الغاية، التخطيط، النجاعة.. نقائص السياسة الإقتصادية التونسية

فما مشكلة في التخطيط الاقتصادي التونسي، مشكلة تتعلق بالغاية أولا و ثانيا بالمؤشرات و جرة المشكلة هذي عانت السياسة الاقتصادية التونسية من الإرتجالية و مانجمناش نبنو اقتصاد تونسي صلب قوي  ومازلنا نعانو في الشاشة والتخلف و خاصة التبعية للخارج. 

 من عام 1956 من الإستقلال و طرح القضية الإقتصادية التونسية لحد هذه اللحظة إعتمدت الحكومات التونسية المتعاقبة مناهج تخطيط وسياسة إقتصادية إعتباطية، عقائدية، ظرفية و قسرية. 

إعتمدنا سياسة تعويض التوريد والتخطيط المركزي التام بالتعاقد (التخطيط الإشتراكي) ثم بتشجيع المبادرة الخاصة وتشجيع التصدير ودعم السياحة وجلب الاستثمار الأجنبي ولخوصصة ورأسمالية الدولة والإصلاح الهيكلي والتأهيل الشامل.

 في ظرف 40 سنا  من الاستقلال لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. جربت الدولة التونسية برشا خطط لمعالجة التخلف الاقتصادي التونسي لكنها مكملت حتى خطة اقتصادية للآخر و ديما تبدأ في وخطة جديدة مع خطة القديمة و تزيد عليهم إجرائات جديدة  لين يوصلو نماذج اقتصادية مختلفة متعايشين وسط الاقتصاد التونسي و متعارضين اصلا. 

 في بداية الاستقلال كانت تونس تفتقد تماما لأي رؤية او برنامج و لذا كانت استمرار لوضع الاستعماري مع نية التأميم. في غياب تام للبرنامج السياسي (الحزب الدستوري مكانش عندو برنامج اقتصادي وإنما شعارات عامة). 

و لذا قعدت الإشكالات الاقتصادية من غير حل مقابل الشعور الحكومي بضغط المطالب الاجتماعية التونسية و لذا كانت فما رغبة (عاطفة مجردة معناها) في حل الإشكال الاقتصادي لأجل الرفاه الاجتماعي يعني بداية في أول تكوين للدولة التونسية الحديثة الاقتصاد أو التقدم الاقتصادي ماكناش غاية بحد ذاتو وإنما وسيلة للتشغيل والرفع من مستوى العيش العام  كهو. 

عام 1956 في المؤتمر السادس لاتحاد الشغل عرض أحمد بن صالح الأمين العام مشروع التعاضد أو الاقتصاد الاشتراكي و عرض أصلا توحيد اتحاد الشغل والحزب الدستوري  لكن بورقيبة كان ضد و ماتعدى العام كان ماتم إزاحة احمد بن صالح من الاتحاد و تتليف هذا المشروع. 

لكن 4 سنين و مفماش مشروع اقتصادي/اجتماعي و بورقيبة حس بالضغط و ضرورة اتخاذ سياسة اقتصادية لنو الوضع الاجتماعي مزري  ولذا اضطر انو يوافق على التوجه الاجتماعي و يحط أحمد بن صالح وزير التخطيط.

 بورقيبة قالها بوضوح: “أحمد بن صالح هو الوحيد الي يوريني تونس بعد 20 سنا”. أي أنو أحمد بن صالح هو الوحيد الي عندو مشروع سياسة اقتصادية-اجتماعية و في غياب البديل و تحط الضغط بورقيبة عطا أحمد بن صالح الضو الأخضر في كل المسائل الاقتصادية الاجتماعية ووصل عطاه 4 وزارات و خلاه يحط جماعتو في اهم المناصب الإدارية (خاصة عمر شاشية والهادي البكوش). 

 من 1959 ل1969 بدا المشروع الاشتراكي التعاضدي البيروقراطي للحزب بخطوات حثيثة بطيئة ملول و متسارعة علخر من بعد 1967 . 

المشروع لقى معارضة كاملة من أعضاء الحكومة (بالقوة و حتى التهديد)، المختصين وأصحاب الأراضي مهما كانت حجمها عارضو لكن القمع تكفل بالتسكيت. 

والمشاكل الاقتصادية تراكمت وريحة الفساد فاحت علخر ,كوراث فلاحية وصناعية و في لخر انتفاضة الوردانين خوفت بورقيبة  وتقرر التوقف الفجئي بتع وقفة التأمل.

القطاع السياحي هو القطاع الوحيد الي منع من التعاضد و تمتع بالامتيازات الكاملة جرة حاجة الدولة للعملة الصعبة و لذا فانو عشرية الستينات صار فيها انهيار فلاحي اولا و صناعي بدرجة أقل و لكن ازدهار سياحي مبهر .

