لنفرض الي نحنا قدام وضعية شركة في حالة مالية صعيبة، دائني الشركة بش يتلموا و يحطو مخطط يضمن لهم خلاصهم و إسترجاع فلوسهم الموجودة لدى الشركة:

1. إما عبر تحويل ديونهم لمساهمات في رأس مال الشركة و بالتالي تحويل صاحب الشركة ل”كاري” في ملكه.
   أو
2. إما عبر تخصيص أصول الشركة لسداد هذه الديون.
   أو
3. إما عبر التخلي عن هذه المستحقات لصالح طرف ثالث إلي بش يشري الديون من عند الدائن بربح معقول و يمارس حينها ما يشاء مع الشركة التي صارت مدينة له (لهذا الطرف).
   أو
4. جميع ما سبق بنسب متفاوتة.

هنا نلاحظوا إلي مثال الشركة المتخيل يشبه برشا للوضعية التونسية إلي سببت الإستعمار.

فمن ناحية لم توجد في بلادنا لحدود اربعينات القرن 19 سياسة مالية حقيقية: ما فماش مديونية عمومية، العسكر و الإدارة تخدم و تخلص في ظروف عادية، الجباية لحدود سنة 1837 كانت معقولة و مقبولة و موش معقدة و الأهم كان في الإمكان تحصيلها بدون ضرب الماكينة الاقتصادية، فلاحة المملكة قرابة مليون هكتار توفر الحاجيات الغذائية للتوانسة & المعاملات التجارية في غالبها كانت لصالح المملكة.

أقصى أزمة تمر بها الدولة كانت في وجود سنين جفاف و قحط و وقتها الحل كان ساهل: الباي يصدر صكوك أو يبيع صابة العام الجاي على رؤوس أشجارها ( يرهنها).

ما كانتش فما مالية عمومية حقيقية و مبنية على مقاييس علمية بل كانت المالية قائمة على جدارة الفريق الحاكم الذي إكتفى لحدود اربعينات القرن 19 باستغلال موارد البلاد.
و لكــــــــــــــن ؛؛ تم تغيير هذا مع أوائل عهد احمد باي: عملنا جيش مكون من 26 ألف و ترسخانة و جبنا للجيش ترسانة من المشتريات من الدول الاوروبية، و جبنا خبراء فرانسيس خاصة و أوروبيين ع العموم بش يستغلوا الإمكانيات التصنيعية للبلاد ب؛
استغلال نحاس دجبة، إستغلال معمل الملف بالبطان، مسابك الحفصية، طاحونة باردو و جبنا عشرات الخبراء و العمال بش يخدمولنا المنشآت هذي و يسيروها.

كل هذه النفقات تمت بدون أي ادنى إلتجاء للتقنيات المالية: موازنات، دراسات جدوى & بدون وجود مشروع سياسي واضح و نتج عنها ظهور حاجة كبيرة لحشد موارد مالية جديدة للدولة فإلتجاء لتثقيل الجباية التونسية و للإقتراض من الخارج.

الإقتراض من الخارج نتج عنه مضاعفة الفساد الموجود في تحصيل الموارد المالية للدولة و ظهرت طبقة من الفاسدين و المتمعشين.

في قلب الوضعية هذي إلتجأ دائنو المملكة لمجموعة من الإجرائات الي تشبه للإجرائات إلي يتخذهم دائنوا الشركات وذلك ب:

