجم المبلغ لمبدأ التصرف الحكيم في موارد الدولة و هنا الودادية من حيث هي جمعية مستقلة ليس من مهام الدولة تمويلها و تحميل هذا التمويل على كاهل ميزانية الدولة ب ل وجب تحميل هذه النفقات على كاهل الجمعية و أعضائها.

Visits: 178