دور الدولة في السياسة الإقتصادية القومية التونسية (مقدمة)
في الفكر الاقتصادي التونسي فما “نمط” برسمي فما نمط فكري اقتصادي تونسي . ميزة هاذا النمط الفكري هوا الفصل التام بين “السياسة” و”الاقتصاد” على اساس انو العملية الاقتصادية هيا اقتصادية كهو و انو العوامل السياسية وبالذات طبيعة الدولة و طبيعة الشعب هوا ظواهر هامشية معندهمش تاثير يذكر اقتصاديا .
– نتفكر انو عام 2007 كنت نتابع في دورة تكوينية حول “التصرف في الجودة” و بالطبيعة خذينا دروس في الاقتصاد ,التصرف و حتا المالية . في احدى الحصص كانت عنا وقفة على التجربة اليابانية . الاستاذة كانت تجهل تماما السياسية الاقتصادية اليابانية لنو في فهمها “البايان معندهاش سياسة” =”اليابان اقتصاد كهو”.
– في اكثر دولة تحررية في العالم وفي تمبك الرأسمالية المتوحشة ,في عز اقتصاد السوق فما “دولة” و فما دور ل الدولة و سياسية اقتصادية .وين تحبو تمشو من اليابان لامريكا و وين تحبو ترجعو في التاريخ من العهد الفرعوني الاول فانكم بش تلقو الدولة و سياستها الاقتصادية .
– ديما فما دور ل الدولة ديما اما هاذا الدور يختلف حسب النظرية السياسية العامة الي تحكمها لا اكثر لا اقل :
– 1. “الدولة القاضي”:اليبيرالية او “عقيدة السوق الحرة” ترا انو الدولة لازم تكون محايدة و مهمتها هيا تقنين النشاط الاقتصادي و ضمان التزام الجميع بالقانون كهو . هاذا الدور الي يظهر محايد مهوش محايد لنو عملية التقنين في حد ذاتها ناتجة على فكر و على رؤية للمصالح العامة او الخاصة . باحتكارها للتقنين فانو الدولة تأطير النشاط الاقتصادي . اي انو الدولة عامل اساسي في النشاط الاقتصادي حت لو مملكت حتى شي .
– 2. “الدولة المالك” النظريات الاجتماعية و حتا القومية ترا انو الدولة لازم تملك مؤسسات اقتصادية او تحتكر النشاط الاقتصادي اصلا .لهنا واضح انو الدولة عامل /فاعل اقتصادي مباشر.
– الدولة عبر التقنين ,القضاء ,الملكية و حتا عبر الصفقات العمومية و الاقتراض تتدخل اقتصاديا و تأثر علخر في التوجهات الاقتصادية و في المصير الإقتصادي اذا جاز التعبير .- الدولة في الأمة دورها بالظبط كيف الجهاز العصبي في الجسد .الجهاز العصبي ميقومش بعملية الهضم لكنو هوا ينظمها ويوجهها ( اوقات الأكل مثلا) لفائدة الجسد. الجهاز العصبي مستحيل يكون محايد تجاه اي عملية حيوية ترتبط بيها الحياة كيما عملية الهضم .هكا بالظبط الدولة ملازمهاش تكون محايدة تجاه الاقتصاد هاذي استقالة و خيانة للامانة .
– الاشكال التونسي الحقيقي هوا اي درو تلعبة الدولة في المسقبل الاقتصادي .التجربة التونسية هجينة علخر لنو تتجاور و تتداخل فيها سياسات ليبيرالية و اجتماعية متضاربة متناقضة و مدمرة لبعضها .
– مش ضروري الدولة تملك كل شي ,الاغلبية الساحقة من الانشطة الاقتصادية ينجم يتفوتو للخواص بشرط انهم يكونو “توانسة” افراد و شركات . لكن..
– الدولة لازمها تهيمن هيمنة ناعمة : اي انها توجه الاقتصاد التونسي نحو الاهداف القومية العليا . الدولة لازم تستعمل سلطتها القانونية و اجهزتها الادارية نحو :
– 1.تحفيز الانشطة الاقتصادية الانتاجية حسب ترتيب معين.
-2. التقدم الاداري-التقني للفاعل الاقتصادي التونسي و هاذا دور السياسة التعليمية.
-3.فض المشاكل المعطلة للنشاط الاقتصادي :قانونية-سياسية-اجتماعية .وو الي تتجاوز قدارت الفاعلين الخواص و تتطلب تدخلات قومية.
-4. الدفع نحو الأنشطة و القطاعات الاولوية سواء بالتحفيز القانوني/المالي ,الحث المباشر او الاستثمار العمومي .كيف الخواص يحجمو على قطاع ذو اولوية نتيجة الخوف فانو من واجب الدولة انها تستثمر فيه.
-5. التخطيط للنمو الاقتصادي و زادا التخطيط لسياسات الازمات الاقتصادية-الطبيعية و السياسية ( حرب مثلا ) .
-6. الدراسة ,التحليل و البحث العلمي في المجالات الاقتصاديةالاجتماعية .على الدولة انها تأسس لوحة مؤشرات دقيقة اقتصادية-اجتماعية-مالية-تجارية تتحين يوميا و تتبنا عليها هيا الخطط و السياسات اللحظية و المستقبلية.
– الدولة تنجم تعمل مليار الف مليار حاجة ,المهم انها تعرف و تدرك حجم قدراتها و الاهم لنو يكون عندها تصور منسجم استراتيجيا .و هذا الي تمن بيه القومية التونسية و بش تحققو في الدولة القومية التونسية المقبلة.
Visits: 23
