الحقيقة الكاملة: حملة السيادة المالية لتحرير البنك المركزي
حملة سيادية صارت عام2019 ضد تواجد “الأجانب الاوروبيين”(و خصوصا الفرانسيسي ) ب” لجنة قيادة الدراسات الإستراتيجية و إعادة بناء و تنمية الإقتصاد التونسي” بالبنك المركزي التونسي. و كان هدفنا هو فضح وجود اللجنة ه\ي للتوانسا و إثارة الموضوع في الإعلام و في مؤسسات الدولة.
تلقوها تحت هاشتاق: #تحرير_البنك_المركزي
كيفاش بدات الحملة؟
في إحدى النقاشات القومية أول عام 2019 تجبدت الحكاية الي ثما لجنة في البنك المركزي متواجدين فيها أجانب ومنهم سفير فرانسا كعضو..
مشيت لموقع البنك المركزي التونسي نلقا انو اسمها الكامل هوا “لجنة قيادة الدراسات الاستراتيجية و اعادة بناء و تنمية الاقتصاد التونسي” اي انها عمليا المشرف الأعلى على التخطيط الاقتصادي التونسي.
و تتألف اللجنة من 16 عضوًا ، بمن فيهم وزير الاقتصاد وممثل عن
رئاسة الحكومةو أساتذة من الجامعة التونسية والبنك المركزي التونسي.
كما تضم اللجنة عدد من الأجانب وهم:
1 – السفير الفرنسي بتونس،
2 – ممثلين عن المنظمة الأوروبية euromed-مرسيليا
3 – ممثلين عن منظمة FEMISE
4 – الإدارة العامة للخزانة الفرنسية
5 – وفد من الاتحاد الأوروبي.
تأسست هذه اللجنة عام 2014 و تواصل نشاطها لليوم منذ 5 سنوات بشكل علني وفي ذلك الوقت لم يثر حولها أي سؤال في مداولات مجلس نواب الشعب أو الإعلام التونسي و ربمى باستثنائات قليلة كما لم تثر سوى فئة محدودة من الرأي العام التونسي.
هنا مثلا خبر تنشر وقتها في جريدة الصباح: https://cutt.us/ZwYnA
و تهدف هذه اللجنة التي إعتبرها البنك المركزي “لجنة توجيهية”، إلى إجراء تفكير معمق بهدف إقتراح رؤية متوسطة الأجل للإقتصاد الوطني. ولتحقيق هذه الغاية ناقشت اللجنة محاور تتعلق ب: التحولات الهيكلية للمخطط التنموي، وتعزيز مرونة الاقتصاد الشامل والإندماج المالي، خطط الإصلاح الاستراتيجي القصير والمتوسط وطويل الأجل ، وبرنامج
التنمية لمدة خمس سنوات 2015-2020.
ومن أهدافها تفهمو أكثر خطورتها..
وهذا رابط المعلومات من موقع البنك المركزي بيدو: https://cutt.us/VoiMr
مسار الحملة:
1.ومباشرة حاولنا ننشر المعلومة للرأي العام بكل وسائلنا عبر الفيسبوك و كتبنا عليها مقالة في مجلة الأمة التونسية بعنوان “الكومسيون المالي الجديد: أجانب أعضاء لجنة القيادة بالبنك المركزي” تقروها من هنا: https://cutt.us/4orEu
والمقالة هذي من بعد أصبحت مصدر المعلومات الرئيسي وتنشرت بارشا و عملت صدى عند بعض الناشطين لين وصلت لبعض نواب المجلس.
2.أكيد ماوقفناش حد نشر مقالة، وقررنا بش نردوها حملة نعطو فيها كل جهدنا و امكانياتنا لإيقاف هذا الانتهاك للسيادة التونسية.. و في يوم 8 جوان 2019 عملنا “وقفة احتجاجية” قدام المسرح البلدي ( برمجناها أولا قدام “البنك المركزي” لكن الداخلية منعتنا).
هذا خبر يوثق الوقفة: https://www.tnp.tn/08juin/
3. وقبل الوقفة نشرنا بيان باسم الحزب القومي التونسي وضحنا فيه خطورة اللجنة وطالبنا الحكومة والبنك المركزي بش يوضحو موقفهم و طالبنا مجلس النواب بش يفتح تحقيق (ماعملوشي) و دعينا فيه عموم الأمة التونسية للوقفة الإحتجاجية لإثارة الإنتباه لخطورة اللجنة.
