الشركات العمومية و رهاب الخوصصة: نحو رؤية مصلحية

موضوع الشركات العمومية من أكثر المواضيع المالية الاقتصادية الموجعة في الدولة التونسية.

قريت كتاب لوزير اقتصاد، مالية، تخطيط و مدير للبنك المركزي سابقا و من قبل 40 سنا لتالي الشركات العمومية (وقتلي كانت تقريبا تحتكر النشاط الاقتصادي) كانت تعاني من سوء الادارة و تستنزف أحيانا في الموارد العامة (الوزير السابق مذكرش الفساد اما الامر واضح من غير ميقول).

برشا شركات منهم خاسرة و مستمرة اصلا في الخسارة و لا امل مستقبلي لها في الربح مدام اتحاد الشغل قوي و فاعل سياسيا و اجتماعيا.

برشا شركات منهم أرباحها تافهة لدرجة انو خوصصتها تجيب جباية اكبر من ارباحها و عمليا هيا عبئ اقتصادي و معطل للحركة الاقتصادية اصلا .

منعرفش بالظبط عدد الشركات العمومية لكن بش نحاول نعدده علقد منستحضر .

1.عنا البنوك الاربع بنك التضامن,البنك الفلاحي,الشركة التونسية للبنك,بنك الاسكان.

2.الشركة التونسية للتأمين واعادة التامين (ستار)

3.الخطوط الجوية التونسية

4. شركات النقل البري بالحافلات نقل تونس( transtu ), الشركةالوطنيةالنقل بين المدن و فوق 20 شركة جهوية.

ـ 5.الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد،

ـ 6.مصنع التبغ بالقيروان،

ـ 7.وكالة الكحول،

ـ 8.الشركة التونسية للكهرباء والغاز،

ـ 9.المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية،

ـ 10.الشركة التونسية لصناعات التكرير،

ـ 11. ديوان الحبوب،

ـ 12.الديوان الوطني للزيت،

ـ 13.الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه،

ـ 14.شركة استغلال القنال وأنابيب مياه الشمال،

ـ 15.شركة سباق الخيل،

ـ 16.الشركة الوطنية لحماية النباتات،

ـ17. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية،

ـ 18.الديوان الوطني للاتصالات (اتصالات تونس)،

ـ19. الديوان الوطني للبريد ( البريد التونسي)،

ـ 20.الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية،

ـ 21.الوكالة العقارية السياحية،

ـ 22.الديوان التونسي للتجارة،

ـ 23.شركة النهوض بالرياضة

-24.شركة صومكرا مقاولات عامة.

يعني ممكن عنا فوق 30 شركة عمومية ( اكثر من نصف راس مالها ملك الدولة التونسية ) تخدم في برشا مجالات و منهم شكون رقم اعمالها سعات بفوت المليار دينار ( ديوان التجارة على سبيل المثال) و في عدة مجالات تتمتع بحق الاحتكار ( كيما في القمار الرياضي بصفة عامة ,الدخان ,الماء ,الكهرباء و المواد الاساسية ) و السؤال المركزي هوا ما هو المربح اكثر الخوصصة ام راسمالية الدولة ( عمليا هيا الحكومة) ؟؟؟

القضية مهيش موقف مسبق و ميول يمينية او يسارية و انما المصلحة العامة مصلحة الدولة التونسية اين تكمن هل في تحكمها المباشر و اشرافها المباشر هل في تسييرها المطلق لمجالات احتكارية او في تسييب الخواص يتملكو و يدفعو الضرايب هوما ؟؟؟

في ما يخص الشركات العمومية يجب ان نطرح سؤال المصلحة العامة بدون رهاب الخوصصة و ما تبعه من الهواجس الاجتماعية الي تهم النقابات.

يجب انو نوضح انو اتحاد الشغل دمر اكبر فرص انقاذ للقطاع العمومي و انو العقلية النقابية الاجتماعية بتع رزق البيليك والتكركير زيادة على التداخلات السياسية تمنع تماما فرص التقدم و الاصلاح في الشركات العمومية و مبركتهم تماما.

اذا استثنينا انتاج/توزيع الماء,توزيع الكهرباء,سكك الحديد والمترو اي المجالات الي ميلزمش تلعب فيهم المنافسة و ملازمش الربح يكون الاولوية .اذا استثنينا الحيوي والي يصعب فيه التنافس و الي الاحتكار العمومي فيه هوا شرعي بحت فاي شرعية ل راسمالية الدولة التونسية في النقل, القمارالرياضي, التجارة,البنوك ,الدخان ,التامين وووووو غيرها ؟؟؟

الشركات العمومية التونسية تأسست تقريبا في العشريتيتن لولانين بعد الاستقلال يا اما كتاميم لشركات استعمارية و الا كضرورة اقتصادية/اجتماعية بسبب ضعف ,تخلف و عجز الراس مال الخاص وقتها ( جزء من سبب ضعف الراس مال هوا سياسية التعاضد المستوردة في الستينات) .

لكن تو بعد اكثر من 40 سنا على سياسة التعاضد والتقليد الاعمى لراسمالية الدولة السوفياتية نظن حان الوقت للمراجعة مراجعة اداء ,نظام و قيمة الشركات العمومية.

اذا كان القطاع الخاص و الراسمالية الخاصة التونسية ضعاف علخر في عشريتي الخمسينات و الستينات و عاجزين انهم يعوضو الراسمال الاجنبي و هاذا الي اظطر الدولة انها تاخو بلاصتهم و تولي هيا الفاعل الاقتصادي الاول و الاساسي فانو تو في 2019 الراسمال التونسي الخاص تبدل تماما (بعد 50 سنا استقلال) و توفرت كفائات ادارية/تقنية محترمة و متوفر راس مال قادر علخر انو يعوض الدولة في المجالات التنافسية و قادر اصلا انو يطور مردودية القطاعات الاقتصادية اكثر ابرشا من الادراة العمومية.

أصلا عقلية الريع العمومي/الاحتكار العمومي او المتجر السلطاني تدمر النشاط الاقتصادي العام بسبب البيروقراطية,الفساد والتداخلات السياسية ( ظواهر موجودة في كل دول العالم بنسب مختلفة) و اذا كانت الحكومة تخمم بمقدار الربح المباشر عبر احتكار الدخان,القمار الرياضي او غيرهم فتنجم بسهولة تكون مضيعة فرصة ربح اكبر اذا تحل المجال للخواص و تاخو الدولة الضرايب .

اصلا في ها الزوز مجالت بالذات الاحتكار العمومي قاعد يفقد في السوق التونسية لصالح الاجانب عبر التهريب او الانترنات .

نزيدو انو اتحاد الشغل و نقابات القطاع العام عاملين سد قدام اي اصلاح او اي تقدم و طبيعي جدا قدام اي خوصصة ( بكل انواع الحجج الاجتماعية الواهية) لنو اتحاد الشغل هوا اول مستفيد مالي( الانخراطات) و سياسي (تاثير الاضرابات ) و لذا فانو يدمر يوميا الاقتصاد التونسي لاجل نفوذه الخاص على الامةوالدولة( الي هوا في الحقيقة نفوذ الاحزاب الماركسية الناصرية البعثية الضعيفة شعبيا).

هاذم مجرد ملاحظات او خواطر عامة و سطحية اما الأزمة استفحلت و الخساير العمومية مبركة الامة و حان الوقت لمراجعة القطاع العمومي تجاوز الخوف من الخوصصة.