1. تحول دائنوا المملكة لمتصرفين رسميين في المالية و بالتالي شركاء في تسيير الدولة في جانبها المالي و السياسي بل وصل عرض القنصل بوتميليو عام 1867 إنو يضم تونس لفرنسا عبر دمج تونس و الجزائر في وحدة إدارية واحدة أو عبر إحتلال تونس و رهنها لحين سداد ديونها.
2. بيع أصول الدولة مهما كان شكلها: تسكرة الحبوب او الزيت ، صك أصدرته الدولة، لمجموعات من السماسرة: “غوتيريز” و “لامبروزو” و “ليفي” وذلك ب10% من قيمتها الاصلية.
3. تمكن السماسرة من تحويل ديونهم لدى الدولة لإستثمار مربح عند اعتى المؤسسات البنكية و المصرفية: لامبروزو يشري تسكرة حبوب أو صك قيمته الأصلية 1000 فرنك ب 100 فرنك فقط و يبيعه لمؤسسة بنكية بقيمة 500 فرنك و من ثم تطالب المؤسسة البنكية الدولة التونسية مصدرة الصك أو التسكرة بأداء القيمة الجملية للتعاقد 1000 فرنك+الفائدة+ عمولة+خطايا متعددة.

ما أشبه اليوم بالبارحة:

هنا نلاحظوا إلي مثال الشركة المتخيل المشابه لوضعية دخول الإستعمار الفرنسي يشابه الوضعية التونسية الحالية:
إلتجأت تونس في السنوات السابقة للإقتراض بوه على خوه، و صرفت هذه القروض في ثنايا غير منتجة: من التأجير غير المجدي وصولا لتسديد قروض و فوائد قروض سابقة و يتحس الضغط الدولي المالي على تونس في الوقت الحالي: هاو تصنيف إئتماني مزبل، هاو تصنيف كجنة ضريبية، هاو تصنيف كبلاد تبييض اموال، هاو تدخلات عبر لوايح للبنك الدولي.

فمثلا نلقاو روبرت بلوتفوڨل ممثل مقيم للبنك الدولي في تونس هاو قابل نواب توانسة هاو قابل طلبة هاو قابل ممثلين في البنوك و خاصة البنك المركزي واو عطا رأيو في المالية التونسية عبر “استشارات”، هاو ممثل الخزينة العامة الامريكية إريك مايز يتفاوض مع البنك المركزي التونسي بصفة دورية، بل توجد في بلادنا هيئة شبية بالكوميسيون المالي هي << Comité de pilotage  de l’Etude Stratégique de Reconstruction et Développement de l’Economie Tunisienne>> و تتكون عضويتها من سفير فرنسا بتونس، ممثل الخزينة العامة لفرنسا، ممثلين عن الإتحاد الأوروبي، ومنظمات أوروبية، إلخ…

الكوميسيون المالي الحديث هنا قاعد يخطط لخلاص ديونه من الدولة التونسية لا أكثر و لا أقل و بحكم انه في موقع سيادي فإنه سيأخذ قرارات سياسية و سيحدد مسار الدولة ماهوش بش يفكر في مصلحة التوانسة و ماهوش بش يفكر في مشاريع قوانين لصالح التوانسة.

لن يقوم الكوميسيون المالي الحديث بالتفكير في قضية المياه في تونس من وجهة نظر المصلحة التونسية، لن يقوم الكوميسيون المالي الحديث بالتفكير في إشكال الطاقة التونسي، لن يفكر في قضية تطوير الإقتصاد التونسي، بل سيقوم بإمتصاص أصول البلاد بنفس منطق الكوميسيون المالي و السماسرة في القرن 19 : أكثر ما يمكن من أرباح بأقل قدر من الاستثمار و المخاطرة.

الكوميسيون المالي الحديث & الحل القومي التونسي:

نحنا قدام واقع خايب ما فماش فيه سيادة مالية كاملة و ما فماش مصلحة وطنية يعمل من أجلها جهاز “الدولة” & للخروج من هذه الأزمة لازم:

1. الحزب القومي التونسي يخطط للتقليل من مصاريف الدولة و منع الدولة التونسية من الإقتراض.
2. الحزب القومي التونسي بش يقود الأمة التونسية تحارب لإستكمال سيادتها على دولتها و إفتكاكها من مخالب الإرتهان المالي الأجنبي.
3. الأمة التونسية يلزم تعتمد على نفسها في التفكير، التطبيق، التنفيذ، الكفاح و ما تنتظرش مساعدات و هبات أجنبية.

Visits: 58