البيان هنا: https://cutt.us/nGXtV
4.ثم انتقلنا الحملة للشارع بعريضة جمع تواقيع من التوانسا يوم20جويلية نحكولهم فيها على خطورة اللجنة هذي و نجمعو في تواقيع المواطنين على عريضة تطالب بفتح تحقيق في وجود أجانب بالبنك المركزي.
هذي تفاصيل الحملة في القهاوي https://www.tnp.tn/ac/
وهنا يوميات الحملة : https://cutt.us/wXs6c
5.بتوازي مع الخدمة في الشارع حلينا مسار البحث القانوني بمطالب إطلاع على المعلومة بعثناها لرئاسة الحكومة وللبنك المركزي وطلبنا الحصول على السند القانوني(أو مقرر إداري) الي تأسست بيه هذه اللجنة في البنك المركزي وبعد مشي وجي بارشا مرات ومحاولة تتليفنا من الأول وبعد مامشينا لهيئة النفاذ للمعلومة، جاتنا مراسلة من البنك المركزي تقول الي ماثما حتى سند قانوني يسمح بوجوها او نشاطها.. وهذي فضيحة كبيرة.
تلقو هنا تفاصيل مطالب النفاذ للمعلومة: https://cutt.us/9H2qp
6- و زدنا عملنا بحث واسع حول أعضاء اللجنة شكونهم بالضبط و شنوة دورهم في اللجنة و وين يحبو يوصلو باللجنة هذي.. والي اكتشفنا بالبحث إنو أغلب الظن كملت خدمتها عام 2015 بنشر تقرير لحكومة الحبيب الصيد وقتها و خدماتو منظمة فرانساوية والسيد الي حط اسمو على التقرير عندو تاريخ أسود في توجيه سياسات الدولة التابعة لفرانسا.. و الواضح انو هالتقرير توجيهي للحكومة التونسية و للبنك المركزي رغم الي في المقدمة متاعو يقولو انو الكلام الي فيه غير ملزم ويبدو إنو اللجنة تعملت بش تعطي السياسيات الي يلزم تمشي فيها الحكومة التونسية مقابل إنو المنظمات المشاركة في اللجنة يجيبو قرض كبير لتونس.
ما نطولش عليكم تلقو كل شي بالتفصيل هنا: https://cutt.us/PPTcn
7. بعد 5أشهر من إنطلاق الحملة بدا يظهر ثمرة مجهودنا و أول شهر ديسمبر زوز نوب في المجلس حكاو على اللجنة منهم نائبة حكات على اللجنة في جلسة مسائلة لوزير المالية وأكثر من الحديث مافيباليش عملو حاجة. وزاد تحكى على الموضوع في بعض البرامج التلفزية و دارت بارشا المعلومة في الفيسبوك وفي الصحف والمواقع الإخبارية…و البنك المركزي هنا اضطر بش ينشر بيان توضيحي حول حقيقة اللجنة لكن للأسف كان البيان لتبييض صورة لجنة القيادة والقول بأنها لجنة أكاديمية بحثية متجاهلين الي من بين أعضائها سفير فرانسا الي يحمل صفة سياسية.
و كان ردنا على البنك المركزي ببيان الحزب القومي التونسي في 11ديسمبر 2019
تروه من هنا: https://cutt.us/OqibG
8. وهكا ختمنا الحملة بتوجيه 3مراسلات فيها ملف كامل الي جمعناه مع تواقيع المواطنين الي جمعناها لرئاسة الجمهورية ولمجلس النواب ولرئاسة الحكومة و حتى واحد منهم ماتحرك، وعلى الأقل تأكدت ان المراسلة وصلت ليد مستشار الرئيس قيس سعيد و اطلع عليها لكن ماعملو شي.
هنا المراسلات الثلاث: https://cutt.us/edBOn
9. البارح الجمعة 8ماي 2020 بعد ما عاودنا نشرنا المقالات متع حملة لجنة القيادة :
الموضوع دار شوية ع الفيسبوك، البنك المركزي عاود هبط بيان توضيحي آخر يحكي فيه نفس التبريرات متع انو اللجنة خدمتها غير ملزمة و متجاهلين انو مجرد وجود أجانب أول سفير فرانسا و قاعدين يتناقشو في السياسة المالية الاقتصادية لبلادنا هذا فيه إنتهاك واضح للسيادة التونسية و يتطلب فتح تحقيق و محاكمة كل من تورط في انو يسمح للأجانب بش يدخلو في سياسة بلادنا و ينتهكو سيادتها.
Views: 7