عش الدبابير.. الفساد و إخلالات التسيير في شركة فسفاط ڨفصة
من تقرير حوكمة شركة فسفاط ڨفصة، نورد ما يلي :
1. نظام التقـارير والمعلومات الماليـــــــــة يعاني من نقائص فادحة لعدم نشر الحد الادنى من تفاصيل المداخيل والنفقات؛
2. لا يعلم حجم التّحـويلات بين شركة فسفاط قفصة وخزينة الدولة و لا بينها وبين فروعها( البيئة والنقل والقطب) و لا حجم الاستثمارات؛
3. لا يتوفر لشركة فسفاط قفصة أي ادارة او وظيفة تعنى بالحوكمة وليس لها مواثيق أخلاق تسمح بتحديد قيم وقواعد التي يجب أن يعتمدها أعوانها في مخالفة صريحة للقانون والأعراف الادارية؛
4. لا يلتزم المسيرون الكبار لشركة فسفاط قفصة بالتصريح بأملاكهم عند تكليفهم بمهام بالشركة وعند نهاية التكليف؛
5. مجلس ادارة شركــــة فسفاط قفصــــــــــة لا يعتمد اجرائات محددة للرقابة على اداءها ونجاعتها الاقتصادية؛
6. مجلس ادارة شركــــــــة فسفاط قفصة لا يعتمد اجرائات محددة لمتابعة نجاعتها الاجتماعيـة والبيئية؛
7. مجلس ادارة شركـــــــة فسفاط قفصـــــة لا يعتمد اجرائات محددة للتحكم في المخاطر والفرص المتعلقة ببيئتها الداخلية والخارجية؛
8. شركـــــــة فسفاط قفصة لا تلتزم بواجب نشر قوائمها الماليـــــــــــة بالرائد الرسمي والصحافة المحلية ولا تنشر أي معلومة مالية على موقعها الالكتروني؛
9. تنشر الوزارة المكلفة بالمناجـم المعلومات الخاصة بكميـــــــات الانتاج والتصدير للفسفاط والمنتجات المرتبطة به دون أي معلومة مالية حول كلفة الانتاج والمداخيل المرتبطة به؛
10. المعلــــــــومات المنشورة لا يمكن من خلالها تقييم مردودية القطاع؛
11. تصرف الشركة ما يقارب 180 مليون دولار على كتلة أجور موظفيها سنويا، من بينها حوالي 70 مليون دولار مخصصة لعمال البيئة الذين لا يقومون بأي عمل، وفقا للأرقام الرسمية & هذه الارقام عندها صيغة رسمية ولكنها قائمة على التخمين و حسب التقريب.
۞ نقدنا في السابق للفساد النقابي و التستر على هذا الفساد و نقدنا رضوخ الحوض المنجمي لهذا الابتزاز المنهجي و مازلنا بش ننقدوه و لكن فما طرف متورط بشكل واضح في كارثة فسفاط ڨفصة الا و هو الحكومة التونسية.
12 جلسة عمل و تفاوض ولجان مشتركة و مجالس جهوية للتنمية و في قلب كل هذه المجالس و المواعيد و طيلة 07 سنوات و موعدين انتخابين رئيسيين طرحت قضية شركة فسفاط ڨفصة و التنمية و الحوكمة و قدم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تقريرا حول حوكمة شركة فسفاط قفصةو تكتبت برشا مقالات و شاهدنا تحقيقات لـ”انا يقظ” و “نواة” حول فساد قطاع نقل الفسفاط & المحصلة حكوميا هي صفر: لا رينا ايقافات، لا محاكمات، لا صياغة اتهامات، و لا ردة فعل رسمية حول شركة عمومية عملت صداع للحكومة و عاملة ثقب اسود يمتص في موارد مهولة بدون حسيب او رقيب بل بتواطؤ كامل و واضح من الحكومة و من ورائها النظام السياسي.
مليارات خسائر تتحملها ميزانية الدولة و تتحملها تونس كاملة لتمويل شركة فاسدة،
مليارات خسائر تتحملها ميزانية الدولة و تتحملها تونس كاملة لمعالجة اغلاط و كوارث مجالس ادارة هذه الشركة الفاسدة،
مليارات خسائر تتحملها ميزانية الدولة و تتحملها تونس كاملة نتيجة تعطيل انتاج الفسفاط الناتج عن الاختناق الاجتماعي بالحوض المنجمي،
مليارات خسائر تتحملها ميزانية الدولة و تتحملها تونس كاملة نتيجة خنق مناخ الاستثمار و تأبيد الاعتماد على مورد الفسفاط بمنطقة الحوض المنجمي،
و رأس هذه الخسائر هي الحكومات التونسية المتعاقبة العاجزة امام الفساد و عجزها يفسر كتستر و تمعش من الفساد …
___ مصدر المعلومات:
*/ في تقرير حول الحوكمة لشركة فسفاط قفصة| جريدة المغرب: http://cutt.us/arRas
Views: 0