مع التذكير انو فما مؤسسات عمومية ممتازة علخر تعملت وقتها كيما تكرير النفط، مصنع الفولاذ، مصنع السليمان، مصنع الحلفاء أي نواتات التصنيع الأولى و هاذم كانو النقاط الايجابية الوحيدة للعشرية. 

 سياسة التعاضد تعملت تحت ضغط الشعور بالحاجة من غير تفكير او تدقيق او حتى تخطيط متوازن تعملت بقوة بورقيبة ووقع انهائها بنفس الطريقة زادا تحت الضغط العاطفي وخوف الثورة و أتهم بن صالح بالتآمر ووقع جلب الهادي نويرة معارض التعاضد و المائل للاستثمار الخاص كوزير اول و هكا بدأت سياسة تشجيع الاستثمار بقوانين أفريل 1972 الي تشهرت بإسم “قانون72”. 

 تصفية التعاضديات كانت كارثة حقيقية كلها اعتباطية وفساد .املاك ضاعت، قطعان تسرقت، أملاك تنهبت و كيما جاجا وبإرتجال تام تصفات التعاضديات وتنطرت الحكومة لتشجيع الاستثمار اما الشركات العمومية الخاسرة و الفاسدة و قليلة النفع متراجعتش متدققتش ماليتها وقعدت تخدم و الدولة تصبلها في الفلوس و تدعم فيها. 

  مع بداية من السبعينات، الدولة ولات تشجع في الاستثمار الخاص التونسي و الاجنبي وبالذات الشركات المصدرة كليا (على جال العملة الصعبة) و زادا تشجع في الاستثمار السياحي ولذا جاونا الخليجين للاستثمار في الفنادق والعقارات والبنوك والاوروبيين للاستثمار في النسيج والصناعات الميكانيكية (عمليا مكونات السيارات و خصوصا الكابلات). 

هذه الاستثمارات رغم ربحيتها فانو القيمة المضافة الاقتصادية كانت ضئيلة علخر و ممكن تافهة. بخلاف التشغيل (الي كان أقل من المتوقع زادا) و بخلاف أجور الخدامة باقي الأرباح تخرج للخارج. نقل تقني ضئيل علخر و شبه مفقود و تنمية القدرات الانتاجية كانت اقل من التضحيات الجبائية الي قدمتهم الدولة. 

اتضح من بعد انو المستثمر الاجنبي خليجي /أوروبي خدم شوية توانسة ,ربح برشا فلوس ,مزاد حت شي تقنيا او زاد بضئالة و مندمجش ابدا في الاقتصاد التونسي  و اول ما يتعدا بمشكلة يخرج لدولة أخرى .

 بعد 30 عام من الاستقلال و بعد تخلبيزات التعاضد، تشجيع السياحة، تشجيع الاستثمار الأجنبي و بعد نضوب الأرباح البترولية و دخول تونس لمنطقة العجز الغذائي و بتراكم الديون الاجنبية فلست الدولة عام 1986 و عجزت على خلاص أجور الأعوان فاضطرت للاستنجاد بالبنك الدولي الي فرض عليها برنامج الاصلاح الهيكلي و فيه تم التخلي على مؤسسات صناعية عمومية والتخلي زادا على برامج صناعية مزالت كيف تعملت في الثمانينات و تصرفت فيهم المليارات. 

الحكومة بتبنيها لتوصيات البنك الدولي خسرت استثمارات سابقة  هامة وانتاجية صناعية و اضطرت انها تعاود ترجعلهم من بعد. 

بعد 30 عام من تشجيع و دعم السياحة بدات في التسعينات توضاح الاشكالات السياحية بالأخص في حرب الخليج 1991. بدا يتوضح انو السياحة قطاع هش علخر و محدود علخر ضعيف التنافسية (قدام بلدان مجاورة كيما المغرب و تركيا او مصر) وهو كذلك مدمر للفلاحة ومخرب للبيئة و تشغيليتو موسمية. 

تحت ضغط التحولات الاقتصادية العالمية و تبعية تونس الاقتصادية للخارج فإنها اضطرت للإنخراط في منظمة التجارة الدولية وتنطرت زادا لاتفاقية الشراكة مع أوروبا وهذا الي يخليها تتخلا على الحماية الجمركية/الديوانية و تخلي المنتوجات الاجنبية (خاصة الاوروبية) تدخل للسوق التونسية بسهولة و تنافس المنتوجات التونسية الأكثر كلفة والأقل جودة و تهدد النسيج الاقتصادي خاصة الصناعي و بسبب هذا الخطر عملت الحكومة برنامج الاصلاح الهيكلي .

 ومازلنا للعام 2019  تنافسية الاقتصاد التونسي ضعيفة علخر و اصلا منتوجات دول متخلفة قاعدة تتغلغل في السوق التونسية ولينا تويكا نستوردو منتوجات صناعات غذائية من دزاير و السعودية ومصر وووو.

