الدعم الأوربي للتوطين الاجصي بتونس [تقرير]

“الدعم الأوربي للتوطين الاجصي بتونس” هذا الفصل الثاني من تقرير أنجزه الحزب القومي التونسي و تم تقديمه إلى مختلف هياكل الدولة

عنوان التقرير: (مشروع الاستيطان الاجصي و إزالة تونس من الوجود)

1. السابقة اليهودية في القرن 19

– في القرن 19 ظهرت المسألة اليهودية باوروبا و هذه كانت عبارة على قضية هجرة اليهود من أوروبا الشرقية (خاصة من روسيا ) هربا من الاضطهاد السياسي-الاجتماعي ( في كل أزمة اقتصادية-اجتماعية يقع تنظيم حملات نهب-سلب ضد اليهود : بعلم و سكوت السلطات التي تعتبرها فرصة تنفيس على الغضب الشعبي).

– أصبحت هذه الظاهرة مقلقة للحكومات الأوروبية. والبداية كانت في المانيا حيث لاحظ من القرن 18 ملك بروسيا “فريدريك الاكبر” الإزدياد غير العادي في أعداد اليهود و اعتبره خطرا على مستقبل الدولة. كذلك بريطانيا العظمى ظهر فيها قلق شعبي من الهجرة اليهودية و من انتشار الجريمة ( خاصة البغاء) في الأحياء اليهودية والحكومة بدأت تفكر في حل جذري للقضية.

– منذ ظهرت الحركة الصهيونية بنوعيها الديني ( منظمة عشاق صهيون ) و السياسي (المنظمة الصهيونية العالمية )و منذ طرح “تيوديو هرتزل ” فكرة “وطن قومي لليهود ” التقطت الحكومة البريطانية الفكرة و عرضت عليه المساعدة بمنحهم ” أوغندا ” او “سيناء المصرية “.

– الحكومات و النخب الأوروبية تعاطفت بطريقة أو بأخرى مع فكرة تهجير اليهود لأرض يكونون فيها دولتهم و تكون وطنا لهم و توجه لها كل أمواج مهاجري يهود أوربا الشرقية. كما سهلت الظروف بالشرق الأوسط الأمر و حولت فلسطين لقمة سائغة للمشروع الصهيوني المدعوم من بريطانيا وفرنسا و الاتحاد السوفياتي (لحدود أول الخمسينات).

2. الوضع الأوربي الحالي :

– منذ بداية سبعينات القرن 20 أي منذ (ازمة 1973 و نهاية الثلاثون سنة المجيدة) بدأت السلطات الأوروبية في تعقيد اجراءات الهجرة إليها. فبدأت في فرض التأشيرات و القيام بعمليات ترحيل المهاجرين، كذلك ظهرت فيها حركات معادية للمهاجرين إذ وصل عدد المهاجرين الأجصيين نحو أوروبا سنة 2022 ل6 ملايين.

– قضية الهجرة تحولت لموضوع نقاش سياسي عند أغلب التيارات السياسية الأوروبية منذ ثمانينات القرن 20 .

– واليوم في عصرنا الحالي وضع الاتحاد الاوروبي موضوع وقف أمواج الهجرة القادمة لأراضيه كأولوية سياسية منذ سنة 2015 عند وصول أكثر من مليون مهاجر نحو أراضيه قادمين من أفريقيا و الشرق الأوسط.

– وعلى سبيل المثال سنة 2018 قال رئيس وكالة حماية الحدود الأوروبية “فابريس فرونتكس”: ( إن حدود الإتحاد الأوروبي الجنوبية على البحر المتوسط ستظل تشهد ضغطا شديدا هذا العام بسبب المهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا.)

3. البحث عن وطن بديل للاجصيين:

– الاتحاد الأوروبي لاحظ ان الحل الجذري بوجوب أن يكون موضوع وقف الهجرة من القارة الأفريقية في إحدى دول شمال أفريقيا ( تونس -الجزائر أو المغرب) حيث يجب توفير ظروف حياة أفضل للمهاجرين القادمين من جنوب الصحراء للاستقرار و النمو و التخلي على حلم الهجرة إلى أوروبا.

– الفكر السياسي الأوروبي استرجع حلول القرن 19 بنسبة للهجرة اليهودية بتوفير وطن بديل للأجصيين يكون تعويضا لهم على الهجرة لأوروبا بشرط أن تتوفر في هزا الوطن ظروف حياة أفضل من النواحي السياسية والادارية والاقتصادية والصحية والامنية و الاجتماعية.

4. إستهداف تونس:

-يوم 30سبتمبر 2018 اعتبر وزير شؤون اللجوء و الهجرة البلجيكي (ثيو فرانكين) أن الحل الوحيد أمام أوروبا للتخلص من المهاجرين غير الشرعيين هو أن تستقبلهم تونس. و قال خلال لقاء في قناة RTL البلجيكية ،الى أن أوروبا هي حق للأوروبيين و من الضروري إنهاء الهجرة غير الشرعية بغلق الحدود والصرامة في تطبيق القانون مشيرا بأنه من بين الحلول المقترحة أن تستقبلهم تونس.

– استغلت الحكومات الأوروبية و خاصة الثلاثي الألماني الإيطالي الفرنسي فرصة ضعف الدولة التونسية بعد ثورة 2011 وانهيارها الاقتصادي لأجل فرض قبول المهاجرين الأجصيين المرحلين من أوروبا أولا و التسامح مع الزيادة الكبيرة لأعدادهم على أراضيها ثانيا.

