معادلة إنتهاك السيادة المالية: [سوء الادارة+ الفساد= الإقتراض]

كل يوم نسمع اتفاقية قرض جديدة و الا هبو والا مساعدات أجنبية،

نلقى الصحافة فرحانة و وزير المالية فخور علخر المهم يدبر تفتوفة فلوس و البلاد مرهونة بطبيعتها مهوش مشكل !!!!

ونشوف التعاليق تدور حول على نسبة الفايدة و أعوام الخلاص و سبب القرض و الحكومة المؤقتة عندها الحق تعملو والا لا؟؟؟

أحنا كقوميين توانسة المسألة حاسمينها مبدئيا لأننا “ضد الإقتراض من الخارج تماما” و لازم هذا مبدأ دستوري و “مقدس سياسي” أما خلينا من هذا و نرجعو من الأول.

* بدايات الإقتراض : سوء الإدارة و الفساد

في وسط القرن 19 و تحديدا في عهد “أحمد باي” تقرر انو لبلاد تاخو مسار إصلاحي (النية كانت باهية) اما شنية الإصلاحات؟ : التشبه بفرانسا في كل مظاهر الحياة المضخمة (الباي تغرم بقصر فرساي و حب يعمل كيفو في المحمدية).

و في شريان السلاح ( مش صنعانو) : هذا كان سوء إدارة الموارد : يعني الدولة ولات تصرف أكثر ملي اتدخل و هذا بدا يتسبب في عجز الميزانية وهذا كان السبب الأول للاقتراض.

الباي كان عندو وزير اكبر اسمو مصطفى خزندار و معاه محمود بن عياد وزير مالية (خلفو من بعد نسيم شمامة) ، خزندار كان سارق كبير وهو ووزير المالية. سرقات غير عادية أصلا وصل الباي عمل قرض ب 20 مليون فرنك مادخل منهم لتونس كان 5 مليان و الباقي 15 مليون فرنك ضاعو في التسمسير و التحيل،

و هذا هو الفساد الي كان السبب الثاني للاقتراض.

تو عنا : سوء ادارة +فساد = ديون اجنبية متنامية ==> سياسة جبائية مجحفة ==> تمردات و فوضى اجتماعية ==> عجز عن تسديد الديون ==> تدخل أجنبي أول في “الكومسيون المالي” 1869 ⇒ ثم تدخل اجنبي ثاني مع “الاستعمار الفرانساوي” 1881.

الأكيد انو الحكاية هاذي تعرفوها لكل اما التذكير باهي..

* التداين في تونس و سياسة التسول

بعد الاستقلال 1956 : لبلاد مدمرة و اضطرت الحكومة انها تاخو قروض وهذا وقتها كان عادي، لكن رجعنا لمشكلة سوء الإدارة وعملنا تجربة “التعاضد” الي دمرنا بيه الإقتصاد و بالطبيعة كان االفساد حاضر بقوة (عايلات كاملة و الحزب الحاكم) وزيد “اتحاد الشغل” ديما يطالب بالزيادات..

هذا الكل خلانا ديما نتسلفو، وأصبح عندنا عنوان ثابت كل عام في ميزانيتنا للقروض : نتسلفو و نرجعو بفوائد عملاقة !!!

ملي بدينا في الإقتراض رسميا في أول الستينات، و لتو مكتفيناش أبداً لأن سوء الادارة و الفساد مخلوناش نرتاحو وهذا علاش نرجعو لنفس الحلول القديمة: الزيادة في الضرائب (المباشرة و غير المباشرة).

و بقينا في دوامة زيادة الأسعار مع المطالبة بزيادات الأجور ويولي عندنا “قروض لأجل الزيادات في الأجور والتو مازلنا ناخذو في قروض بش تخلص بيهم الزيادات المتتالية في الشهريات و كثرة الإمتيازات.

هكا نكونو في نفس الدورة القديمة متع ماكينة إنتاج إنتهاك السيادة المالية التونسية:

سوء إدارة +فساد = قروض

ثم => زيادة في الجباية

ثم => ارتفاع اسعار

ثم => زيادات الأجور

ثم => عجز عن تسديد الديون

ثم => تدخل أجنبي.

الدورة هذي كل سياسيينا يعرفوها علخر اما متقلقهمش ابدا علاش ؟؟؟

لأن التسول مايقلقهمش والكرامة ماتعنيلهم شي والأهم انو ماهمش ضد التدخل الأجنبي و كلهم أتباع ومستقوين بالأجانب. و لهذا الأمر ماهوش كارثي عندهم.

التسول كممارسة ولا عادي عند نخبتنا السياسية وولا راسخ في الوعي السائد و هذا “الخطر الكامن” لأن التبعية المالية معاد تقلق حد و بلعكس الناس لكل تلقالها مبرر !!!!

السيادة التونسية