وهم الحرية الإقتصادية : القوانين و التراخيص المكبلة للتونسي

النص المرافق بالفرنسية:
هو مقتطف من الإطار القانوني المنظم لتعاطي مهنة “عون إشهار”
تلقاو النص القانوني كاملا في موقع وزارة التجارة.

نشاط و مهنة عون إشهار في تونس مفروضة عليها رخصة .. مهنة بسيطة راس مالها اللباقة و الإحتراف و الإلمام بمتطلبات السوق و بتفكير المستهلك نفرضو على الراغبين في تعاطيها ترخيصا و نطلعوا في سقف المطالب المالية المطالب بها التونسي إلي عندو غرام و يحب يمارس المهنة هذي ..

مثلا طالب تونسي عدى تربص في شركة دخّل روحو فيها و عمل فيها مجموعة علاقات و بعدما وفى الستاج يقترح على الناس إلي يخدم معاهم إنو يتلهالهم بالإشهار و يبينلهم إنو ينجم يعاونهم بش يحققوا أهدافهم و هوما يوافقوا .. كيف طالبنا التونسي يحب يحل شركة كعون إشهار يلقا روحو مواجه بسيل من النصوص القانونية المكبلة للإنطلاق الإقتصادي : رأس مال بعشرة ألاف دينار، تسوغ محل، و و و … المبلغ كبير و المخاطرة تولي كبيرة و طالبنا التونسي يبقا يخدم و يدبر في راسوا و فكرة مشروعو تتنسا و إلا تتأجل.

موش النشاط هذا فقط هو النشاط إلي عليه رخص و إلا شروط :
مثلا تحب تمارس نشاط متاع وساطة تجارية و تعرف البايع بالشاري فإنو عندك ارمادا من القوانين المعطلة و المكبلة و الإجرائات الرزينة .. تحب تحل شركة متاع تجارة دولية رأس المال المطلوب فيها هو 150 مليون (20 مليون للباعث الشاب) .. تحب تحل شركة “كوكيل عبور” لازمك 100 ألف دينار و شهادة في تسوغ محلين بمساحة تقدر ب 1000 م.م + 60 م.م .

نتعداو ..

تحل شركة و تتجاوز العقبات هذي الكل لتجد عقبات من نوع اخر : تلقا سوق واعدة البرا من تونس و تنسق كل شي بش تقوم بأول عملية تصدير ليك، فتفاجئ إنو شركتك ما عندهاش الحق تعمل تصدير مباشر بل وجب عليها المرور بشركة وساطة عندها ترخيص و الشركات هذي تفرض عليه أحيانا شروطها. و ملي باعثنا التونسي يكون بش يربح يصيدو بوربيح و يلقا روحو يقسم في مربوحو مع شركة غريبة عليه لا لشيئ إلا لكون المنظومة القانونية غريبة ..

السؤال هوني هو علاش ؟ علاش القيود هذي الكل ؟

في الواقع فإنو المنظومة الإقتصادية من الأول تبنات و فيها زوز علل عميقين :

1) أغلب المشرعين القانونيين هم أبعد ما يكون عن الإقتصاد : قلة هم الإقتصاديون التونسيون و قلة هم الإقتصاديون التونسيون الذين ساهموا في تحرير المنظومة القانونية الإقتصادية .

2) الدونية في تقدير التونسي و هي علة عميقة و متأصلة عند الإدارة التونسية و ممكن وارثتها من الإدارة الفرانساوية وقت الحماية : البلاد فقيرة و الشعب جاهل لذا من الأحسن إنا نعملوا قوانين على قياس المحظوظين و إلا المتفوقين في وقتها بش نحميوهم و ما نخليوش الشعب يتطفل عليهم.

الزوز علل هاذم يفسرولنا كيفاش مجموعة من القطاعات تقريبا بقات حكرا على 02 أو 03 أسماء : السيارات و قطع الغيار و الفرانشيز متاع الماكلة و الرخص العقارية، و ما توسعتش الإستتثمارات و ما تنوعتش و تخلقت حمائية مفرطة و حصانة واهية لمجموعة من الأسماء إلي إستفادت من المنظومة الإقتصادية العليلة و القابلة للإفساد بسهولة، لكي تفرض قواعد غير عادلة و خانقة للحرية الإقتصادية في بلادنا.

الســــؤال الموالي بش يتعلق بالحلول ؟ كيفاش لازم تكون المنظومة الإقتصادية التونسية ع الأقل تشريعيا و إداريا ؟

الحل هو في الحرية ..

حرية النشاط الإقتصادي و بساطة الإجرائات الإدارية …

يكفي القيام ببعض الإجرائات البسيطة عن بعد باش تحل شركة و تنسق مع البنك فقط أمورك المالية …
لازم تتبسط جميع الإجرائات وتتلغى الإجرائات و الإدارات الزايدة في بلادنا و تتنحى الإمتيازات إلي تعطات لبرشا توانسة في ظل الأنظمة السابقة بش كل تونسي ينجم يخدم بكرامة و يحل مشروعه بكل سلاسة و يخدم في ضوء القانون.
موش معقول إنو منظومة تسير النشاط الإقتصادي في الألفية الثالثة تكون موروثة من الألفية السابقة ( مثلا ثما قوانين أو أعراف اقتصادية موروثه من القرن 18 أبرزها اللزمات).

إقتصاد