– قام الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع حكومات ومنظمات غير حكومية أوروبية وعالمية بتمويل مشاريع تهدف إلى تسهيل استقرار و توطين الأجصيين في تونس تحت عناوين (حقوق المهاجرين ,حقوق المرأة ,حقوق الطفل ,حقوق الانسان ,التعايش , الحق في الاختلاف، مناهضة العنصرية).

5. المنظمات الاوروبية الداعمة لتوطين الاجصيين في تونس:

– عشرات و مئات المليارات من التمويلات الأوروبية تضخ سنويا لمشاريع تساعد الاجصيين في التكوين المهني , العناية بالاطفال ,الادماج الاجتماعي ,حقوق المرأة المهاجرة ,الانتصاب للحساب الخاص و المشاركة المدنية -السياسية في تونس.

و في ما يلي أبرز هذه المنظمات :

• الاتحاد الاوروبي .
• اللجنة الاوروبية للتكوين و الفلاحة .
• المنظمة الفرنكفونية العالمية .
• فرنسا ارض اللجوء .
• الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان.
• الجمعية الأوروبية لحقوق الانسان .
• منظمة أوروبا-الهجرة.
• الكنفدرالية السويسرية للهجرة الكريمة من اجل التنمية
• جمعية التعاون لأجل تطوير البلدان النامية.

=> ملاحظة : هناك تمويلات مباشرة من السفارات الاوربية (سفارة فرنسا ,ايطاليا , المانيا ,هولندا ,السويد ,اسبانيا) نحو جمعيات تونسية بحجة دعم حقوق الانسان و الديمقراطية و لكنها غطاء يهدف للسيطرة على المجتمع المدني التونسي وتحويله الى مناصر لمشروع الاستيطان الأجصي في تونس. التمويلات الاوروبية للجمعيات التونسية في حقيقة الامر هي “رشوة سياسية ” و عملية انتداب عملاء من أصحاب الجنسية التونسية.

6.حجم التمويلات الاوروبية لتسهيل توطينهم بتونس:

– منذ سنة 2016 ولفترة ثلاث سنوات فقط، استثمر الاتحاد الأوروبي مبلغ 58مليون أورو (190مليون دينار) في تونس من خلال ثلاثة صناديق مختلفة مرتبطة بالهجرۃ:

1. صندوق الاتحاد الأوروبي الانمائي للطوارئ (EUTF) الذي تم إنشاؤه في عام 2015.

2. صندوق اللجوء والهجرة والاندماج (AMIF).

3. وأداة سياسة الجوار الأوروبية الإقليمية (ENP).

هذه المساهمات لا تأخذ في عين الاعتبار الاتفاقيات الثنائية بين الدول الأوروبية وتونس، ولا استثمارات المساعدة الإنمائية الأخرى أو برامج مكافحة الإرهاب التي تنطوي على جوانب تخص الهجرۃ .

-” تمويلات وبرامج وجهات ممولة يتم حشدها لتحقيق الهدف الذي يصعب تحقيقه”، بهذه الجملة أشار تحقيق صحفي في النيجر بشأن تخصيص تمويلات أروبية للشؤون المتعلقة بهجرة الأجصيين إلى تونس. وما هو مؤكد هو أن الاتحاد الأوروبي قد استثمر مجموع 2.5 مليار أورو في تونس منذ سنة 2011.. يعني بالعملة التونسية يساوي أكثر من 8000 مليار مليم.

اذ تأتي أغلب هذه التمويلات من الصندوق الاستئماني للطوارئ، فالتمويلات الصادرة عنه تتوجه عادة لدعم الإجراءات الأمنية ومراقبة الحدود، وهذا ما صنع جدار حصار داخل تونس للأجصيين ممن كانو يرغبون في الهجرة لأوروبا.

وفي تقرير منظمة أوكسفام لسنة 2017 (هي احدى المنظمات المدافعة على الأجصيين) تمت الإشارة بصريح العبارة إلى: ( التناقض بين الخطاب الرسمي للاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى “تسہیل الهجرة والتنقل بشكل آمن”، وبين تمويلات الاتحاد الأوروبي الموجهة أساسا تجاه الاحتجاز والسيطرة على المهاجرين داخل تونس.)

• الارقام والاقتباسات اعلاه مأخوذة من مقالات و تقارير عديدة منشورة في مواقع التالية :

• موقع الاتحاد الأوروبي ec.europa.eu.
• منظمة اوكس فام Www-cdn.oxfam.org.
• تقرير صحفي استقصائي Inkyfada.com.

كذلك، وبالاطلاع على الموقع الإلكتروني للمشاريع الرسمية للاتحاد الأوروبي في تونس، نجد عدد 2 مشاريع جارية حاليا في النصف الثاني من سنة 2022 في تونس بميزانية جملية 23مليار. وذلك بالشراكة مع عدد من الجمعيات والأحزاب و وسائل إعلام ومنظمات المجتمع المدني بتونس.

المشروع الاول بعنوان: “تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي لحماية المهاجرين في تونس.”

و المشروع الثاني بعنوان: “الهجرة الأورومتوسطية المرحلة 5”.

(طبعا هذا، خلافا لباقي مشاريع الدول الاوروبية كفرنسا، المانيا، ايطاليا. التي تعمل بالتوازي.)

• المصدر: الموقع الإلكتروني للمشاريع الرسمية لوفد الاتحاد الأوروبي (DUE) في تونس https://ue-tunisie.org/

Hits: 939