تو في الواقع الاقتصادي الحالي تتجاور رأسمالية الدولة بشركات عمومية خاسرة في الغالب مع استثمارات أجنبية قليلة الفائدة، مع مؤسسات سياحية مضرة علخر مع قطاع خاص تونسي ضعيف و تابع. 

نسيج اقتصادي هجين مخلبز و قليل الاندماج الشي الي يخليه ضعيف وهش و سريع الانهيار و الي خلي الدولة التونسية ديما تعمل على الحل الاجنبي كيما في المشاريع العقارية الخليجية (خاصة سما دبي الي فشل تماما بعد ازمة 2008)  و تقعد الازمة الاقتصادية مستمرة و تتعالج بالمسكنات الاجتماعية الممولة بالقروض الاجنبية الي ديما توصل لحدها الاقصى و تصنع ازمة اجتماعية -سياسية تتحل بالهجرة للخارج (المنقذ التقليدي لتونس) او بالتشغيل المزيف (الحضائر) او بالزيادات المفتعلة لأعداد الاعوان (الانتدابات الاجتماعية ,الانتدابات السياسية ووو) و تستمر.. 

من الاول، من أولها الازمة فكرية أساسا. 

الغاية الاقتصادية أو الهدف النهائي من السياسة الاقتصادية متحطش و موقعش التفكير فيه لنو كل شي كان تحت الضغط. 

الضغط الاجتماعي الداخلي او الضغط المالي/التجاري الخارجي .و مابين الضغوط و التوجهات العقائدية المستوردة فانو الاقتصاد التونسي ضاع تماما. 

 لحد اللحظة فإن الاشكالات العميقة القديمة للاقتصاد التونسي من نواحي القانون، التعطيل الإداري، العقارات، الماء، الطاقة والبنية التحتية، النقل زادا متحلوش ابدا و ماكانوش اولوية الاولويات في الفكر والاستثمار التونسي. 

لحد اللحظة فانو الأساس المادي للتقدم الاقتصادي مازال متوفرش أبدا و معاه زادا الاساس القانوني_الإداري و اصلا الغاية الحقيقية العظيمة بتع التقدم الاقتصادي و ارتقاء السلم التقني و تحويل الدولة التونسية لدولة مصنعة و منتجة لكل انواع السلع و التقنيات زادا  هذا موقعش التفكير فيه و ماجاش على بال النخبة التونسية السياسية/الاقتصادية والثقافية. 

 لحد اللحظة معناش لوحة مؤشرات اقتصادية تتوفر فيها 3  مؤشرات أولها الحاجات العامة التونسية ثانيها القدرات الانتاجية التونسية وثالثها مستوى التقدم التقني الإنتاجي العالمي. لوحة كيما هكا تخلي الحكومة تعرف وين توجه الاقتصاد التونسي و كيفاش بالظبط. 

 لحد اللحظة منعرفوش كل الموارد و الممكنات الذاتية التونسية و معناش رؤية  لتثمينهم وحسن استخدامهم لبلوغ قمة النجاعة على الاقل في الي انجموه فلاحيا وصناعيا لحد اللحظة ماثماش مخطط قومي للسيطرة على عمليات تحويل الموارد التونسية لحد اللحظة مازلنا نصدرو في الخام عوض تحويله تماما تونسيا و تحقيق أرباح عملاقة تصلح في الاستثمار الإنتاجي المستقبلي. 

 لحد اللحظة معناش مخطط ارتقاء السلم التقني يبدأ من الممكن التونسي للممكن العالمي مخطط مرتب حسب الخطوات/القطاعات الي يدخلهم الاقتصاد التونسي يتمكن منهم و من بعد يتعدا للي من بعدو وحدة وحدة لين يوصل للقمة الاقتصادية العالمية و يتجاوزه. 

السياسة الاقتصادية التونسية من 1956 لحد اللحظة تفتقد للغاية السامية العظيمة. تفتقد للثقة في الإمكانات التونسية، وتتسرع في التعويل على الخارج و تطيح سريعا للتبعية واصلا تبررها كقدر لافتقادها للقيم السياسية العليا و تركيزها بين يدين التقنيين المجوفين. 

هذه السياسية الاقتصادية تفتقد للأساس السياسي الصلب القوي و هذا علاش تعاني الاعتباطية، الارتجالية، التبعية و تفشل دئما تفشل و تواصل الفشل لحد يوم الناس هذا بعد أكثر من 60 عام من الاستقلال. 

الأمة التونسية اليوم تحتاج لروح جديدة تحتاج لإيمان و رؤية مستقبلية مختلفة تؤمن بتونس و تعتمد عليها على مواردها المتوفرة باش تتقدم باش تزرع، تفلح، تحول، تصنع و تخترع مستقبلا و تنتج تقنيات جديدة و تتسلق دروج التقدم الاقتصادي كيما كل الأمم المحترمة وهذا الي تهدفلو القومية التونسية كإتجاه سياسي و فكر سياسي و عقيدة تونسية قلبا وقالبا تنبع من الطموح و الوعي التونسي. 

Visits: 120